مختارات الاجتهاد القضائي (في احكام الشفعة والاولية)
28 د.ا 8 د.ا
إن هذا الإصدار يضيف لمكتبتنا الفلسطينية كتاباً نوعياً، يستحق عليه الأستاذ أحمد عليان
الشكر والتقدير، متمنين له استمرار العطاء والإنتاج البحثي، واستثمار قدراته وإمكانياته
الواسعة والعميقة في هذا المجال
في إطار الدور القانوني والمجتمعي الذي تضطلع به الكلية العصرية الجامعية، وسعيها الدؤوب لإصدار وتعميم نتاجات نوعية، تضع العيادة القانونية بالتعاون مع مركز العصرية للدراسات والبحوث في متناول المهتمين والمتخصصين، باكورة إصداراتها من خلال المجلد الأول بعنوان “الاجتهادات القضائية في قانون الأراضي”، ويتكون هذا المجلد من أربعة أجزاء، تصدر في أربعة كتب، حيث يحمل الكتاب الرابع عنوان: “مختارات الاجتهاد القضائي في أحكام قانون تسوية الأراضي والمياه الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية ومحكمة النقض والاستئناف الفلسطينية”.
يتمثل الهدف من إصدار الكتاب (الجزء الرابع من المجلد الأول) في توفير مرجع قانوني مهم، يمكّن المحامين والقضاة والباحثين والمهتمين، من الاطلاع على أبرز الاجتهادات القضائية في مجال الأراضي، التي تم إصدارها وتجميعها بين دفتي الكتاب.
| الوزن | 0.7 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| الطباعة الداخلية | |
| المؤلف | |
| تاريخ النشر | |
| ردمك|ISBN |
978-9950-427-09-9 |
| عدد الصفحات |
231 |
| نوع الغلاف |
منتجات ذات صلة
التجسس بين الاباحة والتجريم
القانون الاداري
هو أحد أفرع القانون العام، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد والقوانين التي تسيّر وتنظّم أنشطة السلطة التنفيذية، وذلك يتمّ أثناء أدائها لوظائفها الإدارية، كما أنّ هذا القانون يوضح آلية إدارة السلطة التنفيذية للمرافق العامة (المستشفيات الحكومية، ومراكز الشرطة)، واستخدامها لأموال الدولة، وينظّم علاقتها بالإدارات والهيئات الإقليمية
الممارسة العالمية في سياق ادارة ومراقبة الانتخابات حول العالم
الوجيز في القضاء الاداري في فلسطين
الوجيزفي شرح قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000
شرح قانون اصول المحاكمات الشرعية طبعة مزيدة ومنقحة جديد
ويقابل المعنى في الفقه الإسلامي مصطلح الولاية ولا مشاحة في الاصطلاح، ومسألة ولاية القضاء وتخصيصه بالزمان والمكان ليست بالمسألة الجديدة أو الحادثة، ليس أدل عليه مما ورد في الفروق؛ إذ جاء فيه في معرض الحديث عن ولاية القضاء: "وعقد الولاية إنما يتناول منصباً معيناً وبلداً معيناً فكان معزولاً عما عداه فلا ينفذ فيه حكمه وكذا في الذخيرة، حيث قال: "ان التصرف يستفاد من الولاية، فإن ولي معيناً زمناً معيناً كان معزولاً عما عداه لا ينفذ فيه حكمه وعليه يستدل من منطوق النصين السابقين أن القضاء يمكن تخصيصه بالمكان والزمان وبالموضوع، وعليه يدل بمقتضاه أن القاضي معزول عن النظر فيما هو خارج عن نطاق ولايته التي خصص قضاؤه فيها.

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.