

عقود البيع والمعاملات المحرمة
13 د.ا 3 د.ا
ان إعمال الصيرفة الإسلامية واضحة لأنها تستبعد الاستغلال الذي يتمثل في القرض(بفائدة) حيث يضمن عقد( الفائدة) الربوية للمقرض رأسماله كاملاً في جميع الأحوال ويضمن له كذلك زيادة في رأس المال بقدر(الفائدة) المتفق عليها سواءً كان المشروع الذي اقترض من اجله قد خسر أو ربح
لابد لنا عندما نتطرق إلى صيغ عمليات التمويل الإسلامي وذلك لتأصيل عمل الصيرفة الإسلامية وتأكيداً لصلاحية ونقاء الصيغ الخاصة بعمليات التمويل الإسلامي لكل زمان ومكان، علماً أن المصارف الإسلامية وعلى الرغم من حداثة تجربة عمليات التمويل الإسلامي، وما واجهته هذه التجربة من المصاعب والعقبات والتحديات إلا أن الكثير من علماء الاقتصاد والصيرفة والسياسيين وخصوصاً بعد الأزمة المالية الأخيرة عام 2007/2008 وأزمة الرهن العقاري بدأت هذه الأصوات تطالب بضرورة الأخذ بعمليات التمويل الإسلامي، مع ضرورة إلغاء التعامل بالفائدة لا أخذاً ولا عطاءً وإزالة كل ما يبيح إحلال الربا (الفائدة) من قاموس التعامل المصرفي، علماً إن الربا محّرم في جميع الأديان وكما سيرد ذكره لاحقاً أي ضرورة إقرار الحلال وإنكار الحرام وأيضا بتفتيت المعاملات التي بها شبهة ربا ليمحو الخطأ منها واثبات وإقرار البديل عنها…إذ إن عمليات التمويل الإسلامي أثبتت للقاصي والداني صلاحية النهج الإسلامي المالي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي كبديل أصيل للمصارف التجارية (التقليدية) إذ إن التعامل عبر صيغ تمويل تبعد شبهة تعاطي الفائدة ( أخذاً وعطاءً) فإنها بالتأكيد ستحقق أهداف المساهمين والمودعين دون أية أضرار حيث أن هذه الصيغ تتيح التعامل بما يحقق لهؤلاء الأرباح المجزية من هذه المعاملات بعيداً عن الاحتيال والتدليس أو ما يلحق أية إضرار بجميع ذوي المصالح ويحقق المعاملة العادلة لجميع أصحاب الأسهم بغض النظر عن عدد أسهمه، ويحافظ على أسهمهم وحقوقهم وفقاً لقاعدة الغُنم بالغُرم (ربح أو خسارة) طبقاً لمفهوم الخراج بالضمان إي ما معناه تحميل الفرد من واجبات بقدر ما يأخذ من الميزات والحقوق إي لا تشتغل أحداهما على حساب الأخرى وهما يعدان اصدق تعبير على إن الشريعة الإسلامية السمحاء أساس العدل والمساواة في حالات الحياة الإنسانية الاعتيادية وبما يضمن حقوق أو إذكاء دور اكبر لذوي المصالح، وبما يؤكد على الحرص الكافي والمطلق على إبعاد أي نشاط يؤدي إلى العداوة والبغضاء والحسد والتحاسد، او إلى خلق طبقات مترفة على حساب الآخرين، وبالتالي التنازع وتسبب مشكلات كثيرة وعليه أن التزام المصارف الإسلامية بعملها وفقا لما يريده الله، عندها لا يكون هناك استغلال ولا انخفاض في الإنتاجية أو في كفاءة استخدام الموارد، كما لا تهدد الإمكانات الاقتصادية ولا وجود لاختلالات أو مشكلات اقتصادية ولا استثراء أو جمع ثروات على حساب الآخرين
إن إعمال الصيرفة الإسلامية واضحة لأنها تستبعد الاستغلال الذي يتمثل في القرض(بفائدة) حيث يضمن عقد( الفائدة) الربوية للمقرض رأسماله كاملاً في جميع الأحوال ويضمن له كذلك زيادة في رأس المال بقدر(الفائدة) المتفق عليها سواءً كان المشروع الذي اقترض من اجله قد خسر أو ربح، في حين أن المشاركة العادلة تقوم على التضامن والتكافل بين الممول وطالب التمويل في حالة الخسارة كما في حالة الربح فأن الممول يكون عندها شريك في الخسارة أو الربح وفقاً لقاعدة ( الغُنم بالغُرم)** أي يهتم بالنواهي التي حددتها الشريعة أي بإحلال ما أحله الله سبحانه وتعالى وتحريم ما حرمّه الله سبحانه وتعالى، إذا إن الأصل في الإعمال والعقود هو الإباحة مالم يتعارض مع التعاليم الإسلامية السمحاء
ولا وجود للتضخم ولا لأثاره ولا وجود لبطالة واعتبرت إن الفائدة (الربا) هي أداة سيئة ورديئة ومظللة، لذلك فإن الربح هو المحرك الأساس لحركة الإنتاج والنمو لاقتصاديات البلدان (وليست الفائدة)
الوزن | 0.67 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
تأليف |
دكتور صاق الشمري |
نوع الغلاف | |
الطباعة الداخلية | |
عدد الصفحات |
156 |
تاريخ النشر | |
الناشر |
دار اليازوري العلمية |
ردمك|ISBN |
978-9923-43-079-8 |

دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
اساسيات المعرفة المحاسبية كتاب محكم علميا
تقوم أقسام المحاسبة في الجامعات بتخريج أفواج من الطلبة سنوياً ومخرجات هذه الأقسام تتجه إلى سوق العمل داخل البلد وخارجه، إن دور أقسام المحاسبة هو تهيئة وتكوين عقلية محاسبية للخريجين ليتمكنوا من أداء وظائفهم المحاسبية في سوق العمل
وبما أن سوق العمل هو المعيار الأساسي لنوع المخرجات المطلوبة بالتالي فإن المدخلات التي يطلبها ينبغي أن تتطابق مع ما يتوقعه من الخريجين، وكلما تطابقت هذه التوقعات فإن الرغبة والحاجة والمنافسة لطلب نوع معين ومحدد من الخريجين ستزداد وتتنامى. إن هذا النوع من الخريجين هو القادر على القيام بالوظيفة المحاسبية طبقا لما يحتاجه سوق العمل

الاسواق المالية ( تنظيم وادوات )
ادى التطور في الانتاج الصناعي وظهورالانتاج الواسع والاكتشافات الجغرافية الى الحاجة لتمويل المشاريع الجديدة،مما دعى الامر الى قيام مؤسسات تقوم بتجميع مدخرات الافراد وتوظيفها في القطاعات الانتاجية ومن ضمن هذه المؤسسات الاسواق المالية ، ونتيجة للتطور الحاصل في شكل المشاريع والاتجاه نحو تاسيس الشركات المساهمة بعدد كبير نتيجة التحول نحو اقتصاد الانتاج الواسع ولتنوع القطاعات الاقتصادية نشات الحاجة الى تكوين سوق لتداول الأوراق المالية المصدرة من هذه الشركات إضافة إلى تطور الفوائض المالية،والسماح للشركات بإصدار أنواع جديدة من الأوراق المالية مثل السندات او التعامل مع المشتقات المالية،كل ذلك جعل من إنشاء وتطوير الأسواق المالية أمر ضروري لتداول مجموعة كبيرة من الأدوات المالية لغرض إتاحة الفرصة إلى المتعاملين والمستثمرين بمختلف اتجاهاتهم
التقنيات المحوسبة في تدقيق البيانات المالية
بات عالمنا اليوم متسارعاً في التطور بفضل ظهور ثورة المعلومات والتكنولوجيا التي أخذت طابعاً متسارعاً في التطور والانتشار في القرن الواحد والعشرين وهو ما يسمى بمفهوم ( التكنولوجيا والاتصالات ) ، إذ أصبحت التقنية فيه القاعدة الأساسية التي تنطلق منها دول العالم في تعاملاتها ورفع مستواها وتقدمها وذلك لمتابعة التتابع الزمني الذي اختصر الكثير من المسافات في كثير من دول العالم ، ويسرت الحصول على المعلومة ، وأعطت الحرية بالمقارنة والتحليل من خلالها . وتجاوزت التكنولوجيا العصرية كل المسافات وحدود المكان، وان ثورة المعلومات الجديدة أصبحت اللغة الواحدة لكل شعوب العالم من خلال التعامل والتبادل والاشتراك بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية ، فالمحاسبة حلقة من حلقات هذه الثورة بل هي من أهم حلقاتها لذلك فقد تحولت معظم النظم اليدوية في الشركات الخاصة والمؤسسات العامة إلى النظم الالكترونية أو بما يسمى المحاسبة الالكترونية ( E- Accounting ) مما يستدعي من المحاسبين إلى توسيع نطاق تفكيرهم من مفهوم المحاسبة التقليدية إلى مفهوم المحاسبة باستخدام الحاسوب ، لكي يتمكنوا من التعامل مع المحاسبة الحديثة بشكل أيسر وأكثر فاعلية وذلك باستخدام برامج المحاسبة الالكترونية المصممة بلغات البرمجة الحديثة والملبية لحاجات المحاسب المتعددة من المعلومات في ظل هذا التطور، هذا التحول في آلية عمل المحاسب استدعى من مراقبي الحسابات ( المحاسبين القانونيين) أن يطوروا عملهم التقليدي لفحص الأنظمة المحوسبة ، حيث تزود تقنية الحاسوب مراقبي الحسابات بمجموعة من التقنيات الحديثة لفحص البيئة الحديثة الالكترونية للأعمال

المالية العامة ,مقايضات الكفاءة والعدالة مدخل النظرية الجزئية
إشكالية الخوض في دراسة مواضيع من هذا النوع، فهو يدرك حاجة المختصين لفهم ما يدور في الدروب المغلقة لهذه المادة الشائكة واللصيقة بحياتهم، كما أنه يدرك عجز الطرق المستخدمة (ضمن الاطار النظري والمفاهيمي) عن مساعد طلبة الاقتصاد في تحليل الأحداث التي تقع في العالم الحقيقي. وكثيراً ما كشفت الازمات الاقتصادية، وإخفاق السياسات الحكومية في استخدام وتخصيص الموارد الاقتصادية عن هذا الانفصال العميق بين علم الاقتصاد من جهة، وبين المشكلات التي يتصدى لتحليلها، ووضع الحلول اللازمة من جهة اخرى . وواضح أنَّ المؤلف يدرك مدى حاجتنا لاستخدام ذلك من أجل تجنب أخطاء السياسة الاقتصادية للحكومات، والتي أصبحت السبب الرئيس وراء كل أزمة، بما في ذلك أزماتنا السياسية والاجتماعية "المركّبة" في الوقت الراهن

المحاسبة الحكومية
لقد اشتمل الكتاب على ثلاثة عشر فصل ضمن أربعة أبواب، حيث يبحث الباب الأول في الإطار النظري للمحاسبة الحكومية، وقد تناول هذا الباب ثلاثة فصول وهي الفصل الأول حيث تناول في مجال تطبيق لمحاسبة الحكومية، أما الفصل الثاني فقد تناول المحاسبة الحكومية وخصائصها، وجاء الفصل الثالث ليبحث في الموازنة العامة للدولة
أما الباب الثاني فقد تناول النظام المحاسبي الحكومي الأردني، حيث احتوى على أربعة فصول، حيث جاء الفصل الرابع ليبحث في الإطار القانوني والهيكل التنظيمي للنظام المحاسبي الحكومي، أما الفصل الخامس فتناول الموازنة العامة للدولة في الأردن، كما جاء الفصل السادس والسابع ليبحث في حسابات الموازنة العامة، حيث تناول الفصل السادس الإيرادات العامة، وتناول الفصل السابع النفقات العامة
أما الباب الثالث فقد تناول الحسابات الوسيطة خارج الموازنة، حيث احتوى على ثلاثة فصول، فلقد بحث الفصل الثامن في حسابات السلف، وجاء الفصل التاسع في دراسة حسابات الأمانات، كما جاء الفصل العاشر وتناول الحسابات الأخرى الوسيطة مثل النقود المنقولة والشيكات ومعالجاتها والعهد وغيرها
أما الباب الرابع فقد تناول الإطار الفكري للرقابة والتدقيق الحكومي، حيث تمثل في ثلاثة فصول، فلقد بحث الفصل الحادي عشر في الرقابة الحكومية، وجاء الفصل الثاني عشر وتناول معايير التدقيق الحكومية، وأخيرا جاء الفصل الثالث عشر والأخير وتناول الحكومة الالكترونية
إضافة على ذلك فلقد اشتمل الكتاب على عرض أمثلة عديدة محلولة لتدعيم العرض النظري للمادة العلمية، كما تضمن على العديد من الأسئلة والتمارين تفي باحتياجات القارئ والباحث

محاسبة التكاليف (المنظورين التقليدي والحديث)
تهتم المنشآت الصناعية الحديثة بتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الإنتاجية المتاحة، ومع كفاية التشغيل، تخفيض وترشيد تكاليف الإنتاج، واكتشاف وتصحيح انحرافات الأداء الفعلي عن الأداء المخطط
وتعتمد إدارة هذه المنشآت في تحقيق هذه الأغراض على المقومات العلمية لوظائف الإدارة وخاصة وظيفتي التخطيط والرقابة
ويعتبر نظام المعلومات المحاسبية أداة فعالة لتجميع وتبويب وتحليل البيانات والمعلومات الكمية اللازمة لممارسة المستويات الإدارية لوظيفتي التخطيط والرقابة
وينطوي نظام المعلومات المحاسبية بوجه عام على تشغيل البيانات (مدخلات النظام) التي تم تجميعها بقصد تحويلها إلى معلومات (مخرجات النظام) مفيدة تاماً وبطريقة فورية لمتخذ القرار
هذا، وقد يعمل نظام المعلومات المحاسبية على إنتاج المعلومات المفيدة التي تصلح لاستخدامات فئات خارجية معينة (المستثمر، المورد، البنوك، الدولة، وغير ذلك من الفئات الخارجية الأخرى) وذلك من خلال المحاسبة المالية أو المحاسبة الخارجية التي تقوم بإعداد التقارير المالية اللازمة لتزويد هذه الفئات بالمعلومات ذات الخصائص الرقمية لجميع المعاملات والصفقات
