شرح قانون التحكيم الاردني شرح تاصيلي وتحليلي لنصوص القانون

لما كان اللجوء إلى القضاء في الدولة حق دستوري كفلته دساتير الدول لكل فرد من أفراد المجتمع، والأردن ليس استثناءً من هذه القاعدة إذ نصت المادة (101/1) من الدستور الأردني على أن: “المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها”.

وغايتها في ذلك وصول كل فرد إلى حقه والترضية القضائية التي يستحقها إذا وجد أن هناك اعتداء قد وقع على هذا الحق، وقد نظم المشرِّع إجراءات التقاضي وأحاطها بضمانات تكفل تحقيق العدالة وسهولة الوصول إليها، وجعل من أحكام المحاكم متى استنفذت طرق الطعن حجة على الخصوم تنفذ جبراً بحقهم، إلا أنه وعلى االرغم من كل ما تبذله الدولة في تطوير القضاء وإنجاز العدالة بسرعة إلا أن طريقه طويل وبطيء وهذا يشكل عيباً ومأخذاً عليه لأن إطالة أمد التقاضي لمبررات لا علاقة لها بالمتقاضين بل تعود إلى القوانين الناظمة لعملية التقاضي مما يترتب عليه عدالةً بطيئة، والحصول على العدالة البطيئة ظلم لا موجب له. وأمام التطور في وسائل التجارة وخاصة التجارة الدولية أصبح من غير المحتمل الانتظار لمدة طويلة قد تستغرق سنوات للحصول على العدالة مما يسبب إرباكاً لخطط التجار، ويعطل حركة الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال الأمر الذي دفع بالمتقاضين باللجوء للتحكيم لحل نزاعاتهم سواء أكان التحكيم حراً أو مؤسسياً حيث أن التحكيم وسيلة فنية لها طبيعة قضائية مصدرها اتفاق الخصوم وغايتها الفصل في النزاع، فالخصوم هم الذين يختارون المحكمين بأنفسهم وبإرادتهم الحرة ويختارون القوانين الواجبة التطبيق ومكان التحكيم ولغته بعيداً عن قيود التقاضي أمام المحاكم، فإجراءات التقاضي جامدة تحكمها النصوص القانونية التي لا يجوز مخالفتها أو الامتناع عن تطبيقها حيث تسعى الأقضية إلى تحقيق عدالة القانون من خلال تطبيق نصوصه على واقعة النزاع، ويجد المتقاضون أنفسهم مذعنين لهذه الأحكام، بينما يجدون أنفسهم في قضاء التحكيم بأنه قضاء حر يسعى إلى تحقيق عدالة الخصم.