دليلك في المالية
18 د.ا 4 د.ا
يحتوي هذا الكتاب على مختلف المحاور الخاصة بعلم المالية، والتي تضم مجموعة من الفصول التي تتمثل في مجملها على الجوانب الخاصة بعلم المالية بشكل عام سواء تعلق الأمر بالتمويل ومصادره وخاصة التمويل بالصيغ الإسلامية
يحتوي هذا الكتاب على مختلف المحاور الخاصة بعلم المالية، والتي تضم مجموعة من الفصول التي تتمثل في مجملها على الجوانب الخاصة بعلم المالية بشكل عام سواء تعلق الأمر بالتمويل ومصادره وخاصة التمويل بالصيغ الإسلامية، فضلا عن التطرق إلى مصادر التمويل الدولي، وإعادة جدولة الديون الخارجية، بالإضافة إلى السياسات التمويلية الممنوحة من قبل البنوك التجارية، والسياسات التمويلية المطبقة من قبل البنوك الإسلامية، وذلك بالتفصيل لينسنى للقارئ معرفة مختلف الفوارق بينهما بطريقة غير مباشرة والتقنيات البنكية التي تتعلق بكل بنك على حدة، والجدير بالذكر تخصيص فصل للفرق بين مالية المؤسسة والمالية العامة بشكل ايضا غير مباشر، وفي الأخير التطرق إلى السياسات المالية والميزانية العامة للدولة
الوزن | 0.65 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
منتجات ذات صلة
الادارة المالية المتقدمة
ويشتمل هذا الجهد على ستة أبواب تضم أحد عشر فصلاً، وقد ركز الباب الأول من الكتاب إعطاء صورة شاملة عن الفكر المالي المعاصر، وذلك من خلال فصلين، الأول شكل مدخلاً للفكر المالي المعاصر، في حين جاء الفصل الثاني للتعريف ببيئة الفكر المالي المعاصر، أما الباب الثاني فقد شكّل محاولةً لإلقاء الضوء على بعض مفاهيم الإدارة المالية المتقدمة من خلال فصلين، استعرض الأول منهما موضوع القيمة الزمنية للنقود، في حين غطّى الثاني موضوع العائد والمخاطرة. وهدف الباب الثالث من الكتاب للتعريف بموضوع تقييم الأدوات المالية طويلة الأجل، حيث ركز الفصل الأول من الباب المذكور على طرق تقييم الأسهم، العادية والممتازة، في حين انصب الفصل الثاني على طرق تقييم السندات وعلاقة ذلك بمعدلات الفائدة
وفي الباب الرابع من الكتاب تم استعراض قرارات الاستثمار الرأسمالي وذلك من خلال فصلين، اهتم الأول بالتعريف بأساليب تقييم المشروعات الاستثمارية، أما الفصل الثاني فقد اهتم بمناقشة موضوع التدفقات النقدية ذات الصلة بالمشروعات الاستثمارية والمخاطر المترافقة مع تلك التدفقات، أما الباب الخامس فقد تم إلقاء الضوء على قرارات التمويل، حيث ركز الفصل الأول منه للتعريف بمكونات هيك رأس المالي وكيفية تحديد كلفة كل مكون من تلك المكونات، أما الفصل الثاني فقد استعرض مفهوم الرافعة وأنواعها وعلاقتها بهيكل رأس المال وكيفية تحديد التركيبة المثلى لرأس المال، وقد جاء الباب السادس لمناقشة القرار الثالث من قرارات الإدارة المالية وهو قرار مقسوم الأرباح، وذلك من خلال فصل واحد فقط الهدف منه التعريف بسياسات مقسوم الأرباح التي يمكن أن تلجأ إليها منشآت الأعمال

الاسواق المالية ( تنظيم وادوات )
ادى التطور في الانتاج الصناعي وظهورالانتاج الواسع والاكتشافات الجغرافية الى الحاجة لتمويل المشاريع الجديدة،مما دعى الامر الى قيام مؤسسات تقوم بتجميع مدخرات الافراد وتوظيفها في القطاعات الانتاجية ومن ضمن هذه المؤسسات الاسواق المالية ، ونتيجة للتطور الحاصل في شكل المشاريع والاتجاه نحو تاسيس الشركات المساهمة بعدد كبير نتيجة التحول نحو اقتصاد الانتاج الواسع ولتنوع القطاعات الاقتصادية نشات الحاجة الى تكوين سوق لتداول الأوراق المالية المصدرة من هذه الشركات إضافة إلى تطور الفوائض المالية،والسماح للشركات بإصدار أنواع جديدة من الأوراق المالية مثل السندات او التعامل مع المشتقات المالية،كل ذلك جعل من إنشاء وتطوير الأسواق المالية أمر ضروري لتداول مجموعة كبيرة من الأدوات المالية لغرض إتاحة الفرصة إلى المتعاملين والمستثمرين بمختلف اتجاهاتهم
التقنيات المحوسبة في تدقيق البيانات المالية
بات عالمنا اليوم متسارعاً في التطور بفضل ظهور ثورة المعلومات والتكنولوجيا التي أخذت طابعاً متسارعاً في التطور والانتشار في القرن الواحد والعشرين وهو ما يسمى بمفهوم ( التكنولوجيا والاتصالات ) ، إذ أصبحت التقنية فيه القاعدة الأساسية التي تنطلق منها دول العالم في تعاملاتها ورفع مستواها وتقدمها وذلك لمتابعة التتابع الزمني الذي اختصر الكثير من المسافات في كثير من دول العالم ، ويسرت الحصول على المعلومة ، وأعطت الحرية بالمقارنة والتحليل من خلالها . وتجاوزت التكنولوجيا العصرية كل المسافات وحدود المكان، وان ثورة المعلومات الجديدة أصبحت اللغة الواحدة لكل شعوب العالم من خلال التعامل والتبادل والاشتراك بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية ، فالمحاسبة حلقة من حلقات هذه الثورة بل هي من أهم حلقاتها لذلك فقد تحولت معظم النظم اليدوية في الشركات الخاصة والمؤسسات العامة إلى النظم الالكترونية أو بما يسمى المحاسبة الالكترونية ( E- Accounting ) مما يستدعي من المحاسبين إلى توسيع نطاق تفكيرهم من مفهوم المحاسبة التقليدية إلى مفهوم المحاسبة باستخدام الحاسوب ، لكي يتمكنوا من التعامل مع المحاسبة الحديثة بشكل أيسر وأكثر فاعلية وذلك باستخدام برامج المحاسبة الالكترونية المصممة بلغات البرمجة الحديثة والملبية لحاجات المحاسب المتعددة من المعلومات في ظل هذا التطور، هذا التحول في آلية عمل المحاسب استدعى من مراقبي الحسابات ( المحاسبين القانونيين) أن يطوروا عملهم التقليدي لفحص الأنظمة المحوسبة ، حيث تزود تقنية الحاسوب مراقبي الحسابات بمجموعة من التقنيات الحديثة لفحص البيئة الحديثة الالكترونية للأعمال

المحاسبة الحكومية ( دراسة نظرية وتطبيقية)
نتيجة لزيادة وتشعب دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي - خاصة في اقتصاديات دول العالم الثالث الأمر الذي ترتب عليه أيضاً تزايد حجم الإنفاق العام -الجاري والاستثماري- وزيادة حصيلة الإيرادات العامة لمواجهة تلك الزيادة في حجم الإنفاق العام. كان لا بد من أن تلجأ وحدات القطاع الحكومي إلى نظام محاسبي بمقتضاه يتم تسجيل جميع العمليات والمعاملات بالطريقة التي تناسب طبيعة هذه الوحدات
ومن هنا كان على المحاسبة الحكومية أن تسعى لتحقيق عدة أهداف منها: مساعدة الجهات الحكومية على تخطيط الإنفاق العام وإعداد الموازنة العامة على أسس واقعية وعلمية كذلك ضبط ورقابة المال العام وتقديم التقارير الدورية التفصيلية والإجمالية بشكل تتكامل معه سرعة الإعداد وموضوعية المعلومات التي تحتويها لترشيد متخذي القرارات على كافة مستويات القطاع الحكومي

المصارف الاسلامية ( اداءها المالي واثرها في سوق )
شهدت العقود الأربعة الأخيرة عدداً من التغيرات العالمية السريعة والمتلاحقة
والعميقة في آثارها وتوجهاتها المستقبلية ، فالاقتصاد العالمي تحول إلى قرية صغيرة
متنافسة الأطراف بفعل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية وعمليات التحرر والانفتاح
الاقتصادي التي تشهدها الأسواق العالمية، وأصبح هناك سوقٌ واحد والفاعلون في
هذا السوق العالمي ليست الدول والحكومات فقط بل منظمات عالمية وشركات متعددة
الجنسيات وتكتلات اقتصادية عملاقة. والكل يبذل قصارى جهده لاقتناص الفرص
ومواجهة التحديات في إطار إزالة القيود بكل أشكالها وتحرير المعاملات في ظل آليات
السوق، وفي ظل هذه التطورات العالمية الكبيرة تسارع تطور فكرة المصارف
الإسلامية، إذ يعد موضوع المصارف الإسلامية من الموضوعات الحديثة في العلوم
المالية والمصرفية، وأصبحت هذه المصارف في ظل متطلبات العصر الحديث ضرورة اقتصادية لكل مجتمع إسلامي يرفض التعامل بالفا

نظام التكاليف الصناعية (لأغراض القياس والرقابة)
ويهدف هذا الكتاب إلى معالجة طرق وأساليب قياس تكلفة الإنتاج في الصناعات ذات الإنتاج النمطي والأخرى التي تقوم بإنتاج متقطع وغير متصل، كما يهدف هذا الكتاب إلى دراسة المنهج العلمي للرقابة على تكاليف الإنتاج من خلال نظام التكاليف المعيارية
وسوف يتم بإذن الله معالجة استخدامات بيانات ومعلومات التكاليف في قياس تكلفة المرحلة والأمر الإنتاجي وفي الرقابة على عناصر التكاليف وذلك في أربعة أقسام رئيسية يسبقها تمهيد بالمصطلحات الأساسية وآثار خصائص الصناعة على اختيار نظام التكاليف الملائم لنشاط معين وذلك على النحو الآتي
القسم الأول: المصطلحات الأساسية للإنتاج المتصل وغير المتصل
القسم الثاني: المعالجة التكاليفية في ظل نظام المراحل الإنتاجية
القسم الثالث: المعالجة التكاليفية في ظل نظام الأوامر الإنتاجية قصيرة وطويلة الأجل
القسم الرابع: المعالجة التكاليفية في ظل نظام التكاليف المعيارية

نظم المعلومات المحاسبية
وفي هذا البحث الذي قسم على أربعة فصول تناول الفصل الأول الإطار المنهجي والدراسات السابقة في مبحثين أما الفصل الثاني فقد تناول الإطار العام لنظام المعلومات المحاسبية في ثلاثة مباحث: المبحث الأول كان مدخلا إلى نظام المعلومات المحاسبية والمبحث الثاني تعرض إلى الدور الاستراتيجي للمحاسبة وعلاقتها بنظام المعلومات المحاسبية، والمبحث الثالث تناول تقويم فاعلية نظام المعلومات المحاسبية في منظمات الأعمال،أما الفصل الثالث فيمثل الجانب التطبيقي للبحث الذي أجري في الشركة العامة للسمنت الجنوبية، ويقع في ثلاثة مباحث. تضمن الأول وصفا لعينة البحث والثاني واقع نظام المعلومات المحاسبية في الشركة، والثالث تناول أثر فاعلية نظام المعلومات المحاسبية في تقويم أداء الشركة. أما الفصل الأخير فتضمن استنتاجات البحث وتوصياته

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.