دليلك في المالية
25 د.ا 8 د.ا
يحتوي هذا الكتاب على مختلف المحاور الخاصة بعلم المالية، والتي تضم مجموعة من الفصول التي تتمثل في مجملها على الجوانب الخاصة بعلم المالية بشكل عام سواء تعلق الأمر بالتمويل ومصادره وخاصة التمويل بالصيغ الإسلامية
يحتوي هذا الكتاب على مختلف المحاور الخاصة بعلم المالية، والتي تضم مجموعة من الفصول التي تتمثل في مجملها على الجوانب الخاصة بعلم المالية بشكل عام سواء تعلق الأمر بالتمويل ومصادره وخاصة التمويل بالصيغ الإسلامية، فضلا عن التطرق إلى مصادر التمويل الدولي، وإعادة جدولة الديون الخارجية، بالإضافة إلى السياسات التمويلية الممنوحة من قبل البنوك التجارية، والسياسات التمويلية المطبقة من قبل البنوك الإسلامية، وذلك بالتفصيل لينسنى للقارئ معرفة مختلف الفوارق بينهما بطريقة غير مباشرة والتقنيات البنكية التي تتعلق بكل بنك على حدة، والجدير بالذكر تخصيص فصل للفرق بين مالية المؤسسة والمالية العامة بشكل ايضا غير مباشر، وفي الأخير التطرق إلى السياسات المالية والميزانية العامة للدولة
| الوزن | 0.65 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
منتجات ذات صلة
ادارة الائتمان المصرفي
يعتبر الائتمان المصرفي فعالية مصرفية غاية في الأهمية، حيث إن العائد المتولد عنه يمثل المحور الرئيسي لإيرادات أي مصرف مهما تعددت وتنوعت مصادر الإيراد الأخرى، وبدونه يفقد المصرف وظيفته الرئيسية كوسيط مالي في الاقتصاد. ولكنه في ذات الوقت استثمار تحيط به المخاطر، بسبب القروض والتسهيلات المتعثرة.
وقد أصبح موضوع " التحليل الائتماني " من الموضوعات الشاغلة للنشاط المصرفي وللعاملين فيه بشكل عام، وكذلك لطلبة الدراسات المالية والمصرفية بشكل خاص، وذلك باعتباره أداة هامة للوصول إلى دقة في اتخاذ القرارات الائتمانية وبالتالي تخفيض الخسائر التي قد تتعرض لها المصارف. وانطلاقاً من أهمية الموضوع فسنتناول بهذا الكتاب عملية منح الائتمان والدراسة التي تُجرى على طلبات التسهيلات الائتمانية في البنوك مقارنةً مع الركائز الأساسية للتحليل الائتماني، وذلك للتعرف على الجوانب الإيجابية وتعزيزيها، وكذلك سنتعرف على جوانب القصور وتقديم المقترحات والتوصيات للعمل على تلافيها وبما يسهم في ترشيد عمليات الإقراض المصرفي
استراتيجية ادارة المخاطر المصرفية وأثرها في الأداء المالي للمصارف التجارية
يعد موضوع أدارة المخاطر من الموضوعات التي استحوذت على اهتمام المؤسسات المالية والمصرفية وذلك لما شهدتهُ الصناعة المالية والمصرفية من المشكلات والأزمات المالية التي أدت بالضرورة إلى إعسار و إفلاس العديد منها كما أن تزايد العولمة المالية والمصرفية وتشابك المؤسسات المصرفية مع بعضها بدرجة كبيرة وانخراطها في الأسواق المالية وتنامي سوق الائتمان المصرفي وتنوعه من ناحية أخرى كل هذه الأسباب أدت بالنتيجة إلى أن زيادة المخاطر ولاسيما تلك التي تتعرض لها المؤسسات المالية والمصرفية بعد هذا القطاع يواجه مشكلة المخاطر أكثر من غيره ، وعليه أن يطور الأساليب و الأدوات التي تمكنه من التعامل معها بكفاءة
أن القطاع المالي ولاسيما المصارف تتعامل بالدرجة الأساس مع المخاطر سواءً تعلقت هذه المخاطر بخصوصية وظائفها أو بالقطاع الذي تعمل فيه أو بظروف الاقتصاد المحلي أو بأوضاع الاقتصاد العالمي – فالتخصص الأساس والرئيس – وربما الوحيد – المطلوب لإدارة القطاع المصرفي هو كيفية التعامل مع هذه المخاطر في شكلها العام وفي تنوعها ، و إذا كان القطاع المصرفي هو أكثر القطاعات الاقتصادية تعاملاً مع المخاطر فأن التطور الاقتصادي المعاصر قد أظهر من ناحية ان سلامة هذا القطاع ونموه وكفاءة عمله شرط أساسي للتقدم الاقتصادي بشكل عام ومن ناحية أخرى فقد اتضح ان هذا القطاع هو أكثر القطاعات الاقتصادية اندماجاً في الاقتصاد العالمي – علماً ان أهم عوامل التقدم والنجاح الاقتصادي لأي بلد هو وجود مؤسسات مالية سليمة وقوية تعمل ضمن بيئة مالية مناسبة
التمكين المالي للمنطمات الاجتماعية
هذه المقدمة أوجهها بعد القارئ الكريم بالطبع إلى الوزرات القائمة على تطوير المنظمات المجتمعية والاجتماعية، وخاصة وزارة التضامن الاجتماعي أو الشئون الاجتماعية التي يقع على عاتقها وضع معايير لتحسين جودة الخدمات والممارسات في مختلف المنظمات الاجتماعية التي تقع ضمن نطاق سلطتها
. يواجه عالم اليوم العديد من التحديات المالية والاقتصادية، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) الذي كان له أثار سلبية على مختلف الأفراد والجماعات والمجتمعات،
المحاسبة الحكومية ( دراسة نظرية وتطبيقية)
نتيجة لزيادة وتشعب دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي - خاصة في اقتصاديات دول العالم الثالث الأمر الذي ترتب عليه أيضاً تزايد حجم الإنفاق العام -الجاري والاستثماري- وزيادة حصيلة الإيرادات العامة لمواجهة تلك الزيادة في حجم الإنفاق العام. كان لا بد من أن تلجأ وحدات القطاع الحكومي إلى نظام محاسبي بمقتضاه يتم تسجيل جميع العمليات والمعاملات بالطريقة التي تناسب طبيعة هذه الوحدات
ومن هنا كان على المحاسبة الحكومية أن تسعى لتحقيق عدة أهداف منها: مساعدة الجهات الحكومية على تخطيط الإنفاق العام وإعداد الموازنة العامة على أسس واقعية وعلمية كذلك ضبط ورقابة المال العام وتقديم التقارير الدورية التفصيلية والإجمالية بشكل تتكامل معه سرعة الإعداد وموضوعية المعلومات التي تحتويها لترشيد متخذي القرارات على كافة مستويات القطاع الحكومي
محاسبة التكاليف (المنظورين التقليدي والحديث)
تهتم المنشآت الصناعية الحديثة بتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الإنتاجية المتاحة، ومع كفاية التشغيل، تخفيض وترشيد تكاليف الإنتاج، واكتشاف وتصحيح انحرافات الأداء الفعلي عن الأداء المخطط
وتعتمد إدارة هذه المنشآت في تحقيق هذه الأغراض على المقومات العلمية لوظائف الإدارة وخاصة وظيفتي التخطيط والرقابة
ويعتبر نظام المعلومات المحاسبية أداة فعالة لتجميع وتبويب وتحليل البيانات والمعلومات الكمية اللازمة لممارسة المستويات الإدارية لوظيفتي التخطيط والرقابة
وينطوي نظام المعلومات المحاسبية بوجه عام على تشغيل البيانات (مدخلات النظام) التي تم تجميعها بقصد تحويلها إلى معلومات (مخرجات النظام) مفيدة تاماً وبطريقة فورية لمتخذ القرار
هذا، وقد يعمل نظام المعلومات المحاسبية على إنتاج المعلومات المفيدة التي تصلح لاستخدامات فئات خارجية معينة (المستثمر، المورد، البنوك، الدولة، وغير ذلك من الفئات الخارجية الأخرى) وذلك من خلال المحاسبة المالية أو المحاسبة الخارجية التي تقوم بإعداد التقارير المالية اللازمة لتزويد هذه الفئات بالمعلومات ذات الخصائص الرقمية لجميع المعاملات والصفقات


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.