الوجيزفي شرح قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000
20 د.ا 4 د.ا
قانون العمل الركيزةالأساسية لمصالح مجموعه كبيره من السكان وهم العمال الذين يشكلون الأكثرية في المجتمع الفلسطيني،ويعتبر من أهم عوامل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسلمى، لانه يقوم على توفير الحمايه الاجتماعيه والاقتصاديه للعمال، ويحل كافه النزاعات العماليه وينظمها، ويساهم بشكل كبير فى تحسن شروط الانتاج وزيادته فى المجتمع، لذا تبرز أهميه قانون العمل فى المجتمع فقد ظهرت فكره قانون العمل فى أعقاب الثوره الصناعيه وما ترتب على استخدام الالات الحديثه من ظهور طبقه العمال التى تعرضت لظلم اجتماعي من الطبقه البرجاوزيه، وتفاقم عدم التوازن الاقتصادي ما بين العمال وأصحاب العمل، مما ادى الى التدنى فى الاجور،وتعسف أصحاب العمل بالحقوق العماليه
يعد قانون العمل الركيزةالأساسية لمصالح مجموعه كبيره من السكان وهم العمال الذين يشكلون الأكثرية في المجتمع الفلسطيني،ويعتبر من أهم عوامل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسلمى، لانه يقوم على توفير الحمايه الاجتماعيه والاقتصاديه للعمال، ويحل كافه النزاعات العماليه وينظمها، ويساهم بشكل كبير فى تحسن شروط الانتاج وزيادته فى المجتمع، لذا تبرز أهميه قانون العمل فى المجتمع فقد ظهرت فكره قانون العمل فى أعقاب الثوره الصناعيه وما ترتب على استخدام الالات الحديثه من ظهور طبقه العمال التى تعرضت لظلم اجتماعي من الطبقه البرجاوزيه، وتفاقم عدم التوازن الاقتصادي ما بين العمال وأصحاب العمل، مما ادى الى التدنى فى الاجور،وتعسف أصحاب العمل بالحقوق العماليه، مما استدعى من الدول التدخل باصدار التشريعات العماليه، لتنظيم علاقات العمل،وحمايه العامل،الذى يعد الطرف الاضعف فى العلاقه وللبحث فى هذا الموضوع لابد من الرجوع الى الاصل التاريخي له والتطورات التى طرأ على قانون العمل ولن يتسع المجال للبحث فيه تفصيلا لذا سأقتصر على استعراضها دون الاسهام فيها([1]) يعد قانون العمل من القوانيين حديثة النشأة أي فى منتصف القرن التاسع عشر وفى فلسطين قانون العمل خضع لتطورات متعددة منذ الحكم العثماني بداية القرن العشرين فصدر القانون العثماني سنه 1909ويشمل قانون الجمعيات وقانون الاضراب وبسبب غياب تشريعيه فى تلك المرحله عن العمال والعمل فقد كانت مجلة الاحكام العدلية هى الناظم لعلاقات العمل وفى عام 1925 سمح الانتداب البريطاني تشكيل جمعية العمال العرب الفلسطينية ومقرها مدينه حيفا والهدف حماية العمال والدفاع عن مطالبهم الاقتصادية والنضال من اجل تشريعات خاصة بهم كالتشريعات المتعلقة بالعمل والتى صدرت عام 1927ومن أهمها قانون تعويض العمال وقانون الحرف والصناعات وقانون استخدام النساء فى المشاريع الصناعية وقانون تسييج الالات الميكانيكية وقانون المراجل التجارية واستمر تطبيق هذه القوانين حتى دخول فلسطين النكبة عام 1948 والتى ادت الى تشتت الالاف العمال والشعب الفلسطيني ودمرت البنية الاقتصادية والاجتماعية والعمالية
([1])الموقع الاليكتروني لوكالة الانباء الفلسطينية وفا،الرابط نبذة تاريخية عن العمل النقايى،مركز المعلومات الوطني الفلسطينىhttps://www.wafa.ps/
دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
احكام الخطأ في تصرفات المكلف في الشريعة الاسلامية
المسلم المكلف وبحكم طبيعته وفطرته البشرية مجبول على ما يوقعه بالخطأ وقد جاءت النصوص تشهد وتدل على ذلك فكان لزاما عليه كمكلف أن يتحرى معرفة ما يترتب على هذا الخطأ في أفعاله وأقواله في عباداته والفرائض التي يقوم بها بخاصة نفسه في طهارته وصلاته وزكاته وصومه وحجه ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل يتعداه إلى حق الآخرين في تصرفاته القوليـة والفعلية ومقاضاته وأدائه اليمين في بيعه وشرائه وإجارته وفي ما يعثر عليه من أموال الآخرين كاللقطة أو ما يقوم بالانتفاع به في العقود كالإجارة والنكاح وكذلك في ما يتحمله من أداء الشهادة أو الإقرار أو القسمة ولعل أكثر ما ينبغي أن يطلع عليه المكلف في حالة ارتكابه القتل بالخطأ أو التصادم بآخرين بالخطأ وما يترتب عليه, ولا تقتصر الأحكام الشرعية في هذا الأمر على المكلف من الرعايا وآحاد الناس بل يتعداه إلى المكلف المسئول الذي تولى أمر الرعية ويقوم بتنفيذ القصاص أو إقامة عقوبة الحد أو التعزير, وقد أنهى الباحث كتابه بخاتمة ضمنها أهم النتائج والتوصيات.
الحماية القانوينة للمذعن في عقود الاذعان
يعدُّ عقد الإذعان من قبيل العقود التي يضطرُّ فيها أحد طرفي العقد إلى قبوله جملة دون مُفاوضة أو تغيير من جانبه في شروط العقد، فهو عقدٌ ينفرد بصياغة شروطه وبنوده أحدُ المتعاقدين، ولا يملك الطرفُ الآخر إلا قبوله جملةً أو رفضه جملةً دون مناقشة أو مُفاوضة، وهو في الغالب لا يستطيع عدم قبول هذه الشروط؛ نظرًا لحاجته المُلحَّة والضروريَّة لهذه السلع والخدمات التي لا يمكنه الاستغناء عنها، ولعلَّ من أبرز الأمثلة على هذه الفئة من العقود عقود توريد الكهرباء والماء والتليفون وعقود النقل والمرافق العامَّة.
وإذا كان الأصلُ أنَّ العقد في صورته التقليديَّة يقوم على فكرة المُساومة، ويفترض مناقشة أطرافه لشروطه، وبحثها بحريَّة من جانب الطرفين، إلا أنه في ظلِّ التطوُّر التكنولوجيِّ المتزايد، وتشابك العلاقات الاقتصاديَّة بشكلٍ لافت، فقد اقتضى هذا ضرورةَ إبرام أكبر عدد ممكنٍ في أقلِّ وقتٍ وبأقلِّ مجهود، وقد ترتَّب على ذلك بالنسبة إلى عدد كبير من العقود أن انفرد الموجب بتحديد شروط العقد وصار من قبيل المُستحيل مناقشةُ شروطه عند إبرام العقد.
شرح قانون اصول المحاكمات الشرعية طبعة مزيدة ومنقحة جديد
ويقابل المعنى في الفقه الإسلامي مصطلح الولاية ولا مشاحة في الاصطلاح، ومسألة ولاية القضاء وتخصيصه بالزمان والمكان ليست بالمسألة الجديدة أو الحادثة، ليس أدل عليه مما ورد في الفروق؛ إذ جاء فيه في معرض الحديث عن ولاية القضاء: "وعقد الولاية إنما يتناول منصباً معيناً وبلداً معيناً فكان معزولاً عما عداه فلا ينفذ فيه حكمه وكذا في الذخيرة، حيث قال: "ان التصرف يستفاد من الولاية، فإن ولي معيناً زمناً معيناً كان معزولاً عما عداه لا ينفذ فيه حكمه وعليه يستدل من منطوق النصين السابقين أن القضاء يمكن تخصيصه بالمكان والزمان وبالموضوع، وعليه يدل بمقتضاه أن القاضي معزول عن النظر فيما هو خارج عن نطاق ولايته التي خصص قضاؤه فيها.
مدخل الى القضاء العسكري
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.