

المركز القانوني للحاكم الاداري في التشريع الاردني
18 د.ا 7 د.ا
يحمل هذا الكتاب في طياته بحث المركز القانوني للحاكم الإداري ، ” المحافظ ، المتصرف ، مدير القضاء ” في التشريع الأردني
يحمل هذا الكتاب في طياته بحث المركز القانوني للحاكم الإداري ، ” المحافظ ، المتصرف ، مدير القضاء ” في التشريع الأردني ، وقـد جـاء على نحـو ملخـص للأفكـار الرئيسة المتصلة ب ضوعه ، ويهدف إلى ايجاد مرجع يكـون هـاديـا ، وشمعة تضيء الطريق للباحثين والمهتمين ، لاسيما الحكام الإداريون الجدد . وقد راعيت ان يكون هنـاك كـم لا بـأس بـه مـن التطبيقات العملية لقرارات القضـاء الإداري ، وقد تم تناول صلاحيات الحاكم الإداري في المحافظة على النظام العام المخولة له بموجب التشريعات ، لاسيما قانون منع الجرائم ونظام التشكيلات الإدارية ، متجها إلى الصلاحيات التي تمس الحريات العامة ، تاركـا بـاقي الصلاحيات الاجرائية في عديـد مـن التشريعات
الوزن | 0.5 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-966-8 |
منتجات ذات صلة
التجسس بين الاباحة والتجريم
الوجيز في القضاء الاداري في فلسطين
الوجيزفي شرح قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000

شرح قانون اصول المحاكمات الشرعية طبعة مزيدة ومنقحة جديد
ويقابل المعنى في الفقه الإسلامي مصطلح الولاية ولا مشاحة في الاصطلاح، ومسألة ولاية القضاء وتخصيصه بالزمان والمكان ليست بالمسألة الجديدة أو الحادثة، ليس أدل عليه مما ورد في الفروق؛ إذ جاء فيه في معرض الحديث عن ولاية القضاء: "وعقد الولاية إنما يتناول منصباً معيناً وبلداً معيناً فكان معزولاً عما عداه فلا ينفذ فيه حكمه وكذا في الذخيرة، حيث قال: "ان التصرف يستفاد من الولاية، فإن ولي معيناً زمناً معيناً كان معزولاً عما عداه لا ينفذ فيه حكمه وعليه يستدل من منطوق النصين السابقين أن القضاء يمكن تخصيصه بالمكان والزمان وبالموضوع، وعليه يدل بمقتضاه أن القاضي معزول عن النظر فيما هو خارج عن نطاق ولايته التي خصص قضاؤه فيها.

