المحاسبة المتقدمة بين النظرية والتطبيق
42 د.ا 13 د.ا
لقد تم اعداد مفردات مادة المحاسبة المتقدمة بين النظرية والتطبيق وفقا لخطة مادة المحاسبة التقدمة المعتمدة في جامعة الزرقاء وفيها المحاسبة عن الاستثمارات في الاسهم والسندات وتم تغطية توحيد القوائم المالية للشركات القابضة والتابعة ايضا وتم التطرق الى العمليات المتبادلة بين الشركات القابضة والتابعة وقد تم تقديم كمية كبيرة من الأمثلة والتمارين المحلولة وحسب نسب الاستثمار بالاسهم وانواع السندات وايضا المعالجات المحاسبية للايجار طويل الاجل سواء من وجهة نظر المستأجر والمؤجر وكذلك المحاسبة عن العملات الاجنبية والحد من مخاطر تحويلها وحسب المعايير المحاسبية الحديثة ليكون الكتاب وحدة متكاملة وشاملة ولتنمي قدرات الطالب الجامعي والاستفادة منه في الدراسات العليا ايضا
لقد تم اعداد مفردات مادة المحاسبة المتقدمة بين النظرية والتطبيق وفقا لخطة مادة المحاسبة التقدمة المعتمدة في جامعة الزرقاء وفيها المحاسبة عن الاستثمارات في الاسهم والسندات وتم تغطية توحيد القوائم المالية للشركات القابضة والتابعة ايضا وتم التطرق الى العمليات المتبادلة بين الشركات القابضة والتابعة وقد تم تقديم كمية كبيرة من الأمثلة والتمارين المحلولة وحسب نسب الاستثمار بالاسهم وانواع السندات وايضا المعالجات المحاسبية للايجار طويل الاجل سواء من وجهة نظر المستأجر والمؤجر وكذلك المحاسبة عن العملات الاجنبية والحد من مخاطر تحويلها وحسب المعايير المحاسبية الحديثة ليكون الكتاب وحدة متكاملة وشاملة ولتنمي قدرات الطالب الجامعي والاستفادة منه في الدراسات العليا ايضا
يكون الاستثمار في الاسهم والسندات بصورة عامة هو إحدى اوجه الاستثمار الرئيسة التي تزاولها المنشأة وخاصة عند وجود فائض نقدي لديها وبقصد الحصول على عوائد دورية أو عوائد رأسمالية من هذا الاستثمار
تصدر الاسهم في شركات الاموال في حالات التأسيس أو زيادة رأس المال من خلال نشاطها الاقتصادي أو في حالة الاندماج القانوني او الاتحاد أو حتى حالة الشراء كما في الشركات القابضة والتابعة حيث تلتزم الجهه التي تصدر هذه الاسهم بتوزيع الارباح على حملة الاسهم سواء كانت على شكل ارباح نقدية أو عينية(اسهم مجانية)
| الوزن | 0.83 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| ردمك|ISBN |
978-9957-124-31-1 |
منتجات ذات صلة
استراتيجية ادارة المخاطر المصرفية وأثرها في الأداء المالي للمصارف التجارية
يعد موضوع أدارة المخاطر من الموضوعات التي استحوذت على اهتمام المؤسسات المالية والمصرفية وذلك لما شهدتهُ الصناعة المالية والمصرفية من المشكلات والأزمات المالية التي أدت بالضرورة إلى إعسار و إفلاس العديد منها كما أن تزايد العولمة المالية والمصرفية وتشابك المؤسسات المصرفية مع بعضها بدرجة كبيرة وانخراطها في الأسواق المالية وتنامي سوق الائتمان المصرفي وتنوعه من ناحية أخرى كل هذه الأسباب أدت بالنتيجة إلى أن زيادة المخاطر ولاسيما تلك التي تتعرض لها المؤسسات المالية والمصرفية بعد هذا القطاع يواجه مشكلة المخاطر أكثر من غيره ، وعليه أن يطور الأساليب و الأدوات التي تمكنه من التعامل معها بكفاءة
أن القطاع المالي ولاسيما المصارف تتعامل بالدرجة الأساس مع المخاطر سواءً تعلقت هذه المخاطر بخصوصية وظائفها أو بالقطاع الذي تعمل فيه أو بظروف الاقتصاد المحلي أو بأوضاع الاقتصاد العالمي – فالتخصص الأساس والرئيس – وربما الوحيد – المطلوب لإدارة القطاع المصرفي هو كيفية التعامل مع هذه المخاطر في شكلها العام وفي تنوعها ، و إذا كان القطاع المصرفي هو أكثر القطاعات الاقتصادية تعاملاً مع المخاطر فأن التطور الاقتصادي المعاصر قد أظهر من ناحية ان سلامة هذا القطاع ونموه وكفاءة عمله شرط أساسي للتقدم الاقتصادي بشكل عام ومن ناحية أخرى فقد اتضح ان هذا القطاع هو أكثر القطاعات الاقتصادية اندماجاً في الاقتصاد العالمي – علماً ان أهم عوامل التقدم والنجاح الاقتصادي لأي بلد هو وجود مؤسسات مالية سليمة وقوية تعمل ضمن بيئة مالية مناسبة
التقنيات المحوسبة في تدقيق البيانات المالية
بات عالمنا اليوم متسارعاً في التطور بفضل ظهور ثورة المعلومات والتكنولوجيا التي أخذت طابعاً متسارعاً في التطور والانتشار في القرن الواحد والعشرين وهو ما يسمى بمفهوم ( التكنولوجيا والاتصالات ) ، إذ أصبحت التقنية فيه القاعدة الأساسية التي تنطلق منها دول العالم في تعاملاتها ورفع مستواها وتقدمها وذلك لمتابعة التتابع الزمني الذي اختصر الكثير من المسافات في كثير من دول العالم ، ويسرت الحصول على المعلومة ، وأعطت الحرية بالمقارنة والتحليل من خلالها . وتجاوزت التكنولوجيا العصرية كل المسافات وحدود المكان، وان ثورة المعلومات الجديدة أصبحت اللغة الواحدة لكل شعوب العالم من خلال التعامل والتبادل والاشتراك بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية ، فالمحاسبة حلقة من حلقات هذه الثورة بل هي من أهم حلقاتها لذلك فقد تحولت معظم النظم اليدوية في الشركات الخاصة والمؤسسات العامة إلى النظم الالكترونية أو بما يسمى المحاسبة الالكترونية ( E- Accounting ) مما يستدعي من المحاسبين إلى توسيع نطاق تفكيرهم من مفهوم المحاسبة التقليدية إلى مفهوم المحاسبة باستخدام الحاسوب ، لكي يتمكنوا من التعامل مع المحاسبة الحديثة بشكل أيسر وأكثر فاعلية وذلك باستخدام برامج المحاسبة الالكترونية المصممة بلغات البرمجة الحديثة والملبية لحاجات المحاسب المتعددة من المعلومات في ظل هذا التطور، هذا التحول في آلية عمل المحاسب استدعى من مراقبي الحسابات ( المحاسبين القانونيين) أن يطوروا عملهم التقليدي لفحص الأنظمة المحوسبة ، حيث تزود تقنية الحاسوب مراقبي الحسابات بمجموعة من التقنيات الحديثة لفحص البيئة الحديثة الالكترونية للأعمال
المحاسبة الحكومية
لقد اشتمل الكتاب على ثلاثة عشر فصل ضمن أربعة أبواب، حيث يبحث الباب الأول في الإطار النظري للمحاسبة الحكومية، وقد تناول هذا الباب ثلاثة فصول وهي الفصل الأول حيث تناول في مجال تطبيق لمحاسبة الحكومية، أما الفصل الثاني فقد تناول المحاسبة الحكومية وخصائصها، وجاء الفصل الثالث ليبحث في الموازنة العامة للدولة
أما الباب الثاني فقد تناول النظام المحاسبي الحكومي الأردني، حيث احتوى على أربعة فصول، حيث جاء الفصل الرابع ليبحث في الإطار القانوني والهيكل التنظيمي للنظام المحاسبي الحكومي، أما الفصل الخامس فتناول الموازنة العامة للدولة في الأردن، كما جاء الفصل السادس والسابع ليبحث في حسابات الموازنة العامة، حيث تناول الفصل السادس الإيرادات العامة، وتناول الفصل السابع النفقات العامة
أما الباب الثالث فقد تناول الحسابات الوسيطة خارج الموازنة، حيث احتوى على ثلاثة فصول، فلقد بحث الفصل الثامن في حسابات السلف، وجاء الفصل التاسع في دراسة حسابات الأمانات، كما جاء الفصل العاشر وتناول الحسابات الأخرى الوسيطة مثل النقود المنقولة والشيكات ومعالجاتها والعهد وغيرها
أما الباب الرابع فقد تناول الإطار الفكري للرقابة والتدقيق الحكومي، حيث تمثل في ثلاثة فصول، فلقد بحث الفصل الحادي عشر في الرقابة الحكومية، وجاء الفصل الثاني عشر وتناول معايير التدقيق الحكومية، وأخيرا جاء الفصل الثالث عشر والأخير وتناول الحكومة الالكترونية
إضافة على ذلك فلقد اشتمل الكتاب على عرض أمثلة عديدة محلولة لتدعيم العرض النظري للمادة العلمية، كما تضمن على العديد من الأسئلة والتمارين تفي باحتياجات القارئ والباحث
المحاسبة الحكومية ( دراسة نظرية وتطبيقية)
نتيجة لزيادة وتشعب دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي - خاصة في اقتصاديات دول العالم الثالث الأمر الذي ترتب عليه أيضاً تزايد حجم الإنفاق العام -الجاري والاستثماري- وزيادة حصيلة الإيرادات العامة لمواجهة تلك الزيادة في حجم الإنفاق العام. كان لا بد من أن تلجأ وحدات القطاع الحكومي إلى نظام محاسبي بمقتضاه يتم تسجيل جميع العمليات والمعاملات بالطريقة التي تناسب طبيعة هذه الوحدات
ومن هنا كان على المحاسبة الحكومية أن تسعى لتحقيق عدة أهداف منها: مساعدة الجهات الحكومية على تخطيط الإنفاق العام وإعداد الموازنة العامة على أسس واقعية وعلمية كذلك ضبط ورقابة المال العام وتقديم التقارير الدورية التفصيلية والإجمالية بشكل تتكامل معه سرعة الإعداد وموضوعية المعلومات التي تحتويها لترشيد متخذي القرارات على كافة مستويات القطاع الحكومي
عقود البيع والمعاملات المحرمة
نظام التكاليف الصناعية (لأغراض القياس والرقابة)
ويهدف هذا الكتاب إلى معالجة طرق وأساليب قياس تكلفة الإنتاج في الصناعات ذات الإنتاج النمطي والأخرى التي تقوم بإنتاج متقطع وغير متصل، كما يهدف هذا الكتاب إلى دراسة المنهج العلمي للرقابة على تكاليف الإنتاج من خلال نظام التكاليف المعيارية
وسوف يتم بإذن الله معالجة استخدامات بيانات ومعلومات التكاليف في قياس تكلفة المرحلة والأمر الإنتاجي وفي الرقابة على عناصر التكاليف وذلك في أربعة أقسام رئيسية يسبقها تمهيد بالمصطلحات الأساسية وآثار خصائص الصناعة على اختيار نظام التكاليف الملائم لنشاط معين وذلك على النحو الآتي
القسم الأول: المصطلحات الأساسية للإنتاج المتصل وغير المتصل
القسم الثاني: المعالجة التكاليفية في ظل نظام المراحل الإنتاجية
القسم الثالث: المعالجة التكاليفية في ظل نظام الأوامر الإنتاجية قصيرة وطويلة الأجل
القسم الرابع: المعالجة التكاليفية في ظل نظام التكاليف المعيارية
نظم المعلومات المالية والمصرفية
نظم المعلومات المحاسبية
وفي هذا البحث الذي قسم على أربعة فصول تناول الفصل الأول الإطار المنهجي والدراسات السابقة في مبحثين أما الفصل الثاني فقد تناول الإطار العام لنظام المعلومات المحاسبية في ثلاثة مباحث: المبحث الأول كان مدخلا إلى نظام المعلومات المحاسبية والمبحث الثاني تعرض إلى الدور الاستراتيجي للمحاسبة وعلاقتها بنظام المعلومات المحاسبية، والمبحث الثالث تناول تقويم فاعلية نظام المعلومات المحاسبية في منظمات الأعمال،أما الفصل الثالث فيمثل الجانب التطبيقي للبحث الذي أجري في الشركة العامة للسمنت الجنوبية، ويقع في ثلاثة مباحث. تضمن الأول وصفا لعينة البحث والثاني واقع نظام المعلومات المحاسبية في الشركة، والثالث تناول أثر فاعلية نظام المعلومات المحاسبية في تقويم أداء الشركة. أما الفصل الأخير فتضمن استنتاجات البحث وتوصياته

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.