المجلة العصرية للدراسات القانونية(المجلد2-العدد2)

يشكل انتهاء عقد التأجير التمويلي لحظة حاسمة في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إذ يمثل مرحلة
مهمة في العلاقة التعاقدية بينهما، ويترتب على ذلك انقضاء العقد بانقضاء المدة الزمنية المحددة له، مما
يستلزم تقييم الآثار المترتبة على الأطراف المعنية، ويظهر التأثير الرئيس في ضوء هذا الحدث إما بتحول
ملكية الأصول المستأجرة إلى المستأجر، مما يمنحه حقوق التملك بالكامل، أو يتعين على المستأجر اتخاذ
قرارات حكيمة حول مستقبل العقد استناداً إلى انتهاء المدة العقدية، مثل تجديد العقد أو إعادة الممتلكات
المستأجرة، من الناحية القانونية، يجب على المستأجر أن يلتزم بتسليم الممتلكات في حالة جيدة، مع مراعاة
حالات الاستهلاك العادي، ويتطلب ذلك تفاهماً بين الطرفين لضمان سير العملية التعاقدية بسلاسة لإكمال
الإجراءات القانونية ذات الصلة بانتهاء العقد.
هدفت هذه الدراسة البحثية إلى فهم الآثار المترتبة على كلٍ من المستأجر والمؤجر عند انقضاء عقد
التأجير التمويلي من حيث استكشاف الخيا ا رت المتاحة للمستأجر بمجرد انتهاء مدة العقد، سواء أكان ذلك
من خلال شراء الأصول المستأجرة، أم تجديد العقد، أم اتخاذ خطوات أخرى تتعلق بالمستقبل الاستثماري
للممتلكا ت، ولقد سلكت هذه الدراسة المنهج التحليلي الوصفي من حيث عرض النصوص القانونية بشأن
الآثار المترتبة على انقضاء عقد التأجير التمويلي بانتهاء مدته والخيا ا رت المترتبة على ذلك، وخلصت هذه
الدراسة إلى أن عقد التأجير التمويلي هو أحد العقود المسماة حيث أن المشرع نظم أحكامها وفقاً للقرار
بقانون بشأن التأجير التمويلي في فلسطين .