

الزراعة الحضرية
18 د.ا 4 د.ا
تعد الزراعة الحضرية من الانشطة ذات المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تمارس في المركز الحضري
تعد الزراعة الحضرية من الانشطة ذات المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تمارس في المركز الحضري وتعتبر في كثير من الاحيان رئة المدينة التي تتنفس بها بسبب ماتعانيه المدينة من زحمة الانشطة المختلفة كالصناعية والتجارية والنقل وما الى ذلك من الانشطة الاخرى ومن ذلك جاءت الدراسة . ولاهميتها سواء في مدن الدول النامية او المتطورة جعلت هذه الدراسة والتي تعد الاولى على مستوى مدن العراق او مدن كوردستان
الوزن | 0.55 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
نوع الغلاف | |
الطباعة الداخلية | |
عدد الصفحات |
175 |
تاريخ النشر | |
تأليف |
الدكتور جميل عيسى كريم |
ردمك|ISBN |
9789923430439 |
منتجات ذات صلة
التخطيط والتنمية من منظور جغرافي
يتكون الكتاب من ثمانية (8) فصول متكاملة حول التخطيط والتنمية بكل جوانبها الاقتصادية والمكانية. وقد اهتم الفصل الأول بتقديم مختلف المفاهيم المتعلقة بالتخطيط وأهدافه وأسسه، وكذا مراحله المتتابعة، ومستوياته المتباينة من المحلي حتى الدولي، بالإضافة إلى مقوماته وعوامل نجاحه أمام تواجد العديد من العوائق المعيقة لإنجازه من جهة وتنفيذ برامجه من جهة أخرى، لذلك عمل هذا الفصل على توضيح الأنواع المختلفة للتخطيط بالاعتماد على مجموعة من المعايير

التصحر ( مفهومه – اسبابه – مخاطره – مكافحته )
يشكل موضوع ( التصحر ) من الخطورة بمكان ، لما ينجم عنه من مشكلات تؤثر على نواحي كثيرة من حياة البشرية على سطح الكرة الأرضية. وقد بدأ الاهتمام بموضوع التصحر لأول مرة حينما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من عام 1974 قرارين : الأول يدعو الدول عامة إلى الاهتمام بدراسات التصحر والتعاون فيما بينها لتقصى ظواهره ومكافحته ، والثاني : بعقد مؤتمر دولي عن التصحر عام 1977 ، وهو المؤتمر الأولي الذي عقد في نيروبي للمدة 29 أب اغطس وحتى 9 أيلول ( سبتمبر ) عام 1977 .
جاء قراري الأمم المتحدة السابقين بعدما لاحظت أن 35 % من مساحة الكرة الأرضية ( أي 45 مليون كم 2 ) صحاري أو مناطق متأثرة بالتصحر ، وأن هناك 50 – 70 ألف كم 2 تتصحر سنوياَ في العالم .
واستشعاراً من الأمم المتحدة ومنظماتها بخطورة مشكلة التصحر فقد أجرى برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع منظمــات الأمم المتحـدة للغذاء والزراعة والأرصاد الجوية ومنظمة التربية والثقافة والعلوم ، ثلاث محاولات لتقييم حالة التصحر في العالم في أعوام 1977 ، 1984 ، 1992 الأولى ( 1977 ) التي خلصت إلى أن أراضي المنـاطق الجـافـة المتدهـورة (بالدرجة متوسطة على الأقل من التصحر ) تبلغ 3970 مليون هكتار إى حوالي 75 % من جملة الأراضي الجافة خارج نطاق أراضي الصحاري بالغة الجفاف ، وان الأراضي المتدهورة تقع في حوالي 100 دولة ، وأن عدد السكان المتأثرين على نحو مباشر بإضرار التصحر يبلغ 78.5 مليون نسمة ، وأن الخسارة السنوية الناتجة عن التصحر في العالم تبلغ 26 مليار دولار ، وأن برنامجاً دولياَ لمكافحة التصحر يكلف حوالي 4.5 مليار دولار في السنة لمدة 20 عاماً ، أي أن جملة تكلفة البرنامج 90 مليار دولار .
المحاولة الثانية كانت في عام 1984 ، وتوصلت إلى أن التصحر يتزايد وأن الأراضي المتدهورة تبلغ 80 % من جملة مراعي الأراضي الجافة و 335 مليون هكتار من أراضي الزراعة المطرية ( 60 %) من جملة أراضي الزراعة المطرية في الأراضي الجافة و 30 % من جملة أراضي الزراعة المروية ) ، وأن السكان المتأثرين على نحو مباشر بأضرار التصحر أصبح 135 مليون نسمة .
والمحاولة الثالثة في عام (1992 ) ، قدرت مساحة الأراضي المتضررة بالتصحر في العالم بحوالي 3562 مليون هكتار أي 69 % من جملة أراضي المناطق الجافة التي تستغل زراعياً كما قدرت مساحة الأراضي المتدهورة من جملة أراضي المراعي البالغ مساحتها 4546 مليـون هكتار بـ 1222 مليون هكتار تضررها هين و 1267 مليون هكتار تدهـورها متوسط ، و 1984 مليون هكتـار تضررها شديد و 72 مليون هكتار تدهورها شديد جداً، أي أن المساحة المتدهورة بشكل متوسط وأكثر يبلغ مجموعها ( 3323 مليون هكتار ) تبلغ نسبتها 73 % من مجموع مساحة المراعي ، وقدرت الخسارة الناتجة عن تدهور الأراضي ، أي قيمة الإنتاج المفقود نتيجة التصحر بـ 308 مليار دولار.
مما حفز الباحث على خوض غمار هذا الموضوع المهم ، اهتمامه الخاص بالموضوع وإدراكًا لأهميته في العالم ، وقلة ما يتوفر من كتابات تتضمن أحاطه شاملة به ، رغم الجهود الخيرة والقيمة التي بذلت من قبل الباحثين والخبراء في الوطن العربي ومنها الندوة التي عقدت في مراكش للمدة 7 – 11 أكتوبر 1985 بعنوان ( وقف التصحر في شمال أفريقيا برعاية المنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم .

الجغرافيا السياسية
تعد الجغرافيا السياسية غصناً متميزاً – سريع النمو- من غصون علم الجغرافيا. وتتسم بكونها من أكثر التخصصات الجغرافية التي تعالج المشكلات القائمة في الخريطة السياسية ضمن المستويات المختلفة المحلية والقطرية والدولية والعالمية بسواء. فهي تهدف إلى فهم السلوك السياسي للإنسان من خلال ربط وتحليل التفاعلات السياسية المتطورة والسريعة الإيقاع. فالحركة المستمرة للجغرافيا السياسية دفعت البعض إلى أن يطلق عليها تسمية: (الوليد غير الشرعي للجغرافيا). وقد تشاركها فروع الجغرافيا الاقتصادية بهذه الخاصية
