الدفع بالدهش
12 د.ا 2 د.ا
تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالدفع بالدهش، وبيان أهميته، وأقسامه، وتطبيقاته في المحاكم الشرعية الأردنية، والدعاوى التي يسمع بها هذا الدفع في المحاكم الشرعية، وبيان مدى تأثير هذا الدفع عند وروده في الدعوى، والطرق التي يثبت بها، والآثار المترتبة على الدعوى عند الدفع بالدهش.
الباحث يجد أن الشريعة الإسلامية رسخت نظاماً محكم الجوانب فيما يتعلق بالقضاء، وللفقهاء المسلمين باع طويل في هذا الجانب؛ حيث نجد في كتب الفقه القديمة تأصيلاً محكم الحلقات فيما يتعلق بالنظام القضائي بشكل عام، لا غنى لأي باحث عنه حتى يومنا هذا، وبالتالي اخترت في هذه الدراسة أن أسلط الضوء على أحد أنواع الدفع القليلة الذكر، والتي قل ان يتعرض لها مَن كتب في مبادئ الدفع القضائي، وهو الدفع بالدّهش.
وتستمد هذه الدراسة أهميتها من ندرة التطرق إلى موضوع الدفع بالدّهش من ناحية، ومن أهمية الدفع بالدّهش وتأثيره على الدعاوى التي يرد فيها من ناحية أخرى. ولا يخفى على القارئ أهمية الدفع بشكل عام والذي يعطي الدراسة جانباً من الأهمية وإن كان موضوع الدفع قد بحث بشكل عام، إلا أنّ الدراسة تبرز نوعاً من الدفوع التي غفل أكثر الباحثين في الدفع عن بحثها وبيانها، ومن بحثها جاء حديثه مقتضباً لم يوفه حقه بالدراسة، فجاءت هذه الدراسة لبيانه وإظهاره وبيان أبعاده النظرية وتطبيقاته العملية من تجربة القضاء الشرعي الأردني
| الوزن | 0.7 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| الناشر |
دار اليازوري العلمية |
| الطباعة الداخلية | |
| المؤلف | |
| تاريخ النشر | |
| ردمك|ISBN |
978-9957-128-07-4 |
| عدد الصفحات |
138 |
| نوع الغلاف |
دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
الاتفاقيات المعقودة لدى مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري أنواعها وتكييفها وحجيتها
الحمد لله الذي قسم فأقسط، وحكم فعدل، والصلاة والسلام على من أرسل بالهدى ودين الحق، أما بعد:
فإن من الأصول التي قام عليها التشريع الإسلامي تحقيق المصلحة في الحال والمآل، وقد سنَّ الله عز وجل من السَّنَنِ والأحكام ما يحقق هذه المصلحة، بل إن كل أصل لم يشهد له النص، وكان ملائماً لنهج المشرع، ومأخوذاً معناه من الأدلة النصية، صار بمجموع الأدلة مقطوعاً به، بل ويرجع إليه في الاستدلال، كما ذكر الإمام الشاطبي في موافقاته([1]).
ومن نهج المشرع أن سنّ من الأحكام الشرعية ما فيه مظنة تحقيق العدل بين الأفراد، ومن التدابير الشرعية التي فيها مظنة تحقيق القسط بين الناس الوفاء بالعقود، إذ يقول عز من قائل في مستهل سورة المائدة: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِۚ" [المائدة: 1]، والتعريف في العقود تعريف الجنس للاستغراق، فكان المفهوم شاملاً العقود التي عاقد المسلمون عليها ربهم بالامتثال لشرعه، والعقود بين المسلمين وغير المسلمين، وكذلك العقود بين المسلمين بعضهم بعضاً([2])، وانطلاقاً من هذا الأصل، فإن القيام بالقسط يلزم منه الحرص على الوفاء بالالتزامات والاتفاقيات ما لم تخالف أصلاً أو نصاً شرعياً.
.
الالتزام بالإعلام في عقود الإذعان
مما لاشك فيه أن الالتزام بالإعلام أهمية قصوى في أبرام العقود، إذ يصعب ضمان ضمان سلامة العقد بصفة عامة دون أن يكون كل الطرفين على علم تام بكافة المعلومات المؤثرة في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه، وتاتي أهمية الالتزام بالإعلام في مرحلة ماقبل التعاقد لضمان سلامة العقود في ظل عدم المواساة الفنية والاقتصادية بين الطرفين في عقود الأذعان الامر الذي سمح بأنفراد أحد طرفي العقد (المهني أو المحترف) بالمعلومات دون الطرف الأخر (المذعن أو المستهلك)، حيث أن عدم المساواة الفنية والاقتصادية تبرر أهمية الزام الطرف المهني أو المحترف بأعلإم الطرف الاخر بالمعلومات اللازمة لمساعدته في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه،وأن الالتزام بالإعلام من خلال تنفيذ العقد يجد مايبرره في مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد وهو مانصت عليه المادة (148) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 والمادة (150) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وغيرها من القوانين التي نصت على مبدا حسن النية في تنفيذ العقود
القانون الاداري
هو أحد أفرع القانون العام، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد والقوانين التي تسيّر وتنظّم أنشطة السلطة التنفيذية، وذلك يتمّ أثناء أدائها لوظائفها الإدارية، كما أنّ هذا القانون يوضح آلية إدارة السلطة التنفيذية للمرافق العامة (المستشفيات الحكومية، ومراكز الشرطة)، واستخدامها لأموال الدولة، وينظّم علاقتها بالإدارات والهيئات الإقليمية
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.