الدفع بالدهش
12 د.ا 2 د.ا
تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالدفع بالدهش، وبيان أهميته، وأقسامه، وتطبيقاته في المحاكم الشرعية الأردنية، والدعاوى التي يسمع بها هذا الدفع في المحاكم الشرعية، وبيان مدى تأثير هذا الدفع عند وروده في الدعوى، والطرق التي يثبت بها، والآثار المترتبة على الدعوى عند الدفع بالدهش.
الباحث يجد أن الشريعة الإسلامية رسخت نظاماً محكم الجوانب فيما يتعلق بالقضاء، وللفقهاء المسلمين باع طويل في هذا الجانب؛ حيث نجد في كتب الفقه القديمة تأصيلاً محكم الحلقات فيما يتعلق بالنظام القضائي بشكل عام، لا غنى لأي باحث عنه حتى يومنا هذا، وبالتالي اخترت في هذه الدراسة أن أسلط الضوء على أحد أنواع الدفع القليلة الذكر، والتي قل ان يتعرض لها مَن كتب في مبادئ الدفع القضائي، وهو الدفع بالدّهش.
وتستمد هذه الدراسة أهميتها من ندرة التطرق إلى موضوع الدفع بالدّهش من ناحية، ومن أهمية الدفع بالدّهش وتأثيره على الدعاوى التي يرد فيها من ناحية أخرى. ولا يخفى على القارئ أهمية الدفع بشكل عام والذي يعطي الدراسة جانباً من الأهمية وإن كان موضوع الدفع قد بحث بشكل عام، إلا أنّ الدراسة تبرز نوعاً من الدفوع التي غفل أكثر الباحثين في الدفع عن بحثها وبيانها، ومن بحثها جاء حديثه مقتضباً لم يوفه حقه بالدراسة، فجاءت هذه الدراسة لبيانه وإظهاره وبيان أبعاده النظرية وتطبيقاته العملية من تجربة القضاء الشرعي الأردني
| الوزن | 0.7 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| الناشر |
دار اليازوري العلمية |
| الطباعة الداخلية | |
| المؤلف | |
| تاريخ النشر | |
| ردمك|ISBN |
978-9957-128-07-4 |
| عدد الصفحات |
138 |
| نوع الغلاف |
دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
الاتفاقيات المعقودة لدى مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري أنواعها وتكييفها وحجيتها
الحمد لله الذي قسم فأقسط، وحكم فعدل، والصلاة والسلام على من أرسل بالهدى ودين الحق، أما بعد:
فإن من الأصول التي قام عليها التشريع الإسلامي تحقيق المصلحة في الحال والمآل، وقد سنَّ الله عز وجل من السَّنَنِ والأحكام ما يحقق هذه المصلحة، بل إن كل أصل لم يشهد له النص، وكان ملائماً لنهج المشرع، ومأخوذاً معناه من الأدلة النصية، صار بمجموع الأدلة مقطوعاً به، بل ويرجع إليه في الاستدلال، كما ذكر الإمام الشاطبي في موافقاته([1]).
ومن نهج المشرع أن سنّ من الأحكام الشرعية ما فيه مظنة تحقيق العدل بين الأفراد، ومن التدابير الشرعية التي فيها مظنة تحقيق القسط بين الناس الوفاء بالعقود، إذ يقول عز من قائل في مستهل سورة المائدة: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِۚ" [المائدة: 1]، والتعريف في العقود تعريف الجنس للاستغراق، فكان المفهوم شاملاً العقود التي عاقد المسلمون عليها ربهم بالامتثال لشرعه، والعقود بين المسلمين وغير المسلمين، وكذلك العقود بين المسلمين بعضهم بعضاً([2])، وانطلاقاً من هذا الأصل، فإن القيام بالقسط يلزم منه الحرص على الوفاء بالالتزامات والاتفاقيات ما لم تخالف أصلاً أو نصاً شرعياً.
.
حقوق المراة بموجب قواعد القانون الدولي الانساني “دراسة تحليلية “
يتمتع كل من الرجال والنساء بالكرامة الانسانية وبحق المساواة بين الجنسين، والذي يُعْتبَرُحقا أساسيا من حقوق الإنسان، ويساهم في تحقيق السلام في المجتمعات، وهذا ما أكده الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول من عام 1948 في المادة الأولى منه والتي جاء فيها: ’’يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق.
كما تم تأكيده في المادة الثانية منه، حيث جاء فيها: ’’لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة أو المولد، أو أي وضع آخر.
مدخل الى القضاء العسكري
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.