التصحر ( مفهومه – اسبابه – مخاطره – مكافحته )
30 د.ا 6 د.ا
يشكل موضوع ( التصحر ) من الخطورة بمكان ، لما ينجم عنه من مشكلات تؤثر على نواحي كثيرة من حياة البشرية على سطح الكرة الأرضية. وقد بدأ الاهتمام بموضوع التصحر لأول مرة حينما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من عام 1974 قرارين : الأول يدعو الدول عامة إلى الاهتمام بدراسات التصحر والتعاون فيما بينها لتقصى ظواهره ومكافحته ، والثاني : بعقد مؤتمر دولي عن التصحر عام 1977 ، وهو المؤتمر الأولي الذي عقد في نيروبي للمدة 29 أب اغطس وحتى 9 أيلول ( سبتمبر ) عام 1977 .
جاء قراري الأمم المتحدة السابقين بعدما لاحظت أن 35 % من مساحة الكرة الأرضية ( أي 45 مليون كم 2 ) صحاري أو مناطق متأثرة بالتصحر ، وأن هناك 50 – 70 ألف كم 2 تتصحر سنوياَ في العالم .
واستشعاراً من الأمم المتحدة ومنظماتها بخطورة مشكلة التصحر فقد أجرى برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع منظمــات الأمم المتحـدة للغذاء والزراعة والأرصاد الجوية ومنظمة التربية والثقافة والعلوم ، ثلاث محاولات لتقييم حالة التصحر في العالم في أعوام 1977 ، 1984 ، 1992 الأولى ( 1977 ) التي خلصت إلى أن أراضي المنـاطق الجـافـة المتدهـورة (بالدرجة متوسطة على الأقل من التصحر ) تبلغ 3970 مليون هكتار إى حوالي 75 % من جملة الأراضي الجافة خارج نطاق أراضي الصحاري بالغة الجفاف ، وان الأراضي المتدهورة تقع في حوالي 100 دولة ، وأن عدد السكان المتأثرين على نحو مباشر بإضرار التصحر يبلغ 78.5 مليون نسمة ، وأن الخسارة السنوية الناتجة عن التصحر في العالم تبلغ 26 مليار دولار ، وأن برنامجاً دولياَ لمكافحة التصحر يكلف حوالي 4.5 مليار دولار في السنة لمدة 20 عاماً ، أي أن جملة تكلفة البرنامج 90 مليار دولار .
المحاولة الثانية كانت في عام 1984 ، وتوصلت إلى أن التصحر يتزايد وأن الأراضي المتدهورة تبلغ 80 % من جملة مراعي الأراضي الجافة و 335 مليون هكتار من أراضي الزراعة المطرية ( 60 %) من جملة أراضي الزراعة المطرية في الأراضي الجافة و 30 % من جملة أراضي الزراعة المروية ) ، وأن السكان المتأثرين على نحو مباشر بأضرار التصحر أصبح 135 مليون نسمة .
والمحاولة الثالثة في عام (1992 ) ، قدرت مساحة الأراضي المتضررة بالتصحر في العالم بحوالي 3562 مليون هكتار أي 69 % من جملة أراضي المناطق الجافة التي تستغل زراعياً كما قدرت مساحة الأراضي المتدهورة من جملة أراضي المراعي البالغ مساحتها 4546 مليـون هكتار بـ 1222 مليون هكتار تضررها هين و 1267 مليون هكتار تدهـورها متوسط ، و 1984 مليون هكتـار تضررها شديد و 72 مليون هكتار تدهورها شديد جداً، أي أن المساحة المتدهورة بشكل متوسط وأكثر يبلغ مجموعها ( 3323 مليون هكتار ) تبلغ نسبتها 73 % من مجموع مساحة المراعي ، وقدرت الخسارة الناتجة عن تدهور الأراضي ، أي قيمة الإنتاج المفقود نتيجة التصحر بـ 308 مليار دولار.
مما حفز الباحث على خوض غمار هذا الموضوع المهم ، اهتمامه الخاص بالموضوع وإدراكًا لأهميته في العالم ، وقلة ما يتوفر من كتابات تتضمن أحاطه شاملة به ، رغم الجهود الخيرة والقيمة التي بذلت من قبل الباحثين والخبراء في الوطن العربي ومنها الندوة التي عقدت في مراكش للمدة 7 – 11 أكتوبر 1985 بعنوان ( وقف التصحر في شمال أفريقيا برعاية المنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم .
يشكل موضوع ( التصحر ) من الخطورة بمكان ، لما ينجم عنه من مشكلات تؤثر على نواحي كثيرة من حياة البشرية على سطح الكرة الأرضية. وقد بدأ الاهتمام بموضوع التصحر لأول مرة حينما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من عام 1974 قرارين : الأول يدعو الدول عامة إلى الاهتمام بدراسات التصحر والتعاون فيما بينها لتقصى ظواهره ومكافحته ، والثاني : بعقد مؤتمر دولي عن التصحر عام 1977 ، وهو المؤتمر الأولي الذي عقد في نيروبي للمدة 29 أب اغطس وحتى 9 أيلول ( سبتمبر ) عام 1977 .
جاء قراري الأمم المتحدة السابقين بعدما لاحظت أن 35 % من مساحة الكرة الأرضية ( أي 45 مليون كم 2 ) صحاري أو مناطق متأثرة بالتصحر ، وأن هناك 50 – 70 ألف كم 2 تتصحر سنوياَ في العالم .
واستشعاراً من الأمم المتحدة ومنظماتها بخطورة مشكلة التصحر فقد أجرى برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع منظمــات الأمم المتحـدة للغذاء والزراعة والأرصاد الجوية ومنظمة التربية والثقافة والعلوم ، ثلاث محاولات لتقييم حالة التصحر في العالم في أعوام 1977 ، 1984 ، 1992 الأولى ( 1977 ) التي خلصت إلى أن أراضي المنـاطق الجـافـة المتدهـورة (بالدرجة متوسطة على الأقل من التصحر ) تبلغ 3970 مليون هكتار إى حوالي 75 % من جملة الأراضي الجافة خارج نطاق أراضي الصحاري بالغة الجفاف ، وان الأراضي المتدهورة تقع في حوالي 100 دولة ، وأن عدد السكان المتأثرين على نحو مباشر بإضرار التصحر يبلغ 78.5 مليون نسمة ، وأن الخسارة السنوية الناتجة عن التصحر في العالم تبلغ 26 مليار دولار ، وأن برنامجاً دولياَ لمكافحة التصحر يكلف حوالي 4.5 مليار دولار في السنة لمدة 20 عاماً ، أي أن جملة تكلفة البرنامج 90 مليار دولار .
المحاولة الثانية كانت في عام 1984 ، وتوصلت إلى أن التصحر يتزايد وأن الأراضي المتدهورة تبلغ 80 % من جملة مراعي الأراضي الجافة و 335 مليون هكتار من أراضي الزراعة المطرية ( 60 %) من جملة أراضي الزراعة المطرية في الأراضي الجافة و 30 % من جملة أراضي الزراعة المروية ) ، وأن السكان المتأثرين على نحو مباشر بأضرار التصحر أصبح 135 مليون نسمة .
والمحاولة الثالثة في عام (1992 ) ، قدرت مساحة الأراضي المتضررة بالتصحر في العالم بحوالي 3562 مليون هكتار أي 69 % من جملة أراضي المناطق الجافة التي تستغل زراعياً كما قدرت مساحة الأراضي المتدهورة من جملة أراضي المراعي البالغ مساحتها 4546 مليـون هكتار بـ 1222 مليون هكتار تضررها هين و 1267 مليون هكتار تدهـورها متوسط ، و 1984 مليون هكتـار تضررها شديد و 72 مليون هكتار تدهورها شديد جداً، أي أن المساحة المتدهورة بشكل متوسط وأكثر يبلغ مجموعها ( 3323 مليون هكتار ) تبلغ نسبتها 73 % من مجموع مساحة المراعي ، وقدرت الخسارة الناتجة عن تدهور الأراضي ، أي قيمة الإنتاج المفقود نتيجة التصحر بـ 308 مليار دولار.
مما حفز الباحث على خوض غمار هذا الموضوع المهم ، اهتمامه الخاص بالموضوع وإدراكًا لأهميته في العالم ، وقلة ما يتوفر من كتابات تتضمن أحاطه شاملة به ، رغم الجهود الخيرة والقيمة التي بذلت من قبل الباحثين والخبراء في الوطن العربي ومنها الندوة التي عقدت في مراكش للمدة 7 – 11 أكتوبر 1985 بعنوان ( وقف التصحر في شمال أفريقيا برعاية المنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم .
كما تم عقد عدة ندوات ومنها ثلاث ندوات شارك فيها مؤلف هذا الكتاب الأولى:هي الندوة العربية الأولية لتثبيت الكثبان الرملية ومكافحة التصحر ” التي أقيمت في بغداد للمدة 14_22 اكتوبر عام 1984. و الثانية الندوة الدولية التي عقدت في جامعة السلطان قابوس في مسقط للمدة 2-3 من شهر أبريل 2005 تحت عنوان ” البحـث العـلمي ودوره في مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية ” والأخـرى في مدينة سبها في ليبيـا للمدة 22- 24 ديسمبر 2008 والتي كـان عنـوانها ” التشييد في المناطق الصحــراوية ” و لا يفوتنا أن وطننا العربي من أكثر مناطق العالم تأثراَ بالتصحر، لكونه يتمتع بمناخ صحراوي وشبة صحراوي في 84 % من مساحته الكلية البالغة 3 . 14 مليون كم 2 ، مما يعني أن التصحر يمكن أن يغزو أجزاء واسعة من تلك المساحات ، إذا لم نكن حريصين ، ونوفر الخطط العلمية التي تؤدي إلى وقف تدهورها .
خاصة أن مصطلح ( التصحر ) ذو مفهوم يختلف عن ( زحف الصحراء ) فالتصحر هو أن الأرض المنتجة خارج الحدود الطبيعية للصحراء تتدهور وتفقد قدرتها على الإنتاج ( محاصيل الزراعة وكلأَ المراعي وأحطاب الوقود ) وتتحول إلى ما يشبه الصحراء شحيحة الإنتاج ، أي أن التصحر يصيب أراضي منتجة في المناطق الجافة وشبه الجافة ( أراضي زراعات مطرية أو مروية أو أراضي مراع ) ويكون التدهور في أول الأمر بقعاً متباعدة ، ثم تكبر تدريجياَ وتصبح كالرقع المتنامية حتى تتلاقى وتندمج ويتشكل منها نطاق قاحل يضاف إلى صحاري المناطق المتاخمة .
مما سبق يمكن القول أن الحاجة قائمة لكتاب يتضمن هذا الموضوع المهم ، بعد كل ما كتب عنه ، وبعد كل ما طرح من أراء وأفكار ساهمت في وضع اللبنات الأولى له .
| الوزن | 0.65 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| ردمك|ISBN |
978-9957-12-356-7 |
منتجات ذات صلة
التخطيط الحضري
شهد العالم تطوراً كبيراً في عدد السكان الحضر الذين يقطنون المدن، حيث بلغ عددهم عام 2000 (3132 مليون إنسان) يكونون 51% من مجموع سكان العالم, ومن المتوقع أن تصل نسبتهم إلى أكثر من 65% من سكان العالم .
كما قفز عدد المدن المليونية من 14 مدينة عام 1900 م إلى 320 مدينة عام 2006 م تضم 35% من السكان الحضر, وتشهد البلدان النامية نمواً حضرياً كبيراً بسبب هجرة السكان الريفيين إلى المراكز الحضرية بلغت ما بين عامي 1920 م و 1995 م (1325%) وهو معدل تزايد مخيف، ونجم عن ذلك أن ثلثي إجمال السكان الحضر في العالم اليوم هم من سكان الدول النامية.
أمام هذه الحقائق فقد باتت المدن بمختلف حجومها تواجه مشكلات يعاني منها ساكنيها، وخاصة مدن الدول النامية، تمثلت في قلة الخدمات وظهور الأحياء العشوائية وطرق نقل ترابية وازدحام وسائط النقل في الطرق داخل المدن، وعدم وفرة أو ندرة المناطق الحضرية والمفتوحة، وازدياد التلوث وعدم توفر المياه الصالحة للشرب، بل تعدى الأمر إلى وجود أحياء سكنية بدون خدمات حتى الضرورية منها وفق حدها الأدنى.
وعليه فقد ظهرت جهود علمية تتصدى لهذه المشكلات رفع لوائها علم »التخطيط الحضري«, هذا العلم الذي يهدف إلى توجيه وضبط نمو وتوسع البيئات الحضرية، مما يتيح للأنشطة والخدمات الحضرية داخل المدن أفضل توزيع جغرافي يهيئ للسكان أكبر الفوائد ويتيح لهم أوسع قدر ممكن من الراحة من هذه الأنشطة الحضرية. وهذا الأمر لا يتحقق إلا إذا حدث توازن بين تصورات الجهات الإدارية والتخطيطية في المدينة (المجلس البلدي) أو الدولة، وتصورات سكان تلك المدينة المطلوب التخطيط الحضري لها و على أن تكون هذه الجهود مقيدة بمراعاة القواعد والأسس العلمية لاستعمالات الأرض، وبما يعكس شروط الذوق والجمال في أحياء المدينة ومؤسساتها على وفق الإجراءات والأساليب المتخذة لتغيير الواقع إلى صورة أفضل تهيئ لبيئة حضرية سليمة لعيش السكان ومزاولة كافة نشاطاتهم.
ومن تتبع مؤلف هذا الكتاب للإصدارات العلمية في المكتبات العربية، ومن خلال تخصصه والبحوث التي قام بها ومشاركته في العديد من المؤتمرات العلمية ومن الخبرة التدريسية في عدد من الجامعات العربية لمدة زادت عن 35 عاماً، وجد أن جهوداً قيمة بذلت من قبل العديد من الزملاء الباحثين في عدد من الدول العربية في تناول الموضوع، إلا أن عددهم كان قليلاً، وقد تناوله كل منهم من جانب تخصصه سواء في علم الاجتماع أو الهندسة المدنية أو المعمارية أو التخطيط الإقليمي، لذا فقد وجدت أن يكون هذا الكتاب متناولاً للموضوع من وجهة نظر جغرافية و وبالأخص الصلة الوثيقة ما بين جغرافية المدن والتخطيط الحضري، آخذين بنظر الاعتبار النظرة العلمية الشمولية الدقيقة التي يتمتع بها علم الجغرافية، وقدرته على الاستفادة من خلاصة العلوم الأخرى وتوظيفها في هذا المجال.
لقد حرص الباحث أن يضع بين يدي القراء الكرام وخاصة طلبة الدراسات العليا في مجال التخطيط الحضري، خطوات علمية إجرائية تنفيذية تساعدهم في التخصص والإسهام في عملية التخطيط الحضري للمدن والتي لا تتم إلا من خلال فريق عمل يضم عدداً من المتخصصين منهم الجغرافي والمهندس (المدني والمعماري) والاقتصادي والاجتماعي والقانوني، مستعينين بخرائط وصور فضائية، مستندين إلى نتائج ما يقومون به من دراسات ميدانية للمدن التي يراد تطويرها.
جغرافية السياحة الحديثة واقتصادياتها
جغرافية السياحة( Geography Of Tourism ) ؛ فـــــــرع حديث من فروع الجغرافيا البشرية تدرس التوزيع المكاني للظواهر السياحية، ومدى تأثرها بالمقومات الطبيعيه والعوامل البشرية، وذلك على صعيد اقليم معين، أو على صعيد العالم كــكل، كما تهتم بدراسة التطور التاريخي للسياحة، واكتشاف عوامل هذا التطور لتفسير الحاضر والتخطيط للمستقبل، وجغرافية السياحة كغيرها من العلوم الاجتماعية تتطور وتتجدد مع مستجدات الحياة الاخرى، وتسعى دائما لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل السياحية المعاصرة لما فيه صالح الانسان وتقدمه، لذلك فأن دراسات جغرافية السياحة هي من الدراسات التطبيقيه التي تهدف الى نتائج علمية وعملية.
جغرافية الصناعة (( منظور معاصر))
تجسيداً لهذه المكانة وتمشياً مع حيوية علم الجغرافيا وتقنيات المعلوماتية المعاصرة أولى الجغرافيون في بلداننا أهمية لهذا التخصص : جغرافية الصناعة ، فانسابت العديد من الأبحاث والدراسات لنخبة متميزة في هذا الحقل من الاختصاص ، فكان منهم رواداً نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر أ . د. محمد محمود الديب ، و د. عايدة بشارة ، و د. فؤاد الصقار، ومؤلف هذا الكتاب .
وقد تباينت الدراسات المنشورة كماً ونوعاً ، ويأتي هذا الجهد ـ كما سبقه ـ ليسد فراغاً بمكتبتنا الجغرافية العربية تحديثاً واضافات جادة للمؤلف، وبذلك يجسد هذا الكتاب ثمرة جهده وخبرة تخصصية دقيقة في مجال النشاط الصناعي (جغرافية الصناعة) دامت نحو أربعين عاماً ، تكللت بالعديد من الأبحاث التخصصية والمنشورة خارج العراق وداخله ، والعديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في الجغرافيا والأقتصاد بسواء ، فضلاً عن العديد من الكتب في مجالات هذا التخصص .
فكانت الخبرة التخصصية التراكمية والبيانات الوثائقية للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية المتنوعة القاسم المشترك لمعطيات هذا الكتاب ، الذي سعى أن يكون أحدث البيانات حجر الأساس بمختلف تحليلاته ، فضلاً عن المعطيات الأخرى .
وعليه ، فقد جاء هذا الكتاب ببابين واثنا عشر فصلاً ستة منها في الباب الأول والباقي في الباب الثاني . انفرد الباب الأول بدراسة جغرافية الصناعات التحويلية بدءاً من منهجية البحث ووسائله المعلوماتية الحديثة مروراً بتحليل نظريات وعوامل التوطن الصناعي ومقومات الموضع والمرتكزات الرئيسة للتخطيط الصناعي واختتم بدراسة استراتيجيات التنمية الصناعية وظاهرة العولمة.
أما الباب الثاني فقد تخصص بجغرافية الصناعات الأستخراجية ( التعدينية ) بدءاً من منهجية البحث فيها ، مروراً بتصنيفات المعادن المختلفة : معادن الطاقة والمعادن الثقيلة والمعادن الخفيفة ومعادن السبائك ومعادن المخصبات والمعادن الثمينة .
جغرافية تكنولوجيا النقل والاتصالات العالمية
| النقل نشاط بشري اقتصادي أساسه تحريك البضائع والالشخاص من مكان لأخر وذلك لقطع مسافة معينة عــــبر الزمن، ويعتمد ذلك على عناصر عـديدة منها وسائط النقل المختلفة كحركة الانسان العضلية وحيوانات النقل والسفن والسيارات والقطارات والطائرات، وفي الوقت الذي تختلف فيه هـذه الوسائط اختالفاً كبيراً من حيث الوزن والحجم والسعة والقدرة والسرعة فأنها تشكل مع عناصر أخرى نظاماً متكامالا،ً ومن هـذه العناصر البنى الارتكازيـة للنقل كالطرق والجسور والانفاق وأرصفة الموانئ والمحطات والمطارات، و نظم الاتصالات، و يقصد بنظم النقل كافـة الانماط ( او )الاصناف( النقلية العديدة كنظم نقل المسافرين أو نظم نقل البضائع، وبضمنها شبكات السكك الحديد و شبكات الخطوط المائية و شبكات الخطوط الجويـة و )شبكات الطرق / المعـبدة بأصنافها المتعــددة( .
|
مدخل الى الجغرافيا الاجتماعية
ونظرًا لأهمية الجغرافية الاِجتماعية والنقص الواضح الذي تعاني منه المكتبة العربية في الكتب المتعلقة بهذا الفرع، وقلة الكتب المؤلفة باللغة العربية عن الجغرافية الاِجتماعية، والإحساس بالواقع الاِجتماعي ومشكلاته في المجتمع العربي، وجدنا من المناسب أن نُقدم كتابًا يتناول موضوع "مدخل إلى الجغرافية الاِجتماعية" تعريفًا وإظهارًا لماهية الجغرافية الاِجتماعية ومفاهيمها وأسس دراستها والمشكلات التي تواجه المجتمع العربي والآفاق المستقبلية لتنميته الاِقتصادية والاِجتماعية على ضوء خصوصية المكان العربي.
وقد خصصنا الفصل الأول لتحديد المفاهيم المختلفة للجغرافية الاِجتماعية وأهدافها وتطورها منذ الإسهامات الأولية حتى الدراسات المعاصرة، والمواضيع التي تناقشها ومناطق اِلتقاءها مع الجغرافية الثقافية، واِهتم الفصل الثاني بتقديم تطور الاِتجاهات الفكرية لدراسات الجغرافية الاِجتماعية والمدارس المتعلقة بها كمدرسة الرفاه الاِجتماعي، والمدرسة الراديكالية ومدرسة الاِتجاه الظواهري والإنساني، أما الفصل الثالث فقد تطرقنا فيه إلى تقديم المفاهيم والأُطر النظرية للجغرافية الاِجتماعية وتحديد منهج تحليل التباين والتشابه مبرزين أهدافه المتعددة، بأدواته وسماته ونظرياته، ومن ثم توضيح إمكانية إسهامه الفاعل في دراسات الجغرافية الاِجتماعية، ويتناول الفصل الرابع توضيح الأنماط الاِجتماعية والاِقتصادية للمجتمع وذلك من حيث التصنيف الاِقتصادي لفروع الأنشطة الاِقتصادية، وأثر التغيرات التي يحدثها النشاط البشري على المكان (الحيز الجغرافي) من خلال علاقات التعاملات المكانية المتعددة، أما الفصل الخامس فقد اِهتم بالمجتمعات البشرية وتطور علاقتها المكانية عبر مراحل مختلفة، ليتم تسليط الضوء على المجتمع العربي وتطور علاقته المكانية وذلك في الفصل السادس من خلال إبراز الخصوصية الجغرافية للوطن العربي ومختلف العوامل المؤثرة في بنية المجتمع العربي منذ العصر الجاهلي إلى غاية وقتنا الحالي. أما الفصل السابع فقد ركز على التنمية الاِقتصادية والاِجتماعية في المجتمع العربي مبرزًا أشكالها المختلفة والعوامل المؤثرة فيها وأثرها في بنية المجتمع العربي بين أزمنة متلاحقة (الماضي والحاضر والمستقبل)، لينتهي هذا الفصل بتوضيح رهانات التنمية المستدامة في المجتمع العربي من منظور الجغرافية الاِجتماعية بمعنى إمكانات وخصوصية الحيز المكاني (المجال الجغرافي)، وآفاقها المستقبلية في ظل الاِنتماء العربي لكل شعوب الوطن العربي ووحدة مصيره وعبقرية مكانه الجغرافي.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.