تم إضافة “مدخل الى القضاء العسكري” إلى سلة مشترياتك. عرض السلة

سلطة المحكمة الشرعية في تعديل نطاق الدعوى
18 د.ا 4 د.ا

تجسيد الصورة في الاعلام الاسرائيلي
20 د.ا 4 د.ا
التزام المنتج بالتبصير قبل التعاقد بالعقود الالكترونية
25 د.ا 5 د.ا
رمز المنتج:
yaz744
التصنيف: القانون
الوسوم: التزام المنتج بالتبصير قبل التعاقد بالعقود الالكترونية, القاضي الدكتور غالب كامل المهيرات
معلومات إضافية
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
الطباعة الداخلية | |
المؤلف | |
تاريخ النشر | |
ردمك|ISBN |
978-9957-128-20-3 |
نوع الغلاف |
مراجعات (0)
كن أول من يقيم “التزام المنتج بالتبصير قبل التعاقد بالعقود الالكترونية” إلغاء الرد
منتجات ذات صلة
الممارسة العالمية في سياق ادارة ومراقبة الانتخابات حول العالم
In virtually all countries around the world, governments are
established through elections, except for those under dictatorships.
The world's diverse political and historical backgrounds, along with
unique political traditions, have led to the acceptance of various
election systems. These differences have resulted in the adoption of
different methods and models for conducting elections.

الوجيز في القضاء الاداري في فلسطين
حقوق المراة بموجب قواعد القانون الدولي الانساني “دراسة تحليلية “
يتمتع كل من الرجال والنساء بالكرامة الانسانية وبحق المساواة بين الجنسين، والذي يُعْتبَرُحقا أساسيا من حقوق الإنسان، ويساهم في تحقيق السلام في المجتمعات، وهذا ما أكده الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول من عام 1948 في المادة الأولى منه والتي جاء فيها: ’’يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق.
كما تم تأكيده في المادة الثانية منه، حيث جاء فيها: ’’لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة أو المولد، أو أي وضع آخر.

مدخل الى القضاء العسكري
يعتبرُ التشريعُ العسكري بشكل عام تشريعًا جنائيًا خاصًا بالنسبة إلى التشريع الجنائي العام, فهو جامعٌ للأحكامِ الماديةِ والشكليةِ من حيث تحديد الجرائم المخلة بأمنِ ومصالحِ وانتظامِ القواتِ المسلحة, وتحديد عقوبات مناسبة لكلِّ جريمةٍ، فضلاً عن تحديد الإجراءات واجبة الاتباع لمعاقبةِ المخلينَ بالقواعدِ والأحكامِ العسكرية، وهذا يعني أنَّ المشرّعَ اتجه إلى تخصيص القضاء العسكري من حيث المكان والموضوع والأشخاص.

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.