ان التطور السريع في عالم الاقتصاد وانفتاحه، وظهور المفاهيم الحديثة المعاصرة كالعولمه والتجارة الالكترونية والمعرفة والانتاج الكبير وغيرها في بيئة الاعمال، وظهورالدول الحديثة التي اصبحت تهتم في الحياة الاقتصادية في كل جوانبها سواء في الاسواق التجارية ، او الاسواق النقدية ، جعل موضوع الاعمال الدولية من المواضيع بالغة الاهمية.
| الوزن | 0.7 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| الناشر |
دار اليازوري العلمية |
| الطباعة الداخلية | |
| المؤلف | |
| تاريخ النشر | |
| ردمك|ISBN |
978-9923-43-270-9 |
| نوع الغلاف |
دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
ادارة المعرفة في اطار نظم ذكاء الاعمال
يعود تزايد الاهتمام بإدارة المعرفة من قبل منظمات الأعمال إلى عدة اتجاهات تطويرية منها العولمة مع زيادة شدة المنافسة، والمرئية بكافة إشكالها، والرقمنة التي مُكنت باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتحول نحو الاقتصاد المبني على المعرفة جنباً إلى جنب مع تغير الهياكل المنظمية، وكذلك القابليات والتفضيلات الجديدة لعمال المعرفة. إذ ساعدت هذه الاتجاهات التطويرية على انبثاق عالم جديد يشار إليه بالموجة الثالثة، وعصر المعرفة، والاقتصاد المعرفي. وبغض النظر عن هذه المصطلحات والتسميات فان هذا العالم الجديد يتمثل بالتحول الذي يحدث في بيئة الأعمال نحو اعتماد المعرفة كمورد استراتيجي. فالمنظمات بدأت بالتحرك نحو الهياكل القائمة على المعرفة، و أن نجاح أعمالها يعتمد بشكل متزايد على مدى نجاح عمال المعرفة في تطوير وتطبيق المعرفة بشكل مثمر وفعال. فالقدرة على تحديد المعرفة الأساسية والاستفادة منها في تلك المنظمات تلعب دوراً حاسماً في البقاء والنمو المنظمي
كما يفرض الاقتصاد المعرفي على المنظمات تبني الاستراتيجيات التي تزيد من الابتكار والإبداع والتميز بالأداء من خلال دمج أنشطتها وعملياتها وأنظمتها بمعماريات متكاملة بقصد استغلال مواردها بصورة أكثر كفاءة، والحصول على اقتصاديات النطاق والوصول من والى الأسواق الجديدة. كما أن المنظمات التي لا تتمكن من التغيير أو اختيار عدم التكيف بالوقت المناسب من المرجح أن تصبح ضعيفة وغير قادرة على المنافسة مستقبلاً

التنمية المجتمعية المستدامة-نظرية في التنمية الاقتصادية
تعاني الدول النامية عامة مشكلات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية معقدة، وتواجه تحديات كبيرة تُبطّئ حركتها نحو التنمية والتصنيع واللحاق بركب العصر، كما أن المعونات والقروض التي قدمها البنك الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بالتنمية لم تُفلح في تحقيق أهدافها المنشودة؛ إذ لم تستطع تلك الأموال التي تقدَّر بمئات المليارات من الدولارات تغييرَ الهياكل الاقتصادية وتحسينَ أداء الاقتصادات الوطنية بشكل يجعلها قادرة على النموّ الذاتي، وفي الواقع، بعد نحو سبعين سنة من العمل في العالم الثالث، لم يستطع البنك الدولي مساعدة دولةٍ واحدة على تحقيق التنمية، وبالتالي ليس لديه قصة نجاح واحدة يمكن تقليدها والاستفادة منها. من ناحية ثانية، جاءت سياسات الهيكلة الاقتصادية التي فرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال عقد الثمانينات من القرن العشرين لتنقل العديدَ من الدول النامية من حالة سيئة إلى حالةٍ أسوأ! اتصفت بزيادة حِدة الفقر، وتوسعة فجوتَي الدخْل والثروة بين الفقراء والأثرياء، ورفع معدّلات البطالة، وشُيوع الفساد، وبيع الكثير من ثرَوات البلاد لشركاتٍ أجنبية
ليس هناك شكٌّ في أن المعونات والقروض الدولية ساعدت على استقرار الأوضاع المعيشية في العديد من دول آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، وحالتْ دونَ تدهور الأمور بشكل أكبر،لكن مع ذلك، تشير التقارير إلى أن تلك الأموال ساعدت أثرياءَ الدول النامية وحُكَّامَها أكثر بكثير مما ساعدت الفقراء، وعلى سبيل المثال، حصل الأغنى 20% من سكان العالم في عام 2011 على نحو ثلاثة أرباع الدخل العالمي، فيما حصل الأفقر 40% على 5% فقط من ذلك الدخل. وفيما يبلغ نصيب الأغنى 20% من سُكان العالم 77% من مجموع الاستهلاك العالمي للغذاء والطاقة، يبلغ نصيب الأفقر 20% من السُّكان 1.5% فقط. .(www.globalissues.org) كما تشير تقارير البنك الدولي إلى أن أكثر من 1400 مليون في العالم كانوا يعيشون في عام 2005 على دولار وربع الدولار ،أو أقل، في اليوم، وأن نحو ثلاثة بلايين إنسان كانوا يعيشون على دولارين ،أو أقل، في اليوم.(World Bank Development Indicators, 2008) وبسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في أواخر عام 2007، ارتفعت أعدادُ الفقراء بنحو 150 مليون شخص فيما بين عامي
2005ئ و 2010، ما جعل اليأس والإحباط يغزوان بيوت مئات الملايين من البشر في كل أنحاء المعمورة، بما في ذلك الدولُ الصناعية الغنية

تقييم القرارات الاستثمارية
إن قرار الاستثمار ومهما كان شكل الاستثمار يعدّ من أصعب القرارات وأكثرها حساسية . فهذا القرار في جوهره يمثل عملية تخصيص للموارد ، هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية فإنه يعدّ شكلاً من أشكال توزيع الدخل القومي . هذه الكينونة تفرض بالضرورة أن يكون هذا القرار سليماً ومستنداً على أسس رصينة بغرض حماية الموارد النادرة وعدم تبديدها
ومن هنا تبرز أهمية دراسة كيفية تقييم القرارات الاستثمارية بقصد أساس وهو ضمان جودة القرار والابتعاد عن القرارات الرديئة ، ولا يمكن أن يتم ذلك إلاّ من خلال دليل يسترشد به المستثمر أو متخذ القرار
وقد بذلنا جهداً مضنياً لجعل هذا المؤلف الذي بين يديك لتحقيق هذا الهدف من خلال تناوله النقاط الأساسية والحاسمة في تقييم القرارات الاستثمارية كما أنه صمم بطريقة تلائم المهتم بالموضوع وبصرف النظر عن موقعه ، سواءً كان طالباً أو فنياً أو إدارياً . وإن الموضوعات التي احتواها متسلسلة ومتكاملة مع بعضها الآخر مما يعين القائمين على تدريس هذه المادة في الجامعات والمعاهد ويخلصهم من مشكلة الانتقاء

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.