الاسواق المالية ( تنظيم وادوات )
20 د.ا 8 د.ا
ادى التطور في الانتاج الصناعي وظهورالانتاج الواسع والاكتشافات الجغرافية الى الحاجة لتمويل المشاريع الجديدة،مما دعى الامر الى قيام مؤسسات تقوم بتجميع مدخرات الافراد وتوظيفها في القطاعات الانتاجية ومن ضمن هذه المؤسسات الاسواق المالية ، ونتيجة للتطور الحاصل في شكل المشاريع والاتجاه نحو تاسيس الشركات المساهمة بعدد كبير نتيجة التحول نحو اقتصاد الانتاج الواسع ولتنوع القطاعات الاقتصادية نشات الحاجة الى تكوين سوق لتداول الأوراق المالية المصدرة من هذه الشركات إضافة إلى تطور الفوائض المالية،والسماح للشركات بإصدار أنواع جديدة من الأوراق المالية مثل السندات او التعامل مع المشتقات المالية،كل ذلك جعل من إنشاء وتطوير الأسواق المالية أمر ضروري لتداول مجموعة كبيرة من الأدوات المالية لغرض إتاحة الفرصة إلى المتعاملين والمستثمرين بمختلف اتجاهاتهم
ادى التطور في الانتاج الصناعي وظهورالانتاج الواسع والاكتشافات الجغرافية الى الحاجة لتمويل المشاريع الجديدة،مما دعى الامر الى قيام مؤسسات تقوم بتجميع مدخرات الافراد وتوظيفها في القطاعات الانتاجية ومن ضمن هذه المؤسسات الاسواق المالية ، ونتيجة للتطور الحاصل في شكل المشاريع والاتجاه نحو تاسيس الشركات المساهمة بعدد كبير نتيجة التحول نحو اقتصاد الانتاج الواسع ولتنوع القطاعات الاقتصادية نشات الحاجة الى تكوين سوق لتداول الأوراق المالية المصدرة من هذه الشركات إضافة إلى تطور الفوائض المالية،والسماح للشركات بإصدار أنواع جديدة من الأوراق المالية مثل السندات او التعامل مع المشتقات المالية،كل ذلك جعل من إنشاء وتطوير الأسواق المالية أمر ضروري لتداول مجموعة كبيرة من الأدوات المالية لغرض إتاحة الفرصة إلى المتعاملين والمستثمرين بمختلف اتجاهاتهم
ان توسع الأنشطة والقطاعات والأعمال والظروف الاقتصادية والمالية أدت إلى ضرورة إنشاء الأسواق المالية للحاجة الماسة إلى تبادل الأوراق المالية بيعا وشراء في هذه الأسواق لاهداف مختلفة ، من أهمها المساهمة في تمويل المشاريع وتوفير السيولة لها، حيث يتم تداول مجموعة من الأدوات المالية ذات صفات وفترات وأغراض مختلفة،إضافة إلى إنها قد تعوض عن التمويل المصرفي في حالة ارتفاع كلفته أو أحجام المصارف عن منح القروض إلى المشاريع التي لديها عجز مالي، وعليه سيتم تناول في هذا الكتاب مقدمة عن الاسواق المالية والنظام المالي وتناول الكتاب في الفصل الاول النظام المالي والبيئة المالية للاسواق المالية وتضمن مبحثين الاول حول مكونات النظام المالي ووظائفه
والثاني عرض لنشاة الاسواق المالية، وتضمن الفصل الثاني انواع الاسواق المالية وسوق عمان المالي وعرضنا في المبحث الاول انواع الاسواق المالية وفي المبحث الثاني سوق عمان المالي،فيما تضمن الفصل الثالث مقومات انشاء الاسواق المالية وميكانية عمل الاسواق والمشاركين فيها وفي الفصل الرابع تم عرض موضوع كفاءة الاسواق المالية والمؤشرات المالية لهذه الاسواق ، وتضمن الفصل الخامس الادوات المالية في الاسواق المالية ففي المبحث الاول تم عرض ادوات سوق النقد وفي المبحث الثاني ادوات سوق راس المال
اما الفصل السادس فقد تم عرض موضوع التحليل الفني والتحليل الاساسي للادوات المالية واخيرا في الفصل السابع عرضنا طبيعة مؤسسات وشركات الاستثمار المالي
| الوزن | 0.82 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| ردمك|ISBN |
978-9957-12-278-2 |
منتجات ذات صلة
ادارة مالية الشركات المتقدمة
وقد جاء هذا الكتاب بستة فصول تضمن الفصل الأول مفاهيم متقدمة في الإدارة المالية ونظرياتها وعرض عن البيئة المالية والإدارة التمويلية للشركات، والتخطيط المالي أما الفصل الثاني فتضمن عرضاً عن أسعار الفائدة والقيمة الزمنية للنقود وجاء الفصل الثالث بعنوان الاستثمارات الرأسمالية حيث غرضنا فيه التدفقات النقدية والتقنيات المستخدمة في الموازنة الرأسمالية ومعايير تقييم ربحية القرار الاستثماري وتأثير سياسات الاستهلاك على التدفقات النقدية، بينما تضمن الفصل الرابع سياسات التمويل والتنبؤ بالاحتياجات التمويلية حيث عرضنا فيه أساسيات وهيكل التمويل وكلفة مصادر الأموال، أما الفصل الخامس فقد تضمن سياسات توزيع الأرباح ونظريات توزيع الأرباح وجاء في الفصل الأخير السادس مفهوم الاندماج والاستحواذ والفشل للشركات والإفلاس وإعادة التنظيم
استراتيجية ادارة المخاطر المصرفية وأثرها في الأداء المالي للمصارف التجارية
يعد موضوع أدارة المخاطر من الموضوعات التي استحوذت على اهتمام المؤسسات المالية والمصرفية وذلك لما شهدتهُ الصناعة المالية والمصرفية من المشكلات والأزمات المالية التي أدت بالضرورة إلى إعسار و إفلاس العديد منها كما أن تزايد العولمة المالية والمصرفية وتشابك المؤسسات المصرفية مع بعضها بدرجة كبيرة وانخراطها في الأسواق المالية وتنامي سوق الائتمان المصرفي وتنوعه من ناحية أخرى كل هذه الأسباب أدت بالنتيجة إلى أن زيادة المخاطر ولاسيما تلك التي تتعرض لها المؤسسات المالية والمصرفية بعد هذا القطاع يواجه مشكلة المخاطر أكثر من غيره ، وعليه أن يطور الأساليب و الأدوات التي تمكنه من التعامل معها بكفاءة
أن القطاع المالي ولاسيما المصارف تتعامل بالدرجة الأساس مع المخاطر سواءً تعلقت هذه المخاطر بخصوصية وظائفها أو بالقطاع الذي تعمل فيه أو بظروف الاقتصاد المحلي أو بأوضاع الاقتصاد العالمي – فالتخصص الأساس والرئيس – وربما الوحيد – المطلوب لإدارة القطاع المصرفي هو كيفية التعامل مع هذه المخاطر في شكلها العام وفي تنوعها ، و إذا كان القطاع المصرفي هو أكثر القطاعات الاقتصادية تعاملاً مع المخاطر فأن التطور الاقتصادي المعاصر قد أظهر من ناحية ان سلامة هذا القطاع ونموه وكفاءة عمله شرط أساسي للتقدم الاقتصادي بشكل عام ومن ناحية أخرى فقد اتضح ان هذا القطاع هو أكثر القطاعات الاقتصادية اندماجاً في الاقتصاد العالمي – علماً ان أهم عوامل التقدم والنجاح الاقتصادي لأي بلد هو وجود مؤسسات مالية سليمة وقوية تعمل ضمن بيئة مالية مناسبة
الشمول المالي والميزة التنافسية تجارب محلية ودولية
حرص البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وكثير من المنظمات الدولية على ضرورة تحقيق الشمول المالي (Financial Inclusion) والذي يدعو الى منح الاهتمام المتزايد الى قطاعات المجتمع كافة للمشاركة في الحصول على الحد الادنى من الخدمات المصرفية والمالية لكافة افراد المجتمع مع تقديم واعطاء عناية خاصة ومتميزة للفئات والشرائح ذات الدخل المحدود واصحاب المؤسسات الريادية الصغيرة والمتناهية الصغر بشكل يحقق الكثير من المنافع ومصلحةالمجتمع
ويعني الشمول المالي بتحقيق امكانية وحق الوصول الى الخدمات المالية والمصرفية بشكل يسير وآمن وبما يتناسب مع حاجات ورغبات مختلف شرائح المجتمع سواء اكانت هذه الخدمات منها التوفير والايداع او تمويل او تأمين او خدمات دفع وتحويل الكتروني وبتكلفة معقولة
وأهتمت كثير من دول العالم الغربي والعربي باتخاذ الخطوات والاجراءات العملية لاعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للشمول المالي لتحقيق شمولية الخدمات المالية مرتكزة الى عنصر اساسي يتعلق بموضوع التثقيف المالي الذي يعد ضرورة مهمة للانتقال الى الاشتمال او الشمول المالي
محاسبة التكاليف (المنظورين التقليدي والحديث)
تهتم المنشآت الصناعية الحديثة بتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الإنتاجية المتاحة، ومع كفاية التشغيل، تخفيض وترشيد تكاليف الإنتاج، واكتشاف وتصحيح انحرافات الأداء الفعلي عن الأداء المخطط
وتعتمد إدارة هذه المنشآت في تحقيق هذه الأغراض على المقومات العلمية لوظائف الإدارة وخاصة وظيفتي التخطيط والرقابة
ويعتبر نظام المعلومات المحاسبية أداة فعالة لتجميع وتبويب وتحليل البيانات والمعلومات الكمية اللازمة لممارسة المستويات الإدارية لوظيفتي التخطيط والرقابة
وينطوي نظام المعلومات المحاسبية بوجه عام على تشغيل البيانات (مدخلات النظام) التي تم تجميعها بقصد تحويلها إلى معلومات (مخرجات النظام) مفيدة تاماً وبطريقة فورية لمتخذ القرار
هذا، وقد يعمل نظام المعلومات المحاسبية على إنتاج المعلومات المفيدة التي تصلح لاستخدامات فئات خارجية معينة (المستثمر، المورد، البنوك، الدولة، وغير ذلك من الفئات الخارجية الأخرى) وذلك من خلال المحاسبة المالية أو المحاسبة الخارجية التي تقوم بإعداد التقارير المالية اللازمة لتزويد هذه الفئات بالمعلومات ذات الخصائص الرقمية لجميع المعاملات والصفقات
نظم المعلومات المحاسبية
وفي هذا البحث الذي قسم على أربعة فصول تناول الفصل الأول الإطار المنهجي والدراسات السابقة في مبحثين أما الفصل الثاني فقد تناول الإطار العام لنظام المعلومات المحاسبية في ثلاثة مباحث: المبحث الأول كان مدخلا إلى نظام المعلومات المحاسبية والمبحث الثاني تعرض إلى الدور الاستراتيجي للمحاسبة وعلاقتها بنظام المعلومات المحاسبية، والمبحث الثالث تناول تقويم فاعلية نظام المعلومات المحاسبية في منظمات الأعمال،أما الفصل الثالث فيمثل الجانب التطبيقي للبحث الذي أجري في الشركة العامة للسمنت الجنوبية، ويقع في ثلاثة مباحث. تضمن الأول وصفا لعينة البحث والثاني واقع نظام المعلومات المحاسبية في الشركة، والثالث تناول أثر فاعلية نظام المعلومات المحاسبية في تقويم أداء الشركة. أما الفصل الأخير فتضمن استنتاجات البحث وتوصياته
