

الاسواق المالية ( تنظيم وادوات )
20 د.ا 4 د.ا
ادى التطور في الانتاج الصناعي وظهورالانتاج الواسع والاكتشافات الجغرافية الى الحاجة لتمويل المشاريع الجديدة،مما دعى الامر الى قيام مؤسسات تقوم بتجميع مدخرات الافراد وتوظيفها في القطاعات الانتاجية ومن ضمن هذه المؤسسات الاسواق المالية ، ونتيجة للتطور الحاصل في شكل المشاريع والاتجاه نحو تاسيس الشركات المساهمة بعدد كبير نتيجة التحول نحو اقتصاد الانتاج الواسع ولتنوع القطاعات الاقتصادية نشات الحاجة الى تكوين سوق لتداول الأوراق المالية المصدرة من هذه الشركات إضافة إلى تطور الفوائض المالية،والسماح للشركات بإصدار أنواع جديدة من الأوراق المالية مثل السندات او التعامل مع المشتقات المالية،كل ذلك جعل من إنشاء وتطوير الأسواق المالية أمر ضروري لتداول مجموعة كبيرة من الأدوات المالية لغرض إتاحة الفرصة إلى المتعاملين والمستثمرين بمختلف اتجاهاتهم
ادى التطور في الانتاج الصناعي وظهورالانتاج الواسع والاكتشافات الجغرافية الى الحاجة لتمويل المشاريع الجديدة،مما دعى الامر الى قيام مؤسسات تقوم بتجميع مدخرات الافراد وتوظيفها في القطاعات الانتاجية ومن ضمن هذه المؤسسات الاسواق المالية ، ونتيجة للتطور الحاصل في شكل المشاريع والاتجاه نحو تاسيس الشركات المساهمة بعدد كبير نتيجة التحول نحو اقتصاد الانتاج الواسع ولتنوع القطاعات الاقتصادية نشات الحاجة الى تكوين سوق لتداول الأوراق المالية المصدرة من هذه الشركات إضافة إلى تطور الفوائض المالية،والسماح للشركات بإصدار أنواع جديدة من الأوراق المالية مثل السندات او التعامل مع المشتقات المالية،كل ذلك جعل من إنشاء وتطوير الأسواق المالية أمر ضروري لتداول مجموعة كبيرة من الأدوات المالية لغرض إتاحة الفرصة إلى المتعاملين والمستثمرين بمختلف اتجاهاتهم
ان توسع الأنشطة والقطاعات والأعمال والظروف الاقتصادية والمالية أدت إلى ضرورة إنشاء الأسواق المالية للحاجة الماسة إلى تبادل الأوراق المالية بيعا وشراء في هذه الأسواق لاهداف مختلفة ، من أهمها المساهمة في تمويل المشاريع وتوفير السيولة لها، حيث يتم تداول مجموعة من الأدوات المالية ذات صفات وفترات وأغراض مختلفة،إضافة إلى إنها قد تعوض عن التمويل المصرفي في حالة ارتفاع كلفته أو أحجام المصارف عن منح القروض إلى المشاريع التي لديها عجز مالي، وعليه سيتم تناول في هذا الكتاب مقدمة عن الاسواق المالية والنظام المالي وتناول الكتاب في الفصل الاول النظام المالي والبيئة المالية للاسواق المالية وتضمن مبحثين الاول حول مكونات النظام المالي ووظائفه
والثاني عرض لنشاة الاسواق المالية، وتضمن الفصل الثاني انواع الاسواق المالية وسوق عمان المالي وعرضنا في المبحث الاول انواع الاسواق المالية وفي المبحث الثاني سوق عمان المالي،فيما تضمن الفصل الثالث مقومات انشاء الاسواق المالية وميكانية عمل الاسواق والمشاركين فيها وفي الفصل الرابع تم عرض موضوع كفاءة الاسواق المالية والمؤشرات المالية لهذه الاسواق ، وتضمن الفصل الخامس الادوات المالية في الاسواق المالية ففي المبحث الاول تم عرض ادوات سوق النقد وفي المبحث الثاني ادوات سوق راس المال
اما الفصل السادس فقد تم عرض موضوع التحليل الفني والتحليل الاساسي للادوات المالية واخيرا في الفصل السابع عرضنا طبيعة مؤسسات وشركات الاستثمار المالي
الوزن | 0.82 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-278-2 |
منتجات ذات صلة
التحليل والتخطيط المالي (اتجاهات معاصرة)
ويعد الكتاب الحالي محاولة لاستيعاب الاتجاهات المعاصرة في التحليل والتخطيط المالي. ومن أجل تغطية هذه الاتجاهات فقد تضمن الكتاب تسعة فصول تناول الجوانب المفاهيمية لكل من التحليل والتخطيط الماليان، وتعزيزها بحالات تطبيقية. وفي أدناه استعراض موجز لكل فصل من هذه الفصول التسعة
u الفصل الأول- مدخل في التحليل المالي، الذي يهدف إلى إعطاء فكرة عن التطور التأريخي للتحليل المالي، والتعريف بالتحليل المالي وأبعاده الاستراتيجية والأهداف المرجوة منه، كما يضمن الفصل استعراض للقوائم المالية ذات العلاقة بالتحليل المالي، والمعايير المعتمدة في التحليل المالي، وأخيراً التعرف على الأطراف المستفيدة من التحليل المالي
u الفصل الثاني- الاتجاهات التقليدية لأدوات التحليل المالي، حيث أن الفصل المذكور يسعى إلى التعريف بعدد من الأدوات النوعية التي اعتمدت في التحليل المالي، والتي من بينها: تحليل التغير والاتجاه، كشف مصادر الأموال واستخداماتها، وكشف التدفقات النقدية
u الفصل الثالث- التحليل باستخدام النسب المالية، الذي يعطي فكرة عن أهمية النسب المالية ومحتواها المعلوماتي والآلية المعتمدة في تقييم الأداء باستخدام هذه النسب، وأخيراً إعطاء فكرة عن نظام دوبونت لتحليل الأداء المالي
u الفصل الرابع- الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي، حيث يتم التركيز فيه للتعريف بالقيمة الاقتصادية المضافة كأحد أدوات التحليل المالي الحديثة، كما يهدف الفصل إلى إعطاء فكرة عن أدوات أخرى من أدوات التحليل المالي الحديثة هي: القيمة السوقية المضافة، وبطاقة الدرجات المتوازنة
u الفصل الخامس- المفاهيم الأساسية في التخطيط المالي، وهو محاولة لإعطاء فكرة عن مفهوم التخطيط بإطاره العام، والتخطيط المالي على وجه الخصوص وذلك من خلال تحديد محتويات الخطة المالية والمراحل التي تمر بها تلك الخطة، وأخيراً التعريف بأنواع الخطط المتاحة أمام الإدارة
u الفصل السادس- تخطيط التدفقات النقدية، الذي يهدف إلى التعريف بالمفاهيم الأساسية ذات العلاقة المباشرة بتخطيط التدفقات النقدية مثل: دورة التحول النقدي، والموازنة النقدية كأسلوب لتخطيط التدفقات النقدية
u الفصل السابع- تخطيط الاحتياجات المالية، الذي يعطي فكرة عن العلاقة بين التنبؤ بالمبيعات وبين التخطيط للاحتياجات المالية، والتعريف بالأدوات المستخدمة في التخطيط لهذه الاحتياجات مثل: القوائم المالية التقديرية، طريقة النسبة المئوية من المبيعات، وتحليل الانحدار الخطي البسيط، وأخيراً التعرف على العوامل المؤثرة في الاحتياج المالي
u الفصل الثامن- تخطيط الربحية، الذي يركز على إعطاء صورة عن أحد الأساليب المعتمدة في التخطيط المالي، ألا وهو تحليل التعادل، الذي يربط بين كل من حجم المبيعات، الكلف، والربح. كما أنه يعطي فكرة عن كل من تحليل التعادل التشغيلي وتحليل التعادل المالي
u الفصل التاسع- تخطيط مخاطر التدفقات النقدية، الذي يهدف من بين ما يهدف إليه هو التعريف بالمخاطرة وأنواعها، خصوصاً التي ترتبط بالتدفقات النقدية، والتفريق بين كل من الرافعة التشغيلية، الرافعة المالية، والرافعة الكلية، كما يهدف الفصل المذكور إلى الربط بين كل من الرافعة والتنبؤ وعملية الرقابة

الشمول المالي والميزة التنافسية تجارب محلية ودولية
حرص البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وكثير من المنظمات الدولية على ضرورة تحقيق الشمول المالي (Financial Inclusion) والذي يدعو الى منح الاهتمام المتزايد الى قطاعات المجتمع كافة للمشاركة في الحصول على الحد الادنى من الخدمات المصرفية والمالية لكافة افراد المجتمع مع تقديم واعطاء عناية خاصة ومتميزة للفئات والشرائح ذات الدخل المحدود واصحاب المؤسسات الريادية الصغيرة والمتناهية الصغر بشكل يحقق الكثير من المنافع ومصلحةالمجتمع
ويعني الشمول المالي بتحقيق امكانية وحق الوصول الى الخدمات المالية والمصرفية بشكل يسير وآمن وبما يتناسب مع حاجات ورغبات مختلف شرائح المجتمع سواء اكانت هذه الخدمات منها التوفير والايداع او تمويل او تأمين او خدمات دفع وتحويل الكتروني وبتكلفة معقولة
وأهتمت كثير من دول العالم الغربي والعربي باتخاذ الخطوات والاجراءات العملية لاعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للشمول المالي لتحقيق شمولية الخدمات المالية مرتكزة الى عنصر اساسي يتعلق بموضوع التثقيف المالي الذي يعد ضرورة مهمة للانتقال الى الاشتمال او الشمول المالي

المالية الدولية
لقد أفرزت المتغيرات الجديدة التي تواجه المدير أو المستثمر عند مواجهة العمل على النطاق الدولي سواء في الشركات متعددة الجنسيات أو الشركات المحلية التي تتعامل مع السوق الدولي في الاقتصاد المفتوح وتعيش في البيئة الدولية أو الدخول مستثمرا في الأسواق المالية الدولية ، متغيرات هامة مؤثرة في سعر الصرف و سعر الفائدة والتضخم وفي أساليب وطرق تدفق الأموال والأدوات المستخدمة في انتقال الأموال والربط بين القيام بالنشاط المالي دوليا و بين الاقتصاديات العالمية و السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والحقيقية
وهناك أسباب رئيسية حاكمة تجبر المنشاة أو المستثمر على القيام بالنشاط المالي دوليا مثل الاستثمار المباشر وغير المباشر و الاستيراد والتصدير و المضاربات الدولية و الحصول على مصادر تمويل دوليا و كذلك العمليات الإنتاجية و التسويقية الدولية
إن ذلك يتطلب الإلمام بالتعامل بأسواق تحويل العملات وبأدوات التعامل في هذه الأسواق التي تتطلب أيضا البحث عن أدوات مالية تحمي الشركات من مخاطر التغير في أسعار صرف العملات والتي توفرها أسواق المشتقات المالية كأدوات المستقبل مثل العقود الآجلة و المبادلات والخيارات والمستقبليات
ونظرا" لأهمية المنظمات المالية الدولية العاملة في القطاع المالي لابد من معرفة أهداف و تاريخ و قواعد عمل المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التجارة العالمية

المحاسبة الحكومية
لقد اشتمل الكتاب على ثلاثة عشر فصل ضمن أربعة أبواب، حيث يبحث الباب الأول في الإطار النظري للمحاسبة الحكومية، وقد تناول هذا الباب ثلاثة فصول وهي الفصل الأول حيث تناول في مجال تطبيق لمحاسبة الحكومية، أما الفصل الثاني فقد تناول المحاسبة الحكومية وخصائصها، وجاء الفصل الثالث ليبحث في الموازنة العامة للدولة
أما الباب الثاني فقد تناول النظام المحاسبي الحكومي الأردني، حيث احتوى على أربعة فصول، حيث جاء الفصل الرابع ليبحث في الإطار القانوني والهيكل التنظيمي للنظام المحاسبي الحكومي، أما الفصل الخامس فتناول الموازنة العامة للدولة في الأردن، كما جاء الفصل السادس والسابع ليبحث في حسابات الموازنة العامة، حيث تناول الفصل السادس الإيرادات العامة، وتناول الفصل السابع النفقات العامة
أما الباب الثالث فقد تناول الحسابات الوسيطة خارج الموازنة، حيث احتوى على ثلاثة فصول، فلقد بحث الفصل الثامن في حسابات السلف، وجاء الفصل التاسع في دراسة حسابات الأمانات، كما جاء الفصل العاشر وتناول الحسابات الأخرى الوسيطة مثل النقود المنقولة والشيكات ومعالجاتها والعهد وغيرها
أما الباب الرابع فقد تناول الإطار الفكري للرقابة والتدقيق الحكومي، حيث تمثل في ثلاثة فصول، فلقد بحث الفصل الحادي عشر في الرقابة الحكومية، وجاء الفصل الثاني عشر وتناول معايير التدقيق الحكومية، وأخيرا جاء الفصل الثالث عشر والأخير وتناول الحكومة الالكترونية
إضافة على ذلك فلقد اشتمل الكتاب على عرض أمثلة عديدة محلولة لتدعيم العرض النظري للمادة العلمية، كما تضمن على العديد من الأسئلة والتمارين تفي باحتياجات القارئ والباحث

المحاسبة المتقدمة بين النظرية والتطبيق
لقد تم اعداد مفردات مادة المحاسبة المتقدمة بين النظرية والتطبيق وفقا لخطة مادة المحاسبة التقدمة المعتمدة في جامعة الزرقاء وفيها المحاسبة عن الاستثمارات في الاسهم والسندات وتم تغطية توحيد القوائم المالية للشركات القابضة والتابعة ايضا وتم التطرق الى العمليات المتبادلة بين الشركات القابضة والتابعة وقد تم تقديم كمية كبيرة من الأمثلة والتمارين المحلولة وحسب نسب الاستثمار بالاسهم وانواع السندات وايضا المعالجات المحاسبية للايجار طويل الاجل سواء من وجهة نظر المستأجر والمؤجر وكذلك المحاسبة عن العملات الاجنبية والحد من مخاطر تحويلها وحسب المعايير المحاسبية الحديثة ليكون الكتاب وحدة متكاملة وشاملة ولتنمي قدرات الطالب الجامعي والاستفادة منه في الدراسات العليا ايضا

المصارف الاسلامية ( اداءها المالي واثرها في سوق )
شهدت العقود الأربعة الأخيرة عدداً من التغيرات العالمية السريعة والمتلاحقة
والعميقة في آثارها وتوجهاتها المستقبلية ، فالاقتصاد العالمي تحول إلى قرية صغيرة
متنافسة الأطراف بفعل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية وعمليات التحرر والانفتاح
الاقتصادي التي تشهدها الأسواق العالمية، وأصبح هناك سوقٌ واحد والفاعلون في
هذا السوق العالمي ليست الدول والحكومات فقط بل منظمات عالمية وشركات متعددة
الجنسيات وتكتلات اقتصادية عملاقة. والكل يبذل قصارى جهده لاقتناص الفرص
ومواجهة التحديات في إطار إزالة القيود بكل أشكالها وتحرير المعاملات في ظل آليات
السوق، وفي ظل هذه التطورات العالمية الكبيرة تسارع تطور فكرة المصارف
الإسلامية، إذ يعد موضوع المصارف الإسلامية من الموضوعات الحديثة في العلوم
المالية والمصرفية، وأصبحت هذه المصارف في ظل متطلبات العصر الحديث ضرورة اقتصادية لكل مجتمع إسلامي يرفض التعامل بالفا

نظام التكاليف الصناعية (لأغراض القياس والرقابة)
ويهدف هذا الكتاب إلى معالجة طرق وأساليب قياس تكلفة الإنتاج في الصناعات ذات الإنتاج النمطي والأخرى التي تقوم بإنتاج متقطع وغير متصل، كما يهدف هذا الكتاب إلى دراسة المنهج العلمي للرقابة على تكاليف الإنتاج من خلال نظام التكاليف المعيارية
وسوف يتم بإذن الله معالجة استخدامات بيانات ومعلومات التكاليف في قياس تكلفة المرحلة والأمر الإنتاجي وفي الرقابة على عناصر التكاليف وذلك في أربعة أقسام رئيسية يسبقها تمهيد بالمصطلحات الأساسية وآثار خصائص الصناعة على اختيار نظام التكاليف الملائم لنشاط معين وذلك على النحو الآتي
القسم الأول: المصطلحات الأساسية للإنتاج المتصل وغير المتصل
القسم الثاني: المعالجة التكاليفية في ظل نظام المراحل الإنتاجية
القسم الثالث: المعالجة التكاليفية في ظل نظام الأوامر الإنتاجية قصيرة وطويلة الأجل
القسم الرابع: المعالجة التكاليفية في ظل نظام التكاليف المعيارية
