

وسائل إجبار المدين على التنفيذ العين ج2
15 د.ا 3 د.ا
إذا كان محل الالتزام عملا ينبغي أن يقوم به المدين لمصلحة الدائن وكان تنفيذ هذاالعمل مما يقتضي تدخل المدين شخصياً لإنجازه، فإن الدائن لن يحصل على التنفيذ العينيلحقه إلا إذا قبل المدين القيام بالعمل طواعية واختياراً، فإذا لم يفعل فلا سبيل للحصول علىالتنفيذ العيني إلا إذا أجبرنا المدين على القيام بالعمل المتفق عليه رغماً عنه وهذا غير جائز لما فيه من مساس بالحرية الشخصية، وإزاء هذا الوضع نشأت فكرة الوسائل غير المباشرة لإكراه المدين على التنفيذ العيني لحمل المدين على تنفيذ التزامه عيناً، فإذا أفلحت هذه الوسائل كان بها وإذا لم تفلح تحتم اللجوء إلى التنفيذ بطريق التعويض.
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الناشر |
دار اليازوري العلمية |
الطباعة الداخلية | |
المؤلف | |
تاريخ النشر | |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-854-8 |
عدد الصفحات |
200 |
نوع الغلاف |

دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
القانون الاداري
هو أحد أفرع القانون العام، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد والقوانين التي تسيّر وتنظّم أنشطة السلطة التنفيذية، وذلك يتمّ أثناء أدائها لوظائفها الإدارية، كما أنّ هذا القانون يوضح آلية إدارة السلطة التنفيذية للمرافق العامة (المستشفيات الحكومية، ومراكز الشرطة)، واستخدامها لأموال الدولة، وينظّم علاقتها بالإدارات والهيئات الإقليمية

الممارسة العالمية في سياق ادارة ومراقبة الانتخابات حول العالم

صحة الدعوى وعناصرها في المحاكم الشرعية
فن ابداء المشورة القانونية
لذا تكمن أهمية هذه الدراسة بوصفها تتناول موضوعاً على درجة كبيرة من الأهمية، سواء للمحامين أو للمتعاملين معهم، بما أن السرعة هي السمة الطاغية على التعاملات في عصرنا الحاضر ما يجعل اللجوء إلى القضاء أخر خيار يمكن اللجوء إليه وذلك بسبب بطء إجراءات المحاكم والوقت الذي تستغرقه لحل النزاعات، ومن هنا تبرز أهمية للاستشارات القانونية لتجنب الدخول في المنازعات أمام المحاكم بالقدر الممكن
وعليه تهدف هذه الدراسة الى التعريف بالاستشارة القانونية وبيان مدى كفاية القوانين الناظمة لعمل المستشار القانوني أثناء تأديته للاستشارة القانونية وتسليط الضوء على المبادئ الأساسية لتقديم الاستشارة القانونية، وذلك لمساعدة كل من يريد إعطاء المشورة القانونية بحسب الأصول العلمية السليمة وزيادة الاحترافية في هذا المجال لما ينطوي عليه من أهمية كبيرة
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.