منهجية البحث العلمي
21 د.ا 6 د.ا
لقد كان البحث العلمي ولا يزال أساساً للتطور والتقدم في مختلف دول ومجتمعات العالم. بل أكثر من ذلك تقاس الدول بمستوى تطورها وتقدمها بمكا تهتم به، وتقدم له من دعم وإهتمام. البحث العلمي الذي يغطي ويشتمل على مختلف الموضوعات الإقتصادية والإجتماعية والعلمية والحياتية الأخرى ومن هذا المنطلق فلقد كان حرص المؤلف، وفي مختلف فصول الكتاب، أن تكون الأمثلة المستخدمة، والنماذج المعتمدة تغطي موضوعات متعددة، وتشتمل عليها. ومنها موضوعات إجتماعية وأخرى علمية وأخرى إنسانية وحياتية أخرى، وذلك بغرض تسهيل متابعة موضوعات الكتاب ومعلوماته. وكذلك الاستفادة من كل التوجهات، وفي مختلف التخصصات والأقسام العلمية، سواء كان ذلك على مستوى الجامعات والكليات والمعاهد الأخرى، في الدراسات الجامعية الأولية والعليا معاً. فضلاً عن إمكانية متابعة معلومات الكتاب والإستفادة منه في الحيات العملية والتطبيقية في مختلف أنواع الدوائر والمؤسسات. وعلى هذا الأساس فأن الكتاب مفيد لجميع المعنيين بكتابة البحوث العلمية، من مختلف طبقات وشرائح المجتمع في العديد من المؤسسات والدوائر
لقد كان البحث العلمي ولا يزال أساساً للتطور والتقدم في مختلف دول ومجتمعات العالم. بل أكثر من ذلك تقاس الدول بمستوى تطورها وتقدمها بمكا تهتم به، وتقدم له من دعم وإهتمام. البحث العلمي الذي يغطي ويشتمل على مختلف الموضوعات الإقتصادية والإجتماعية والعلمية والحياتية الأخرى ومن هذا المنطلق فلقد كان حرص المؤلف، وفي مختلف فصول الكتاب، أن تكون الأمثلة المستخدمة، والنماذج المعتمدة تغطي موضوعات متعددة، وتشتمل عليها. ومنها موضوعات إجتماعية وأخرى علمية وأخرى إنسانية وحياتية أخرى، وذلك بغرض تسهيل متابعة موضوعات الكتاب ومعلوماته. وكذلك الاستفادة من كل التوجهات، وفي مختلف التخصصات والأقسام العلمية، سواء كان ذلك على مستوى الجامعات والكليات والمعاهد الأخرى، في الدراسات الجامعية الأولية والعليا معاً. فضلاً عن إمكانية متابعة معلومات الكتاب والإستفادة منه في الحيات العملية والتطبيقية في مختلف أنواع الدوائر والمؤسسات. وعلى هذا الأساس فأن الكتاب مفيد لجميع المعنيين بكتابة البحوث العلمية، من مختلف طبقات وشرائح المجتمع في العديد من المؤسسات والدوائر
وقد أستهل الكاتب كتابه هذا، وفي فصله الأول على التعريف بمنهجية البحث العلمي، ومسبلزماته المختلفة. وكذلك السمات والصفات المطلوبة في الباحث العلمي ذي المنهجية الجيدة المطلوبة. كذلك فقد قام الكاتب بالتعريف بمفهوم البحث والتطوير Research and Development/R&D، وموقف دول العالم المختلفة، وخاصة الصناعية منها، من مفهوم البحث والتطوير. كذلك فقد تطرق الكاتب على موضوعين مهمين يخصان منطقتنا العربية ودولها الطموحة نحو البحث والتطوير، هما المشاكل والتحديات التي تواجه البحث العلمي، والتوجهات المطلوبة لتطوير البحث العلمي في العالم العربي. فضلاً عن ذلك فقد اشتمل هذا الفصل على مختلف أنوع البحوث، والمقارنة بينها، مع التركيز على البحوث الكمية والبحوث النوعية
أما في الفصل الثاني فقد تم استعراض خطة البحث العلمي الكمي، والخطوات المطلوبة له، ابتداء بتحديد مشكلة البحث واختيار موضوعها، وانتهاء بكتابة تقرير البحث، مروراً بالقراءات الاستطلاعية ومراجعة البحوث السابقة، ثم صياغة الفرضيات ، وتصميم خطة البحث ومنهجيته.. بالإضافة إلى التطرق إلى إعداد خطة البحث النوعي. بعد ذلك استكمل الباحثان موضوعات الفصل بالتطرق إلى خطوات البحث العلمي، التي تسير بإتجاه جمع البيانات وتحليلها، ومن ثم استنباط الاستنتاجات والمقترحات عنها
أما الفصل الثالث فقد عالج موضوع منهجية البحث الكمي، ومنهجية واستراتيجيات البحث النوعي. فقد تطرق الكاتب إلى موضوعات المنهج المسحي الوصفي، والمنهج التجريبي، والمنهج المقارن، ومنهج دراسة الحالة، والمنهج الوثائقي التحليلي، والبحث الأثنوغرافي، والظاهراتي، والإجرائي، والنظرية المتجذرة
وقد تم تكريس الفصل الرابع إلى موضوع المعاينة والعينات في البحوث العلمية الكمية والنوعية، وأنواعها العشوائية وغير العشوائية
في حين تناول الفصل الخامس أساليب جمع البيانات المختلفة، في البحث الكمي
كالاستبيان، والمقابلة المنظمة. ثم توسع الباحثان في توضيح أسلوب الوثائق والسجلات وتحليلها، ثم المقابلة المتعمقة وحلقات النقاش، والملاحظة النوعية بأنواعها المختلفة
أما الفصل السادس فقد ركز على منهجية تحليل البيانات وعرضها، سواء كان تحليلاً إحصائياً للبيانات الكمية، أو تحليلاً للبيانات النوعية، بمختلف مراحلها وخطواتها، وطرق عرضها. بينما كانت موضوعات دور الباحث، وخاصة النوعي، ومصداقية البحث وموضوعيته قد ركرست في الفصل السابع من الكتاب
وكانت حصة الفصل السابع موضوعات في قواعد ومنهجيات توثيق مصادر المعلومات والإستشهادات المرجعية، بما في ذلك قواعد توثيق الكتب والدوريات والمصادر الإلكترونية، والمصادر والمراجع الأخرى
وفي الفصل التاسع والأخير تطرق الكاتب إلى موضوعات لا تقل أهمية عن الموضوعات السابقة المذكورة، مثل منهجية أعداد وكتابة التقرير النهائي للبحث، بما في ذلك لغة البحث السليمة وأسلوبه الجيد، وأقسامه وعناوينه، ومعايير تقويمه ومناقشته والدفاع عنه
| الوزن | 0.82 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| ردمك|ISBN |
978-9957-12-454-0 |
منتجات ذات صلة
إدارة الجودة الشاملة
ينصب هذا الكتاب على "إدارة الجودة الشاملة". ويهدف إلى توفير المعارف العلمية الحديثة حولها لكل مهتم بها من باحثين، وطلبة دارسين في الجامعات، ورجال أعمال ومدراء في منظمات الأعمال، وممارسين في مجال الجودة في مجالات الأعمال المختلفة. يتميز الكتاب بأمور عدة أولها محاولة تناول الموضوع من مختلف أبعاده وجوانبه بطريقة منهجية منظم
إدارة الجودة المعاصرة
تعتبر الإدارة من أقدم الأنشطة الإنسانية، حيث بدأ الإنسان الأول بإدارة وتدبير أمور حياته بطريقة غير مقصودة ليضمن لحياته البقاء والاستقرار. فقد كان ينتهج طرقه الإدارية لتأمين المأكل والمشرب. فالإدارة نشاط يسبق ويرافق ويختتم أي نشاط إنساني منذ بداية وجود الإنسان على هذه الأرض وحتى الآن ولكن بدرجات متفاوتة
ادارة المؤسسات الإعلامية
الاسس التشريحية والفسيولوجية لجسم الانسان
الجغرافية المعاصرة وتقنيات المعلوماتية GIS
الفساد الاداري والمالي واثاره الاقتصادية
إن الفساد الإداري والمالي ليس بظاهرة جديدة عابرة سرعان ما تظهر فتختفي، وإنما هي ظاهرة مستمرة يتفاوت حجمها من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر داخل الدولة الواحدة
لقد عانت المجتمعات من جراء هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد والمجتمع. فالفساد إذا ما انتشر في مجتمع ما أدى إلى عرقلة نموه الاقتصادي الاجتماعي وبالتالي يفقد حاضره ويجني على مستقبله. فالفساد الإداري والمالي ليس حكراً على نظام دون آخر فهو موجود في كل النظم السياسية، وإن عملياته وممارساته هي تصرفات غير شرعية تصدر عن المسؤول تتضمن سوء استغلال للصلاحيات والنفوذ والسلطات المخولة له في استخدام الأموال العامة فتوجه الى غير الأوجه المعدة لها، وتذهب لأغراض ومنافع شخصية بشكل مناف للقوانين و الأعراف والقيم الأخلاقية و الإنسانية والدينية والثقافية، فقد تكون هذه الممارسات الفاسدة عن طريق الرشوة، الإبتزاز، المحسوبية و المنسوبية، والاحتيال والنصب وغيرها
النقود والبنوك والمصارف المركزية
عند اكتشاف النقود انتهت عملية التبادل والتي كانت تعتبر عملية مقايضة معقدة فقدمت النقود حلاً سحرياً لهذه المعضلة فالنقود قوة شرائية عامة، أدت إلى إدخال فكرة المستقبل أو مفهوم الزمن بشكل أساسي في النشاط الاقتصادي. وهكذا كان ظهور النقود مدعماً لظهور أحد المفاهيم الاقتصادية وهو مفهوم الاستثمار فالاستثمار هو نوع من التنازل عن الاستهلاك في الحاضر ومن أجل الأمل في استهلاك أكبر في المستقبل عن طريق زيادة الطاقة الإنتاجية، ومع الاستثمار أصبح المستقبل عنصراً أساسياً في النشاط الاقتصادي إن لم يكن العنصر الأكثر أهمية والذي يحقق الترابط بين الادخار والاستثمار
ونظراً لأهمية النقود ودورها في الاقتصاد المحلي والعالمي والدور الاستراتيجي لكل من المصارف التجارية والبنوك المركزية في الاقتصاد الوطني جاء هذا الكتاب ليغطي الأفكار والمفاهيم الأساسية للنقود والبنوك والمصارف المركزية من خلال ست وحدات تتمثل في
الوحدة الأولى: مفهوم النقود
الوحدة الثانية: النظرية النقدية
الوحدة الثالثة: طبيعة المصارف المركزية ووظيفتها
الوحدة الرابعة: طبيعة التضخم ونظرياته ومعالجته
الوحدة الخامسة: السياسات النقدية
الوحدة السادسة: سعر الصرف والاقتصاد الوطني
حسابات الاستثمار المطلقة في المصارف الإسلامية
المصارف الإسلامية تقوم على قاعدة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة أعمالها المصرفية والابتعاد عن الفائدة البنكية أخذا أو عطاء وتعتمد على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر في جذب الودائع الاستثمارية وتستخدم صيغ التمويل الإسلامية المختلفة في الاستثمار والتمويل، وتقدم كافة الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وتسمى الودائع الاستثمارية التي تسعى البنوك الإسلامية جاهدة لاجتذابها بحسابات الاستثمار فهي ليست الموال مودعة برسم الحفظ الأمين ، بل هي أموال مودعة لاستثمارها من قبل البنك وتشارك في نتائج الاستثمار ربحا او خسارة. يوجد نوعان من حسابات الاستثمار لدى البنوك الإسلامية: النوع الأول، هو حسابات الاستثمار المطلقة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المطلقة ويطلق عليها حسابات استثمار مشترك في قانون البنوك الأردني ، والنوع الثاني حسابات الاستثمار المقيدة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المقيدة ويطلق عليها حسابات استثمار مخصص في قانون البنوك الأردني . تقبل البنوك الإسلامية حسابات الاستثمار المطلقة، على أساس المضاربة المطلقة ، لاستثمارها في وعاء استثمار مشترك وفق مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، ويوزع الربح المتحقق مشاركة بنسبة متفق عليها بين البنك بصفته مضاربا وأصحاب هذه الحسابات بصفتهم أرباب المال، لا يضمن البنك أي عائد للاستثمار المشترك، ويتحمل أصحاب هذه الحسابات كامل الخسارة في حالة تحققها ولا يتحمل البنك أي شيء منها بصفته مضاربا, وذلك طالما قام البنك بواجبه في إدارة أموال هذه الحسابات بدون أي اعتداء أو التقصير.

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.