التمويلات المصرفية الاسلامية
13 د.ا 3 د.ا
انتشار الفساد الأخلاقي الاقتصادي عندما قامت الأنظمة المصرفية في هذهِ الدول باستغلال وعرض الشائعات المغرضة والغش والتدليس والاحتكار واعتمدوا على تجارة الديون بيعاً وشراءً ووساطة، كما قاموا برفع معدلات الفائدة على الودائع وهذا بالنتيجة سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة المستحصلة من القروض الممنوحة للإفراد والشركات علماً أن المستفيد الأول هو المصارف والوسطاء الماليون
ان الدليل على فاعلية آليات التمويل الإسلامي أن هناك أصوات كثيرة في العالم الغربي بدأت تطالب بالحل الإسلامي في تمويل الأنشطة الاقتصادية، إذ جاء على لسان الكثير ومنهم (بوفيس فاسنون) في افتتاحية مجلة شالونج مخاطباً بها بابا الفاتيكان بقوله (أظن أننا بحاجة أكثر في هذهِ الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القران من تعاليم وأحكام وطبقوها ماحل بنا ماحل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري لان النقود لاتلد النقود)، وكذلك كتب (رولان لاسكن في صحيفة لو جورنال دي فينناس) في مقال له هل تأهلت wall street لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية من خلال مطالبته بوضوح وجرأة أكثر بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي هزت العالم وأسواقه من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة
وكذلك الباحثة الايطالية (لوريتا نابليوني) وضعت كتاباً اسمه (اقتصاد ابن آوى) أكدت فيه على أهمية التمويل الإسلامي ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي كما أشارت إلى أن التوازن في الأسواق المالية يمكن التوصل إليه بفضل عمليات التمويل الإسلامي بعد تحطيم التصنيف الغربي الذي يشبه الاقتصاد الإسلامي (بالإرهاب) وأنه برئ من هذا الوصف وأضافت أيضاً إن التمويل الإسلامي هو القطاع الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني، وإن المصارف الإسلامية يمكن إن تصبح هي البديل الملائم والفعال للبنوك التجارية
وعلى هذا الأساس ومع انهيار الأسواق المالية العالمية من خلال أزمة القروض والرهن العقاري أو ما تسمى انهيار وول ستريت أو Credit Crunch فأن ذلك أصبح واقعاً ملموساً في إعادة النظر في هيكلية المصارف التقليدية التجارية وأنها تحتاج إلى تغيير أنظمتها التي اعتمدت على سعر الفائدة وأعدتهُ أساس العمل أو العمود الفقري لأي نظام مصرفي ولا يكون هناك اقتصادا سليماً بدون وجود نظام مصرفي يتعامل بآلية الفوائد
أن انتشار الفساد الأخلاقي الاقتصادي عندما قامت الأنظمة المصرفية في هذهِ الدول باستغلال وعرض الشائعات المغرضة والغش والتدليس والاحتكار واعتمدوا على تجارة الديون بيعاً وشراءً ووساطة، كما قاموا برفع معدلات الفائدة على الودائع وهذا بالنتيجة سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة المستحصلة من القروض الممنوحة للإفراد والشركات علماً أن المستفيد الأول هو المصارف والوسطاء الماليون كما سيقع العبء أولاً وأخيراً على المقترضين والذين هم بحاجة الى الاموال لإقامة مشروعاتهم وتغطية التزاماتهم، كل ذلك أدى إلى انهيار الأسواق المالية من خلال قيامها بإجارة المال مقابل فوائد محددة او بيع الدين بالدين و الافراط بالإقراض بدون ضمانات وكلها محرمات، وهنا يبرز دور المصارف
الوزن | 0.67 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
تأليف |
أ.د صادق راشد الشمري |
نوع الغلاف | |
الطباعة الداخلية | |
عدد الصفحات |
116 |
تاريخ النشر | |
الناشر |
دار اليازوري العلمية |

دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
ادارة مالية الشركات المتقدمة
وقد جاء هذا الكتاب بستة فصول تضمن الفصل الأول مفاهيم متقدمة في الإدارة المالية ونظرياتها وعرض عن البيئة المالية والإدارة التمويلية للشركات، والتخطيط المالي أما الفصل الثاني فتضمن عرضاً عن أسعار الفائدة والقيمة الزمنية للنقود وجاء الفصل الثالث بعنوان الاستثمارات الرأسمالية حيث غرضنا فيه التدفقات النقدية والتقنيات المستخدمة في الموازنة الرأسمالية ومعايير تقييم ربحية القرار الاستثماري وتأثير سياسات الاستهلاك على التدفقات النقدية، بينما تضمن الفصل الرابع سياسات التمويل والتنبؤ بالاحتياجات التمويلية حيث عرضنا فيه أساسيات وهيكل التمويل وكلفة مصادر الأموال، أما الفصل الخامس فقد تضمن سياسات توزيع الأرباح ونظريات توزيع الأرباح وجاء في الفصل الأخير السادس مفهوم الاندماج والاستحواذ والفشل للشركات والإفلاس وإعادة التنظيم

الاعمال المصرفية الالكترونية
وقد تم تناول موضوع الأعمال المصرفية الالكترونية في خمس فصول رئيسية، يتناول الفصل الاول منها مدخل للعمل المصرفي الالكتروني في ثلاث محاور أساسية من خلال التطرق لنشأة وتطور العمل المصرفي الالكتروني، ومفهوم العمل المصرفي الالكتروني، وكذلك آليات وتنظيم العمل المصرفي الالكتروني
أما الفصل الثاني فتناول أدوات وتطبيقات العمل المصرفي الإلكتروني من خلال ثلاث محاور أساسية بدأ بالصراف الآلي ونقاط البيع، ثم البطاقة البنكية الالكترونية، وأخيرا النقود الالكترونية
في حين تناول الفصل الثالث أنظمة العمل المصرفي الالكتروني ممثلة في أنظمة الشبكات والاتصالات، وأنظمة التحويل والتبادل، وأنظمة الحماية والأمان
أما الفصل الرابع فتناول جملة التحديات التي تؤثر على العمل المصرفي الالكتروني والمتمثلة في التحديات التقنية، والتحديات العملية، وأخيرا التحديات القانونية
وأخيرا تم التطرق في الفصل الخامس الى الصيرفة الالكترونية بالجزائر من خلال ثلاث محاور رئيسية والمتمثلة في مشروع الصيرفة الالكترونية، ثم البنوك الجزائرية وخدماتها الالكترونية، وأخيرا واقع التجارة والصيرفة الالكترونية بالجزائر

التحليل والتخطيط المالي (اتجاهات معاصرة)
ويعد الكتاب الحالي محاولة لاستيعاب الاتجاهات المعاصرة في التحليل والتخطيط المالي. ومن أجل تغطية هذه الاتجاهات فقد تضمن الكتاب تسعة فصول تناول الجوانب المفاهيمية لكل من التحليل والتخطيط الماليان، وتعزيزها بحالات تطبيقية. وفي أدناه استعراض موجز لكل فصل من هذه الفصول التسعة
u الفصل الأول- مدخل في التحليل المالي، الذي يهدف إلى إعطاء فكرة عن التطور التأريخي للتحليل المالي، والتعريف بالتحليل المالي وأبعاده الاستراتيجية والأهداف المرجوة منه، كما يضمن الفصل استعراض للقوائم المالية ذات العلاقة بالتحليل المالي، والمعايير المعتمدة في التحليل المالي، وأخيراً التعرف على الأطراف المستفيدة من التحليل المالي
u الفصل الثاني- الاتجاهات التقليدية لأدوات التحليل المالي، حيث أن الفصل المذكور يسعى إلى التعريف بعدد من الأدوات النوعية التي اعتمدت في التحليل المالي، والتي من بينها: تحليل التغير والاتجاه، كشف مصادر الأموال واستخداماتها، وكشف التدفقات النقدية
u الفصل الثالث- التحليل باستخدام النسب المالية، الذي يعطي فكرة عن أهمية النسب المالية ومحتواها المعلوماتي والآلية المعتمدة في تقييم الأداء باستخدام هذه النسب، وأخيراً إعطاء فكرة عن نظام دوبونت لتحليل الأداء المالي
u الفصل الرابع- الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي، حيث يتم التركيز فيه للتعريف بالقيمة الاقتصادية المضافة كأحد أدوات التحليل المالي الحديثة، كما يهدف الفصل إلى إعطاء فكرة عن أدوات أخرى من أدوات التحليل المالي الحديثة هي: القيمة السوقية المضافة، وبطاقة الدرجات المتوازنة
u الفصل الخامس- المفاهيم الأساسية في التخطيط المالي، وهو محاولة لإعطاء فكرة عن مفهوم التخطيط بإطاره العام، والتخطيط المالي على وجه الخصوص وذلك من خلال تحديد محتويات الخطة المالية والمراحل التي تمر بها تلك الخطة، وأخيراً التعريف بأنواع الخطط المتاحة أمام الإدارة
u الفصل السادس- تخطيط التدفقات النقدية، الذي يهدف إلى التعريف بالمفاهيم الأساسية ذات العلاقة المباشرة بتخطيط التدفقات النقدية مثل: دورة التحول النقدي، والموازنة النقدية كأسلوب لتخطيط التدفقات النقدية
u الفصل السابع- تخطيط الاحتياجات المالية، الذي يعطي فكرة عن العلاقة بين التنبؤ بالمبيعات وبين التخطيط للاحتياجات المالية، والتعريف بالأدوات المستخدمة في التخطيط لهذه الاحتياجات مثل: القوائم المالية التقديرية، طريقة النسبة المئوية من المبيعات، وتحليل الانحدار الخطي البسيط، وأخيراً التعرف على العوامل المؤثرة في الاحتياج المالي
u الفصل الثامن- تخطيط الربحية، الذي يركز على إعطاء صورة عن أحد الأساليب المعتمدة في التخطيط المالي، ألا وهو تحليل التعادل، الذي يربط بين كل من حجم المبيعات، الكلف، والربح. كما أنه يعطي فكرة عن كل من تحليل التعادل التشغيلي وتحليل التعادل المالي
u الفصل التاسع- تخطيط مخاطر التدفقات النقدية، الذي يهدف من بين ما يهدف إليه هو التعريف بالمخاطرة وأنواعها، خصوصاً التي ترتبط بالتدفقات النقدية، والتفريق بين كل من الرافعة التشغيلية، الرافعة المالية، والرافعة الكلية، كما يهدف الفصل المذكور إلى الربط بين كل من الرافعة والتنبؤ وعملية الرقابة

المالية العامة ,مقايضات الكفاءة والعدالة مدخل النظرية الجزئية
إشكالية الخوض في دراسة مواضيع من هذا النوع، فهو يدرك حاجة المختصين لفهم ما يدور في الدروب المغلقة لهذه المادة الشائكة واللصيقة بحياتهم، كما أنه يدرك عجز الطرق المستخدمة (ضمن الاطار النظري والمفاهيمي) عن مساعد طلبة الاقتصاد في تحليل الأحداث التي تقع في العالم الحقيقي. وكثيراً ما كشفت الازمات الاقتصادية، وإخفاق السياسات الحكومية في استخدام وتخصيص الموارد الاقتصادية عن هذا الانفصال العميق بين علم الاقتصاد من جهة، وبين المشكلات التي يتصدى لتحليلها، ووضع الحلول اللازمة من جهة اخرى . وواضح أنَّ المؤلف يدرك مدى حاجتنا لاستخدام ذلك من أجل تجنب أخطاء السياسة الاقتصادية للحكومات، والتي أصبحت السبب الرئيس وراء كل أزمة، بما في ذلك أزماتنا السياسية والاجتماعية "المركّبة" في الوقت الراهن

دليلك في المالية
محاسبة التكاليف (المنظورين التقليدي والحديث)
تهتم المنشآت الصناعية الحديثة بتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الإنتاجية المتاحة، ومع كفاية التشغيل، تخفيض وترشيد تكاليف الإنتاج، واكتشاف وتصحيح انحرافات الأداء الفعلي عن الأداء المخطط
وتعتمد إدارة هذه المنشآت في تحقيق هذه الأغراض على المقومات العلمية لوظائف الإدارة وخاصة وظيفتي التخطيط والرقابة
ويعتبر نظام المعلومات المحاسبية أداة فعالة لتجميع وتبويب وتحليل البيانات والمعلومات الكمية اللازمة لممارسة المستويات الإدارية لوظيفتي التخطيط والرقابة
وينطوي نظام المعلومات المحاسبية بوجه عام على تشغيل البيانات (مدخلات النظام) التي تم تجميعها بقصد تحويلها إلى معلومات (مخرجات النظام) مفيدة تاماً وبطريقة فورية لمتخذ القرار
هذا، وقد يعمل نظام المعلومات المحاسبية على إنتاج المعلومات المفيدة التي تصلح لاستخدامات فئات خارجية معينة (المستثمر، المورد، البنوك، الدولة، وغير ذلك من الفئات الخارجية الأخرى) وذلك من خلال المحاسبة المالية أو المحاسبة الخارجية التي تقوم بإعداد التقارير المالية اللازمة لتزويد هذه الفئات بالمعلومات ذات الخصائص الرقمية لجميع المعاملات والصفقات
