الإتجاهات الحديثة في ادارة الموارد البشرية
25 د.ا 5 د.ا
لقد زاد الاهتمام بالموارد البشرية في الآونة الأخيرة حتى ارتبط نجاحها بنجاح وقدرة العنصر البشري الذي هو الأساس في خلق القيمة المتمثلة بالمخرجات المناسبة التي تحقق رضا الجمهور وتعزز السمعة والمكانة للمؤسسة ودورها الريادي
أمام هذا كله جاء مؤلفي هذا ليكون مكملاً لكتابي الأول وهو بعنوان (تنمية وإدارة الموارد البشرية) فهو نهج جديد يغذي متطلبات المرحلة ويرفد المصادر والمراجع التي تساعد طالبي العلم في الجامعات والمعاهد والباحثين للوصول للمعلومة المنتقاة الصحيحة
لقد جاءت التوجهات الإستراتيجية لهذا المؤلف من أجل الربط بين إشباع حاجات العاملين وحاجات الجمهور (الزبائن) والمجتمع مع الموارد البشرية في المؤسسات
لقد زاد الاهتمام بالموارد البشرية في الآونة الأخيرة حتى ارتبط نجاحها بنجاح وقدرة العنصر البشري الذي هو الأساس في خلق القيمة المتمثلة بالمخرجات المناسبة التي تحقق رضا الجمهور وتعزز السمعة والمكانة للمؤسسة ودورها الريادي
أمام هذا كله جاء مؤلفي هذا ليكون مكملاً لكتابي الأول وهو بعنوان (تنمية وإدارة الموارد البشرية) فهو نهج جديد يغذي متطلبات المرحلة ويرفد المصادر والمراجع التي تساعد طالبي العلم في الجامعات والمعاهد والباحثين للوصول للمعلومة المنتقاة الصحيحة
لقد جاءت التوجهات الإستراتيجية لهذا المؤلف من أجل الربط بين إشباع حاجات العاملين وحاجات الجمهور (الزبائن) والمجتمع مع الموارد البشرية في المؤسسات
- فلقد تناول الفصل الأول تعريفات حول الموارد البشرية ومراحل التطور ابتداءً من الثورة الصناعية وانتهاءً بالقرن الحادي والعشرين
- أما الفصل الثاني فتناول مفهوم وأهمية تخطيط الموارد البشرية
- وتناول الفصل الثالث تحليل تدفق العمل من خلال جمع البيانات والحقائق والمعلومات عن التنظيم الإداري القائم وعن طبيعة الوظائف المتوفرة في المنظمة مبيناً تصميم الوظائف، عناصر تصميم الوظائف، أساليب التصميم، ثم تحليل الوظائف
- وتناول الفصل الرابع الاستقطاب والاختيار والتعيين مبيناً أهمية مصادر الاستقطاب ثم مفهوم وأهمية خطوات وإجراءات الاختيار للعاملين
- أما الفصل الخامس فلقد تطرق إلى تقييم أداءإدارة العاملين مبيناً عملية قياس وتحديد مستوى أداء الأفراد العاملين في المنظمة، طرق التقييم القديمة والحديثة، ثم إدارة عملية تقييم الأداء مبيناً مشاكل قياس وتقييم أداء العاملين
- وتناول الفصل السادس تدريب وتطوير الموارد البشرية، مفهوم التدريب وأهميته، تحديد الاحتياجات التدريبية، تصميم البرامج التدريبية، أهداف التدريب، ثم تقييم الجهود التدريبية
- وتناول الفصل السابع حفز العاملين ومعالجة أوضاعهم ومشكلاتهم من خلال الربط بين الانجاز والمكافأة، ومبيناً أهمية ومفهوم الحفز وأنواع الحوافز، ونظريات الدوافع والحوافز
- أما الفصل الثامن فقد تناول أنظمة الأجور والتعويضات، أملاً في تحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين، وتطرق الفصل إلى أهمية العدالة في الأجور والرواتب، وبينَّا أنظمة الأجور والرواتب وطرق تقييم الوظائف وأسس الدفع للأجور والرواتب
- وتناول الفصل التاسع حقوق العاملين ونظام الإنضباط من خلال المعرفة حول علاقة العمل، أيضا ما للعاملين من حقوق وما عليهم من واجبات، وأنواع الحقوق والجوانب التي تحكم قرارات التأديب
- أما الفصل العاشر فلقد تناول العلاقات الصناعية والنقابات، من حيث إدارة علاقات وعقود العمل بأنواعها ومدى تأثير النقابات على إدارة الموارد البشرية
- وتناول الفصل الحادي عشر نظم معلومات الموارد البشرية، حتى يستطيع صانع القرار القيام بدوره وهنا لا بد من توفر المعلومات الصحيحة مبيناً أنواع البيانات وكيفية التعامل معها
أما الفصل الثاني عشر فقد تطرق إلى موضوع إدارة المهنة والتخطيط المهني، مبينا المفهوم والأهمية لمراحل المهنة، وكيفية الربط بين مراحل بين مراحل التطور المهني والإبعاد التي تتضمنها المهنة
الوزن | 0.55 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-385-7 |
منتجات ذات صلة
إدارة العلاقات العامة وبرامجها
يستعرض هذا الكتاب " إدارة العلاقات العامة وبرامجها " في إطار تزايد نشاطات إدارة العلاقات العامة كوظيفة إدارية متخصصة وحديثة في العديد من المؤسسات المحلية والعالمية، خاصة في القرن الحادي والعشرين، حتى أصبحت الإدارة من المداخل المهمة لتنظيم إدارة المنظمات الحديثة، في ظل تحولات كثيرة، أثرت بشكل مباشر على طريقة إدراك القائمين بالاتصال لكيفية إدارة العلاقات العامة وبرامجها
ادارة التغيير والتطوير التنظيمي
ادارة السجلات الالكترونية
الاعلان الفعال – منظور تطبيقي متكامل
لقد جاء هذا الكتاب بفصوله كخارطة طريق للإعلان وإدارته، هادفا الى توضيح الدور الهام والحيوي للنشاط الإعلاني ومدى مساهمته في تحقيق أهداف الشركات وبقائها واستمرارها، وتسليط الضوء على المفاهيم الأساسية والأطر الفكرية والوظائف الرئيسية للعملية الإعلانية في محاولة جادة لبناء هيكل متناسق متكامل يمكن الباحثين واصحاب الاختصاص من الإلمام بمحتوى هذا المنهج الفكري المعاصر لكونه المرتكز الأساسي لكفاءة وفعالية الأداء في شركات الأعمال كافة صغيرة أو كبيرة،وطنية أو عالمية

الجغرافية المعاصرة وتقنيات المعلوماتية GIS
الفساد الاداري والمالي واثاره الاقتصادية
إن الفساد الإداري والمالي ليس بظاهرة جديدة عابرة سرعان ما تظهر فتختفي، وإنما هي ظاهرة مستمرة يتفاوت حجمها من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر داخل الدولة الواحدة
لقد عانت المجتمعات من جراء هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد والمجتمع. فالفساد إذا ما انتشر في مجتمع ما أدى إلى عرقلة نموه الاقتصادي الاجتماعي وبالتالي يفقد حاضره ويجني على مستقبله. فالفساد الإداري والمالي ليس حكراً على نظام دون آخر فهو موجود في كل النظم السياسية، وإن عملياته وممارساته هي تصرفات غير شرعية تصدر عن المسؤول تتضمن سوء استغلال للصلاحيات والنفوذ والسلطات المخولة له في استخدام الأموال العامة فتوجه الى غير الأوجه المعدة لها، وتذهب لأغراض ومنافع شخصية بشكل مناف للقوانين و الأعراف والقيم الأخلاقية و الإنسانية والدينية والثقافية، فقد تكون هذه الممارسات الفاسدة عن طريق الرشوة، الإبتزاز، المحسوبية و المنسوبية، والاحتيال والنصب وغيرها

حسابات الاستثمار المطلقة في المصارف الإسلامية
المصارف الإسلامية تقوم على قاعدة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة أعمالها المصرفية والابتعاد عن الفائدة البنكية أخذا أو عطاء وتعتمد على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر في جذب الودائع الاستثمارية وتستخدم صيغ التمويل الإسلامية المختلفة في الاستثمار والتمويل، وتقدم كافة الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وتسمى الودائع الاستثمارية التي تسعى البنوك الإسلامية جاهدة لاجتذابها بحسابات الاستثمار فهي ليست الموال مودعة برسم الحفظ الأمين ، بل هي أموال مودعة لاستثمارها من قبل البنك وتشارك في نتائج الاستثمار ربحا او خسارة. يوجد نوعان من حسابات الاستثمار لدى البنوك الإسلامية: النوع الأول، هو حسابات الاستثمار المطلقة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المطلقة ويطلق عليها حسابات استثمار مشترك في قانون البنوك الأردني ، والنوع الثاني حسابات الاستثمار المقيدة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المقيدة ويطلق عليها حسابات استثمار مخصص في قانون البنوك الأردني . تقبل البنوك الإسلامية حسابات الاستثمار المطلقة، على أساس المضاربة المطلقة ، لاستثمارها في وعاء استثمار مشترك وفق مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، ويوزع الربح المتحقق مشاركة بنسبة متفق عليها بين البنك بصفته مضاربا وأصحاب هذه الحسابات بصفتهم أرباب المال، لا يضمن البنك أي عائد للاستثمار المشترك، ويتحمل أصحاب هذه الحسابات كامل الخسارة في حالة تحققها ولا يتحمل البنك أي شيء منها بصفته مضاربا, وذلك طالما قام البنك بواجبه في إدارة أموال هذه الحسابات بدون أي اعتداء أو التقصير.

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.