اقتصاد الاعمال في عصر التكنولوجيا
28 د.ا 8 د.ا
ان علم الاقتصاد يساعد المنظمات والافراد على حد سواء فهم ومعرفة احداثيات السوق، والتغيرات التي تطرا فيه، وكل شان خاص بالاقتصاد، فهو يساعد في توفير المعلومات والمعرفة الهامة التي تساعد القائمين على ادارة المنظمات والمستهلكين من اتخاذ القرارات الصحيحة والصائبة.
| الناشر |
دار اليازوري العلمية |
|---|---|
| الطباعة الداخلية | |
| المؤلف | |
| تاريخ النشر | |
| ردمك|ISBN |
978- 9923- 43-274-7 |
دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
إدارة الجودة الشاملة
ينصب هذا الكتاب على "إدارة الجودة الشاملة". ويهدف إلى توفير المعارف العلمية الحديثة حولها لكل مهتم بها من باحثين، وطلبة دارسين في الجامعات، ورجال أعمال ومدراء في منظمات الأعمال، وممارسين في مجال الجودة في مجالات الأعمال المختلفة. يتميز الكتاب بأمور عدة أولها محاولة تناول الموضوع من مختلف أبعاده وجوانبه بطريقة منهجية منظم
إدارة الجودة المعاصرة
تعتبر الإدارة من أقدم الأنشطة الإنسانية، حيث بدأ الإنسان الأول بإدارة وتدبير أمور حياته بطريقة غير مقصودة ليضمن لحياته البقاء والاستقرار. فقد كان ينتهج طرقه الإدارية لتأمين المأكل والمشرب. فالإدارة نشاط يسبق ويرافق ويختتم أي نشاط إنساني منذ بداية وجود الإنسان على هذه الأرض وحتى الآن ولكن بدرجات متفاوتة
الاقتصاد الرياضي
يعد الاقتصاد الرياضي (Mathematical – economics) من فروع الاقتصاد التطبيقية فهو يجيب عن ما هو كائن أو موجود (What it is) في إطار قوانين وضوابط النظرية الاقتصادية ذات الصفة المعيارية (Normative) والتي تجيب عن ما يسمى (What ought to be) فإذا كانت النظرية الاقتصادية معاراً نقاش بموجبه كفاءة الاقتصاد في دولة ما فان الاقتصاد الرياضي (Positive) هو من أدواتها الرئيسية بل ومختبر تحليلي لها لبيان مدى مطابقة الواقع للنظرية الاقتصادية وبالرغم من وجود العديد من الكتب المختصة في الاقتصاد الرياضي أجنبياً وعربياً لكن هذا الكتاب يأتي بمثابة محاولة متواضعة لتسهيل فهم مادة الاقتصاد الرياضي وبأسلوب مبّسط (Simplified) ، وهذه المحاولة المتواضعة في التأليف جاءت بتقسيم مادة الاقتصاد الرياضي إلى عشرة فصول الأمر الذي يتفق غالباً مع تسلسل تدريس مواد الاقتصاد الرياضي في الجامعات والمعاهد والتي غالباً ما تبدأ بموضوع الجبر الخطي (Linrar – Algebraic) والمصفوفات (Matrix's)
التكنولوجيا المالية في المصارف الاسلامية وتطبيقاتها اثرها في مؤشرات الاداء المالي
هدف هذا المؤلف إلى بيان أثر التكنولوجيا في مؤشرات الأداء المالي في المصارف الإسلامية, وقد تم اختيار التكنولوجيا المالية بأبعادها (التطبيقات الذكية موبايل بانك, خدمات الصراف الآلي, البنك الناطق, الخدمات المصرفية عبر الإنترنت, المدفوعات الإلكترونية) وأثرها في مؤشرات الأداء المالي بأبعادها (العائد على الموجودات (ROA), العائد على الاستثمار(ROI) العائد على حقوق المساهمين العاديين (ROE), العائد على السهم (EPS)).
وأهم ما أوصى به الباحثان هو الاهتمام في مجال التكنولوجيا المالية, وذلك من خلال تشجيع البحث العلمي, من خلال تركيز الاهتمام عليه في مجال التعليم كون التكنولوجيا المالية هي التوجه الجديد الذي يتجه إليه العالم, ويتوجب على المصارف الإسلامية العمل على تطوير بنيتها التحتية من أجل أن تصبح قادرة على المنافسة في مجال التكنولوجيا المالية.
الليبرالية والازمات دراسة في الواقع الاقتصادي للبلدان
إنّ الليبرالية – شأنها شأن أي بناء نظري أيديولوجي – تترجم بالضرورة رؤية معينة تجاه الانسان وتجاه المجتمع. وقد ظهرت بداية بوصفها أيديولوجيا معبرة عن افكار البرجوازية الاوربية الصاعدة في صراعها ضد الاقطاع, ودعت في حينها الى إلغاء كافة الحواجز والقيود السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحدّ من النمو والتطور, وعملت على تحرير عقل الانسان الاوربي والقضاء على تسلط الإقطاع, وربطت بين العلم والإنتاج
ومن خلال التطور الذي حصل في المفهوم ومحاولات تجاوز الاخطاء، انتهت الليبرالية الى اسس ومسلمات محدّدة ترتكز جميعها إلى الحرية الفردية, وبهذا المعنى فإن ما يميّزها فعلاً هو الاعتراف بحقوق الملكية الخاصة وحمايتها وبحرية التعاقد التي تتمتع أيضاً بالحماية الكافية من أي تدخل خارجي, فهي تحترم الشخصية المستقلة والمتفردة لكل فرد وتحترم كرامته وحريته في اختيار أهدافه وترفض بالنتيجة كل رؤية شمولية مفروضة تتحكم بالإنسان, فلكل فرد داخل المجتمع حقوق خاصة وحرية تامة يجب ان يتمتع بها بعيداً عن التسلط والتحكم الفوقي, حيث لا حدود لتلك الحرية إلا حرية الافراد الآخرين
والليبرالية ذات وجوه وأنواع عديدة, فكرية وسياسية واجتماعية فضلاً عن الاقتصادية, ولكل نوع من هذه الانواع اسسه ومسلماته وآلياته التنظيمية ومتطلبات تطبيقه الخاصة, فإذا كانت الليبرالية السياسية مثلاً تستند الى نظام دستوري مستقر يكفل الحقوق الاساسية والحريات العامة, فإن الليبرالية الاقتصادية ترتكز إلى اقتصاد السوق الحرّ وآلياته التنافسية بعيداً عن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي
تقييم القرارات الاستثمارية
إن قرار الاستثمار ومهما كان شكل الاستثمار يعدّ من أصعب القرارات وأكثرها حساسية . فهذا القرار في جوهره يمثل عملية تخصيص للموارد ، هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية فإنه يعدّ شكلاً من أشكال توزيع الدخل القومي . هذه الكينونة تفرض بالضرورة أن يكون هذا القرار سليماً ومستنداً على أسس رصينة بغرض حماية الموارد النادرة وعدم تبديدها
ومن هنا تبرز أهمية دراسة كيفية تقييم القرارات الاستثمارية بقصد أساس وهو ضمان جودة القرار والابتعاد عن القرارات الرديئة ، ولا يمكن أن يتم ذلك إلاّ من خلال دليل يسترشد به المستثمر أو متخذ القرار
وقد بذلنا جهداً مضنياً لجعل هذا المؤلف الذي بين يديك لتحقيق هذا الهدف من خلال تناوله النقاط الأساسية والحاسمة في تقييم القرارات الاستثمارية كما أنه صمم بطريقة تلائم المهتم بالموضوع وبصرف النظر عن موقعه ، سواءً كان طالباً أو فنياً أو إدارياً . وإن الموضوعات التي احتواها متسلسلة ومتكاملة مع بعضها الآخر مما يعين القائمين على تدريس هذه المادة في الجامعات والمعاهد ويخلصهم من مشكلة الانتقاء
نظم ادارة الجودة في منظمات الانتاجية والخدمية
وضم الكتاب بين طياته ثمانية فصول رئيسة حيث كان الفصل الأول كمدخل نظمي لإدارة الجودة وركز على مفهوم النظام وعناصره ثم تطرق إلى مفهوم نظام الجودة ومستلزمات نجاحه، هذا فضلاً عن تناوله للتطور التاريخي لإدارة الجودة وأهميتها وأبعادها ومحدداتها ومؤشرات قياس كلف الجودة والأساليب المستخدمة في تحليلها وأخيراً تناول قياس جودة الأداء
أما الفصل الثاني فتناول الرقابة على الجودة باعتبارها ركناً أساسياً في عملية إدارة الجودة وتضمن أيضاً مفهوم الرقابة على الجودة وأهدافها ثم التطور التاريخي للرقابة، بالإضافة إلى القرارات الأساسية في عملية الرقابة على الجودة والأساليب الإحصائية المستخدمة فيها، ثم تطرق إلى نظام ضبط الجودة إحصائياً والرقابة عليها ومن ثم استخدام الخرائط وما هي أنواعها
أما الفصل الثالث والذي اخذ بنظر الاعتبار دور حلقات ضبط الجودة وضم بين طياته مفهوماً لحلقات الجودة ونشأة تطورها والمتطلبات الأساسية لتطبيق نظام حلقات ضبط الجودة وكيفية اقامتها وإعدادها
أما الفصل الرابع فتطرق إلى إدارة الجودة الشاملة فتناول مفهومها ومبادئها وفوائدها ومتطلبات البرنامج الفاعل لها، وشمل أيضاً تغير الثقافة التنظيمية ورواد إدارة الجودة الشاملة، والأساس النظري والتطبيقي لها
أما الفصل الخامس ركز على ضمان الجودة حيث تناول مفهوم ضمان الجودة وتطوره وكيفية الوصول إليه، ومتطلباته وعناصره الرئيسة ومراجعة نظامه
أما الفصل السادس ركز على تدقيق الجودة وضم بين طياته مفهوم تدقيق الجودة وأهدافه، وأنواع التدقيق وفوائده والمسؤولية الإدارية في عملية التدقيق، وتناول أيضا كفاءة المدقق والتدريب (التدقيق الداخلي والخارجي)، والاعتبارات الواجب مراعاتها عند إعداد برامج التدقيق وخطوات عملية التدقيق
أما الفصل السابع فتناول نظم إدارة الجودة حيث ركز على مفهوم الـ (ISO) و المرجعية التاريخية لسلسلة ISO 9000 و فوائد تطبيقها والأضرار الناجمة عن تطبيقها ومكونات سلسلة ISO 9000 إصدار 1994 وإصدار 2000. والعلاقة بين ISO 9000 وإدارة الجودة الشاملة والخطوات الأساسية للحصول على شهادة ISO 9000
وأخيراً الفصل الثامن والذي كان خاتمة هذا المؤلف والذي تطرق إلى مفاهيم في إدارة الجودة حيث ركز على الآتي: نظم الإدارة البيئية ISO 9000 و المقارنة المرجعية، ونشر وظيفة الجودة وجوائز الجودة الدولية
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.