د. اماني جرار
ادارة المشاريع التنموية
إن للمشاريع التنموية دور كبير في رسم ملامح التطور والتقدم، بل إنها أساس بناء الدولة وعماد نهضتها، إلا أن عملية إدارة المشاريع التنموية يجب أن تنبع من رؤية واضحة ومكملة لخطط الدولة الاستراتيجية، وكما أن هناك حاجة لتنفيذ المشاريع التنموية فهنالك حاجة لحسن التطبيق وتنفيذ المشروع عبر تبني سلسلة من الإجراءات والقواعد والمعايير المهنية الكفيلة بالارتقاء بالمشروع وتأكيد نجاحه
يطرح كتاب )المشاريع التنموية ( رؤية مستقبلية للمشاريع التنموية من خلال تطور الأداء في ادارتها، ويأتي هذا الكتاب بفصوله الثلاث ليدعم مفهوم إدارة المشاريع التنموية من أجل إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، ومن خلال التركيز على مَواطن القوة في إدارة هذه المشاريع
قضايا معاصرة المناهج الفكرية والسياسية
لعل أهم ما يسهم في إبطاء تقدم المجتمعات البشرية هو العامل السياسي وقلة المعرفة بالقضايا المعاصرة، حيث أن العامل السياسي كائن في كل العلاقات الاجتماعية وفي العلاقات القائمة في كل الدول والمنظمات والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فالعامل السياسي هو الذي يقرر طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمعات والشعوب، بالاضافة الى مختلف العوامل التراثية والقيمية والاقتصادية والتاريخية والثقافية والحكومية والمدنية وكذلك عامل القوى الأجنبية التي تقرر طبيعة الدور الذي يؤديه العامل السياسي في قضايانا المعاصرة
ويفرض الواقع الاجتماعي-الثقافي والاقتصادي والنفسي قيدا على أصحاب الفكر، وخصوصا الفكر الخلاق. وبسبب هذا القيد يبقى قدر كبير من الفكر حبيس الصدور، ويبقى دائرا في الخاطر، لا يخرج إلى دائرة الضوء الا من خلال الوعي والادراك للابعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية كقضايا معاصرة تتطلب التحليل والفهم
منظمات الاعمال
يسعى كتاب )منظمات الاعمال التنموية( لتقديم رؤية تنموية حقيقية من خلال التميز في ادارتها على ارض الواقع. واستلهاما من رؤية جلالة القائد عبد الله الثاني حفظه الله، فإنه يجدر بنا كمفكرين وتنمويين التناغم بين التفكير والعمل سويا من أجل إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، من خلال تعزيز مَواطن القوة في المجتمعات، والالتزام بالقيم والمثل الاخلاقية، والبناء على الإنجازات،
والتصدي للمشكلات ورصد المخاطر لمواجهتها، واستثمار الفرص المتاحة. كما ان الدارس لقضايا التنمية لابد وان يكون على وعي تام بأن تحقيق التنمية الشاملة تتطلب فهما عميقا لمتطلباتها بدءا من التخطيط للموارد البشرية محصنة بالعلم والتدريب، بحيث تمكنهم من تجاوز التحديات والمعيقات لتحقيق الطموحات. الأمر الذي يتطلب معه بذل الجهود من أجل وضع الخطط والبرامج اللازمة لبناء مجتمع مدني عصري تسوده روح العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص