الأكثر مبيعاً
ادارة التحول الرقمي في المنظمات منظور استراتيجي
التحليل والتخطيط المالي (اتجاهات معاصرة)
ويعد الكتاب الحالي محاولة لاستيعاب الاتجاهات المعاصرة في التحليل والتخطيط المالي. ومن أجل تغطية هذه الاتجاهات فقد تضمن الكتاب تسعة فصول تناول الجوانب المفاهيمية لكل من التحليل والتخطيط الماليان، وتعزيزها بحالات تطبيقية. وفي أدناه استعراض موجز لكل فصل من هذه الفصول التسعة
u الفصل الأول- مدخل في التحليل المالي، الذي يهدف إلى إعطاء فكرة عن التطور التأريخي للتحليل المالي، والتعريف بالتحليل المالي وأبعاده الاستراتيجية والأهداف المرجوة منه، كما يضمن الفصل استعراض للقوائم المالية ذات العلاقة بالتحليل المالي، والمعايير المعتمدة في التحليل المالي، وأخيراً التعرف على الأطراف المستفيدة من التحليل المالي
u الفصل الثاني- الاتجاهات التقليدية لأدوات التحليل المالي، حيث أن الفصل المذكور يسعى إلى التعريف بعدد من الأدوات النوعية التي اعتمدت في التحليل المالي، والتي من بينها: تحليل التغير والاتجاه، كشف مصادر الأموال واستخداماتها، وكشف التدفقات النقدية
u الفصل الثالث- التحليل باستخدام النسب المالية، الذي يعطي فكرة عن أهمية النسب المالية ومحتواها المعلوماتي والآلية المعتمدة في تقييم الأداء باستخدام هذه النسب، وأخيراً إعطاء فكرة عن نظام دوبونت لتحليل الأداء المالي
u الفصل الرابع- الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي، حيث يتم التركيز فيه للتعريف بالقيمة الاقتصادية المضافة كأحد أدوات التحليل المالي الحديثة، كما يهدف الفصل إلى إعطاء فكرة عن أدوات أخرى من أدوات التحليل المالي الحديثة هي: القيمة السوقية المضافة، وبطاقة الدرجات المتوازنة
u الفصل الخامس- المفاهيم الأساسية في التخطيط المالي، وهو محاولة لإعطاء فكرة عن مفهوم التخطيط بإطاره العام، والتخطيط المالي على وجه الخصوص وذلك من خلال تحديد محتويات الخطة المالية والمراحل التي تمر بها تلك الخطة، وأخيراً التعريف بأنواع الخطط المتاحة أمام الإدارة
u الفصل السادس- تخطيط التدفقات النقدية، الذي يهدف إلى التعريف بالمفاهيم الأساسية ذات العلاقة المباشرة بتخطيط التدفقات النقدية مثل: دورة التحول النقدي، والموازنة النقدية كأسلوب لتخطيط التدفقات النقدية
u الفصل السابع- تخطيط الاحتياجات المالية، الذي يعطي فكرة عن العلاقة بين التنبؤ بالمبيعات وبين التخطيط للاحتياجات المالية، والتعريف بالأدوات المستخدمة في التخطيط لهذه الاحتياجات مثل: القوائم المالية التقديرية، طريقة النسبة المئوية من المبيعات، وتحليل الانحدار الخطي البسيط، وأخيراً التعرف على العوامل المؤثرة في الاحتياج المالي
u الفصل الثامن- تخطيط الربحية، الذي يركز على إعطاء صورة عن أحد الأساليب المعتمدة في التخطيط المالي، ألا وهو تحليل التعادل، الذي يربط بين كل من حجم المبيعات، الكلف، والربح. كما أنه يعطي فكرة عن كل من تحليل التعادل التشغيلي وتحليل التعادل المالي
u الفصل التاسع- تخطيط مخاطر التدفقات النقدية، الذي يهدف من بين ما يهدف إليه هو التعريف بالمخاطرة وأنواعها، خصوصاً التي ترتبط بالتدفقات النقدية، والتفريق بين كل من الرافعة التشغيلية، الرافعة المالية، والرافعة الكلية، كما يهدف الفصل المذكور إلى الربط بين كل من الرافعة والتنبؤ وعملية الرقابة
استراتيجية ادارة المخاطر المصرفية وأثرها في الأداء المالي للمصارف التجارية
يعد موضوع أدارة المخاطر من الموضوعات التي استحوذت على اهتمام المؤسسات المالية والمصرفية وذلك لما شهدتهُ الصناعة المالية والمصرفية من المشكلات والأزمات المالية التي أدت بالضرورة إلى إعسار و إفلاس العديد منها كما أن تزايد العولمة المالية والمصرفية وتشابك المؤسسات المصرفية مع بعضها بدرجة كبيرة وانخراطها في الأسواق المالية وتنامي سوق الائتمان المصرفي وتنوعه من ناحية أخرى كل هذه الأسباب أدت بالنتيجة إلى أن زيادة المخاطر ولاسيما تلك التي تتعرض لها المؤسسات المالية والمصرفية بعد هذا القطاع يواجه مشكلة المخاطر أكثر من غيره ، وعليه أن يطور الأساليب و الأدوات التي تمكنه من التعامل معها بكفاءة
أن القطاع المالي ولاسيما المصارف تتعامل بالدرجة الأساس مع المخاطر سواءً تعلقت هذه المخاطر بخصوصية وظائفها أو بالقطاع الذي تعمل فيه أو بظروف الاقتصاد المحلي أو بأوضاع الاقتصاد العالمي – فالتخصص الأساس والرئيس – وربما الوحيد – المطلوب لإدارة القطاع المصرفي هو كيفية التعامل مع هذه المخاطر في شكلها العام وفي تنوعها ، و إذا كان القطاع المصرفي هو أكثر القطاعات الاقتصادية تعاملاً مع المخاطر فأن التطور الاقتصادي المعاصر قد أظهر من ناحية ان سلامة هذا القطاع ونموه وكفاءة عمله شرط أساسي للتقدم الاقتصادي بشكل عام ومن ناحية أخرى فقد اتضح ان هذا القطاع هو أكثر القطاعات الاقتصادية اندماجاً في الاقتصاد العالمي – علماً ان أهم عوامل التقدم والنجاح الاقتصادي لأي بلد هو وجود مؤسسات مالية سليمة وقوية تعمل ضمن بيئة مالية مناسبة
الدليل العلاجي للحبسة الكلامية
حوكمة الذكاء الاصطناعي
عادةً ما يُنظر إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي باعتبارها مسألة تتعلق بالسياسات العامة أو المزايا الاقتصادية للتكنولوجيا. ويؤكد العديد من المهنيين والمتخصصين أن حوكمة الذكاء الاصطناعي في القرن الحادي والعشرين مهمة وضرورية بالفعل لبقاء الجنس البشري؛ بينما لا يبدي آخرون القدر نفسه من الاهتمام ويعدونها سابقة لأوانها، ويركزون على القواعد الفعلية لتطوير الذكاء الاصطناعي في مجالات أبسط كثيرًا مثل أتمتة الشركات
اساسيات الاستثمار في المصارف الاسلامية
يواجه علماء الاقتصاد الاسلامي مظهرا جديدا من مظاهر العولمة المالية وهو الاقتراب من مفهوم يدفع العالم الرأسمالي نحو طريق ما يسمى بـ »اسلمة الرأسمالية المالية – The Islamization of Financial Capitalism « عن طريق توليد مركز مالي دولي للتعامل مع المنتجات المالية الاسلامية وعولمتها
ان الدعوة الى اسلمة رأس المال ان صح التعبير وتصاعدها في خضم الازمة المالية الدولية الراهنة، هي ظاهرة لم تأت من فراغ، بل اضحت واحدة من استراتيجيات المالية الدولية التي بدأ الاتحاد الاوربي باعتمادها من خلال وزيرة المالية والاقتصاد والتشغيل الفرنسي (كريستين لاغارد) في خطابها امام مؤتمر باريس الثاني للمالية الاسلامية الذي انعقد في شهر تشرين الثاني / نوفمبر من العام 2008، مؤكدة بجعل (باريس) مركزا ماليا تكنوقراطيا للصيرفة الاسلامية وجلب الاستثمارات الاسلامية الى الساحة الفرنسية وتحويلها الى تجمعا لكبريات المصارف الاسلامية التي ستكون بالطبع قاعدتها ثروات الشرق الاوسط، ولتسهيل اندماج الصيرفة الاسلامية في النظام المالي الفرنسي والخروج التدريجي من عنق الزجاجة التي تواجه (لندن) بكونها مركزا ماليا تكنوقراطيا للصيرفة التقليدية او الربوية (وطغيان المال الاقتراضي الانكلوسكسوني على المال الحقيقي)
ان الخروج من الازمة المالية الدولية الراهنة، يتطلب ابتكارا قويا لتدوير رأس المال، حيث راكمت اقطار الخليج والشرق الاوسط النفطية الاخرى من الاصول المالية الناجمة عن عوائد النفط ما يقارب 1.3 ترليون دولار بين الاعوام 2004 – 2008 محققة معدلات نمو سنوية بلغت 6%. اذ انعكس هذا الامر على ديمومة عيش مايزيد على 14 مليون عامل اجنبي في المنطقة بلغت تحويلاتهم السنوية بنحو 40 مليار دولار
وعلى الرغم من هبوط اسعار النفط من 147 دولار للبرميل الواحد الى مايقارب 50 – 60 دولاراً في النصف الاخير من العام 2008 وحتى الوقت الحاضر، ظلت مجموعة دول الشرق الاوسط هي الافضل اداءاً من بين المجموعات الدولية التي تعرضت كميات صادراتها الى التدهور ونزوح رؤوس الاموال عن بلدانها، مثل مجموعة اميركا اللاتينية، واوربا الشرقية وغيرها. ويعود ذلك الى ان جانبا مهما من مصارف المنطقة ظلت في منأى عن الانغماس في تلك الابتكارات المالية المولدة للموجودات الرديئة والتي انغمست فيها حقاًعموم الصيرفة التقليدية الدولية والتي ادت الى ازمة العالم المالية. كما سارعت البنوك المركزية الخليجية الى اخذ دورها في مؤازرة المصارف المتأثرة ومدها بالسيولة الكافية ورؤوس الاموال اللازمة، وان الشيء المهم الاساس هو استمرار بلدان الفائض الشرق اوسطية بادامة برامجها الاستثمارية وانفاقها على مشروعات رأس المال بصورة متواصلة
وعلى هذا الاساس، فان جعل باريس بوابة الصيرفة الاسلامية جاء منسجما مع فوائض منطقة الشرق الاوسط التي باتت تخشى الصيرفة الربوية سواء في مداخلها الاستثمارية العامة او موارد ثرواتها السيادية، فليس امامها الا ان تدخل عبر بوابة الاسلام الرأسمالي والصيرفة الاسلامية، حيث اخذت باريس تحتضن الظاهرة الجديدة وهي ظاهرة اسلمة الرأسمالية المالية، لتصبح مركزاً ماليا للصيرفة الاسلامية المعولمة، مثلما هي لندن مركزاً مالياً للصيرفة التقليدية او الربويــة
دراسات في استخدام وسائل الاعلام
تعد الدراسات الإعلامية حول استخدامات الجمهور لوسائل الاعلام الجديد حقل أكاديمي يهتم بدراسةتأثير الإعلام الجديد على الجمهور، فتحلل كيف يستخدم الجمهور وسائل الإعلام، وكيف يصل الأشخاص إلى فهم المعاني المتعددة في الرسائل الإعلامية، وكيف يؤثر ذلك على معتقداهم وسلوكياتهم .ويزداد الاهتمام بدراسات الاعلام الجديد في الوقت الحالي، نظراً لأن وسائل الإعلام الجديد، بأشكالها المتعددة، أصبحت جزءا هاماً من الحياة اليومية لغالبية أفراد المجتمع، وتؤثر بشكل واضح على الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسة للعديد من الشعوب
الصورة الصوتية بين اللهجات العامية الدارجة واللثغة
ادارة تجارة التجزئة – مدخل تسويقي
لتطور السريع الّذي شهدته تجارة التجزئة كان نتيجة تضافر وتفاعل مجموعة من العوامل والمتغيّرات في البيئة التسويقية، لا سيما فيما يخص تطور وسائل الإنتاج وتحسين الجودة والنوعية، ممّا أدى إلى إغراق السوق بالعديد من السلع والخدمات والكثير من البدائل للمنتج الواحد، الأمر الّذي أدى إلى اشتداد المنافسة بين المتاجر التجارية
تخطيط وتنظيم برامج وحملات العلاقات العامة
يأتي هذا الكتاب ليسهم في تعريف المنظمات والأفراد بأساسيات تخطيط وتنظيم برامج العلاقات العامة وحملاتها. يتناول الفصل الأول مدخلاً مبسطاً وواضحاً للعلاقات العامة من حيث المفهوم والفلسفة وممارسات الأعمال الفضلى. فالفصل يتطرق إلى جملة من المواضيع الأساسية التي لا بد من الإلمام بها أولاً قبل البدء بعميلة تخطيط برامج العلاقات العامة وتنظيمها مثل: دوافع الاهتمام بالعلاقات العامة، ونطاقها ووظائفها، وأساليب نجاحها
وفي الفصل الثاني، نستعرض مفهوم التخطيط وآلياته وأبعاده في مجال الإدارة والعلاقات العامة، حيث نركز على أهمية التخطيط وتحديد الأهداف، والقائمين على التخطيط، والتخطيط الاستراتيجي، ومستويات التخطيط ومقوماته ومبادئه، بالإضافة غلى تسليط الضوء على خطوات التخطيط وأنواع الخطط
أما في الفصل الثالث، فإننا سنركز على تخطيط برامج العلاقات العامة وحملاتها، حيث نتطرق إلى أهمية التخطيط في مضمار العلاقات العامة، ومزايا ومنافع التخطيط في مضمار العلاقات العامة، والمتطلبات المسبقة لنجاح التخطيط في هذا المضمار الحيوي. بالإضافة إلى ذلك، فقد أفردنا قسماً في الفصل لتسليط الضوء على الخطوات الرئيسية في تخطيط برامج العلاقات العامة، وأنواع التخطيط في هذا المضمار
وجاء الفصل الرابع ليكون بمثابة دليل عملي يمكّن المنظمات من تنظيم برامج العلاقات العامة وحملاتها بشكل فعّال بما يحقق الأهداف المنشودة. وفي هذ الفصل تم التطرق إلى تعريف التنظيم، وتسليط الضوء على خطواته، ومبادئه، بالإضافة إلى ربط التنظيم بالتنسيق لأهمية ذلك في نجاح برامج العلاقات العامة وحملاتها
ادارة التمكين واقتصاديات الثقة في منظمات اعمال الالفية الثالثة
فرضت الألفية الثالثة على منظمات الأعمال تحديات في غاية الجدة والحداثة ومنها على سبيل الذكر لا الحصر (الاهتمام برأس المال الفكري، والتركيز على بناء فرق العمل، وتطلعات وتعليقات جديدة لإدارة الموارد البشرية، والاستجابة السريعة للزبائن، والاستقلالية والإبداع والمغامرة المحسوبة، وزيادة مساحة التمكين وحرية المبادرة)
إن مواجهة التحديات آنفة الذكر واحتوائها يتطلب من إدارات منظمات الأعمال وقيادتها، إعادة النظر في أساليبها وآلياتها وممارساتها الحالية التي أصبحت غير قادرة على إحداث التغيرات المطلوبة وضمان البقاء في عالم الأعمال شديد التنافسية
إن المتمعن بالتحديات المشار إليها آنفاً وغيرها، يجد أنها تختلف وبشكل كبير جداً عن مثيلاتها في العقود السابقة، هذا من جهة، وتستلزم إدخال ممارسات وعمليات جديدة غير معهودة سابقاً أو أن ممارساتها محدودة حاضراً، ولعل أبرزها الاهتمام بصناعة واستقطاب رأس المال الفكري وزيادة رصيده في المنظمة وتوسيع اعتماد الثقة في الإدارة والأعمال وتأسيس ثقافة التمكين والسعي الجدي لإحداث التغيير بأسلوب منهجي واعٍ وعلى وفق استراتيجية ذات رؤى واضحة ومحددة المعالم والغايات والأهداف، وهذا من جهة ثانية
التقنيات المحوسبة في تدقيق البيانات المالية
بات عالمنا اليوم متسارعاً في التطور بفضل ظهور ثورة المعلومات والتكنولوجيا التي أخذت طابعاً متسارعاً في التطور والانتشار في القرن الواحد والعشرين وهو ما يسمى بمفهوم ( التكنولوجيا والاتصالات ) ، إذ أصبحت التقنية فيه القاعدة الأساسية التي تنطلق منها دول العالم في تعاملاتها ورفع مستواها وتقدمها وذلك لمتابعة التتابع الزمني الذي اختصر الكثير من المسافات في كثير من دول العالم ، ويسرت الحصول على المعلومة ، وأعطت الحرية بالمقارنة والتحليل من خلالها . وتجاوزت التكنولوجيا العصرية كل المسافات وحدود المكان، وان ثورة المعلومات الجديدة أصبحت اللغة الواحدة لكل شعوب العالم من خلال التعامل والتبادل والاشتراك بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية ، فالمحاسبة حلقة من حلقات هذه الثورة بل هي من أهم حلقاتها لذلك فقد تحولت معظم النظم اليدوية في الشركات الخاصة والمؤسسات العامة إلى النظم الالكترونية أو بما يسمى المحاسبة الالكترونية ( E- Accounting ) مما يستدعي من المحاسبين إلى توسيع نطاق تفكيرهم من مفهوم المحاسبة التقليدية إلى مفهوم المحاسبة باستخدام الحاسوب ، لكي يتمكنوا من التعامل مع المحاسبة الحديثة بشكل أيسر وأكثر فاعلية وذلك باستخدام برامج المحاسبة الالكترونية المصممة بلغات البرمجة الحديثة والملبية لحاجات المحاسب المتعددة من المعلومات في ظل هذا التطور، هذا التحول في آلية عمل المحاسب استدعى من مراقبي الحسابات ( المحاسبين القانونيين) أن يطوروا عملهم التقليدي لفحص الأنظمة المحوسبة ، حيث تزود تقنية الحاسوب مراقبي الحسابات بمجموعة من التقنيات الحديثة لفحص البيئة الحديثة الالكترونية للأعمال