محنة الثقافة العربية

20 د.ا د.ا
إن نقد الثقافة العربية التي رضع حليبها كل عربي ليس أمراً سهلاً، لأن كثير من العرب يعتبرون نقد ما يؤمنون به من آراء، وما يذهبون إليه من أقوال بمنزلة الإهانة لذواتهم وعقولهم، وأحياناً خيانة لتراث الأمة العربية وتاريخها. ولذا، حين كثرت الاتهامات لأقوالي وآرائي، وجدت نفسي مضطراً للوقوف عند بعضها، والرد عليها

مختارات الاجتهاد القضائي (في احكام الشفعة والاولية)

20 د.ا د.ا
إن هذا الإصدار يضيف لمكتبتنا الفلسطينية كتاباً نوعياً، يستحق عليه الأستاذ أحمد عليان الشكر والتقدير، متمنين له استمرار العطاء والإنتاج البحثي، واستثمار قدراته وإمكانياته الواسعة والعميقة في هذا المجال

مختارات الاجتهاد القضائي (في فسخ سندات التسجيل والصفقات العقارية)

20 د.ا د.ا
يتمثل الهدف من إصدار الكتاب (الجزء الثاني من المجلد الأول) في توفير مرجع قانوني مهم، يمكّن المحامين والقضاة والباحثين والمهتمين، من الاطلاع على أبرز الاجتهادات القضائية في مجال الأراضي، التي تم إصدارها وتجميعها بين دفتي الكتاب.

مختارات الاجتهاد القضائي (في قانون التصرف في الاموال غير المنقولة)

15 د.ا د.ا
مرَّ على فلسطين عدَّة حقب وقد خلَّفت العديد من الأنظمة القانونيَّة الَّتي لها علاقة وتمسُّ بشكل مباشر موضوع الأموال غير منقولة في فلسطين،حيث كان لكلِّ حقبة من هذه الحقب ما يميِّزها عن الأخرى ابتداءً من الحقبة العثمانيَّة إلى مرحلة الاحتلال الإسرائيليِّ

مختارات الاجتهاد القضائي في احكام قانون تسوية الاراضي والمياه

30 د.ا د.ا
إن هذا الإصدار يضيف لمكتبتنا الفلسطينية كتاباً نوعياً، يستحق عليه الأستاذ أحمد عليان الشكر والتقدير، متمنين له استمرار العطاء والإنتاج البحثي، واستثمار قدراته وإمكانياته الواسعة والعميقة في هذا المجال.

مدخل الى ادارة صناعة المحتوى

20 د.ا د.ا

المحتوى الرقمي هو الوريث الشرعي للمحتوى التقليدي الذي كان ولا يزال البعض منه يقدم في شكل مطبوعات ورقية او عبر منصات تقليدية وطرق نمطية كشاشات التلفاز والراديو. ليصبح عالمنا اليوم مليء بأشكال المحتوى المعهودة والجديدة على شبكة ضخمة من البيانات.

مدخل الى القضاء العسكري

20 د.ا د.ا
يعتبرُ التشريعُ العسكري بشكل عام تشريعًا جنائيًا خاصًا بالنسبة إلى التشريع الجنائي العام, فهو جامعٌ للأحكامِ الماديةِ والشكليةِ من حيث تحديد الجرائم المخلة بأمنِ ومصالحِ وانتظامِ القواتِ المسلحة, وتحديد عقوبات مناسبة لكلِّ جريمةٍ، فضلاً عن تحديد الإجراءات واجبة الاتباع لمعاقبةِ المخلينَ بالقواعدِ والأحكامِ العسكرية، وهذا يعني أنَّ المشرّعَ اتجه إلى تخصيص القضاء العسكري من حيث المكان والموضوع والأشخاص.