إن تنمية البحث العلمي وتشجيعه لابد وأن تبدأ بالطالب، منذ جلوسه على مقاعد الدراسة في مراحل تعليمه الأولى، وقبل أن يدخل بوابة الجامعة، وأن تستمر سنوات إعداده في الحياة، حتى بعد تخرجه من الجامعة، ومن الواضح أن توظيف أساليب البحث العلمي والتدرب على إستخدامها، تهيئ للإنسان سبل الإبداع وحسن توظيف معارفه وعلومه المكتسبة، وتعمل على تنمية قدراته، بحيث تساعده على تجاوز العقبات وحل المشكلات، التي تعترض حياته اليومية

إن العلوم والتقنية لا يمكن لها أن تزدهر في أي مجتمع بدون بناء القاعدة الأساس لأنشطة البحث العلمي، فمثل هذه القاعدة هي نقطة الإنطلاق والوسيلة الوحيدة لتطويرالمعرفة والمخترعات والتجديدات، ولا يتطور المجتمع وينجح في خططه التنموية وإنجاز مشاريعه في جوانبها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، بدون تطبيق المعرفة والمهارات التقنية

 تعد التقنية والعلوم هي أسلحة الدول المتقدمة للسيطرة على الدول النامية، والعمل على إخضاعها، ونهب ثرواتها، والحكم عليها في موقع التبعية، وفي ضوء ذلك ليس أمام الدول النامية، ومنها دول وطننا العربي إلا العمل الجاد في سبيل اللحاق بالثورة التقنية، التي تسود العالم، من خلال بوابة البحث العلمي، لأن البديل عن ذلك هو التخلف، الذي يضر بالدول والمجتمعات والأفراد

 يعاني عالم الدول النامية من عدم المساواة في نمط الإستثمار في البحث والتطوير، حيث يتركز الإستثمار في الدول الأوروبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي لا يزيد الإستثمار في عشرات دول العالم عن أصابع اليد الواحدة، من نسبة الإستثمار الكلي، ويظهر ذلك جليا في التقدم النسبي لدرجة النمو في هذه الدول

 يبرر القائمون على تسيير الأمور في الدول النامية، التعثر في سياسة البحث العلمي بقيود، تتمثل في الإدارة السياسية التي تتولى توفير الموارد: القوى العاملة المدربة، المؤسسات، الأموال، الخدمات، وعزلة خطط التنمية عن الدراسات حول العلوم والتقنية، ويضع آخرون اللوم على الاستعمار قديمه وحديثه، والدور الهدام للشركات عابرة القارات، والنظام الإقتصادي الدولي غير العادل والمتحيز للدول المتقدمة

 إن كل هذه التبريرات مجتمعة صحيحة، ولكن الأهم منها جميعاً هو تقاعس القائمين على تسيير الأمور في الدول النامية، في السعي لرسم سياسة بحث علمي في أوطانهم، وبشكل خاص تدني النظرة لأهمية ودور البحث العلمي، على الرغم أنهم على علم ودراية أن المفتاح الحقيقي لتطور الدول المتقدمة هو الإنجازات العلمية، التي يتم تحقيقها يومياً على أرض الواقع، بفضل البحث العلمي، وما يلاقيه من دعم وتشجيع وإنفاق مالي، وإحترام وتقدير للعاملين في مجاله، والعمل على إيجاد مجتمع علمي، من خلال القراءة والمتابعة، في الوقت الذي نجد أن مجتمعات الدول النامية تلهث وراء رغيف الخبز، وتكد وتتعب في سبيل غذاء البطون، دون إدراك ووعي لأهمية غذاء العقول

 كثيراً ما نشكو أن عادة القراءة شبه معدومة في أوساط مجتمعنا، وكثيراً ما يعيش الكتاب والمؤلفون والباحثون فقراء، دون أن يكون هناك أي إهتمام ودعم من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، ومع أننا أمة بدأ كتابها بكلمة إقرأ، إلا أننا أصبحنا أمة لا تقرأ، والسبب وراء ذلك تقصير في السياسات التربوية، وجهل في القائمين على التربية والتعليم والتعليم العالي، وكل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، المعنية في أهمية أن يكون لدينا مواطن قارئ، يملك القدرة على إستخدام العقل، ويستطيع إستثمار سعة المعرفة

 إن التفرغ للبحث العلمي في بلادنا تعني الفقر والجوع، على الرغم أن الكثير من الباحثين يهتمون بطموحاتهم التعليمية والثقافية، أكثر بكثير من المردود المادي، والبحث من أجل البحث ينظر إليه بعين من الإرتياب، إن لم يكن بالإستياء، لأن حب الإستطلاع التي تصاحب الباحث، يجب أن يخضع للتوجيه، وأن المجتمع يجب أن يكون له القول الفصل في التحكم في وجهة البحث العلمي، وفي سرعة إنطلاقه وتطبيق نتائجه. (ديكنسون)

 ومع محاولات البعض منا في بث ثقافة البحث العلمي في أوساط المجتمع، إلا أن فهم ثقافة البحث العلمي هذه لا زالت متدنية، لأننا لم نتمكن من التخلص من سلوكياتنا اليومية، التي نتعامل فيها مع الحياة والناس، فالمصداقية والشفافية والموضوعية والأمانة العلمية مفردات كثيراً ما نرددها، ولكن عند الممارسة العملية تغيب تماماً، لأنها غير متجذرة في وعينا، ومن هنا كان تعاملنا مع الباحثين بقدر من عدم الفهم لقدراتهم ومجهوداتهم، مع أن ما يقوم به الباحثون من جهد يشكل عنصراً في تكوين الثروة، ومن هذا المنطلق لابد من الإعتراف بالبحث العلمي، وتقدير الباحثين وتوفير إحتياجاتهم ومستلزمات عملهم وطرق معيشتهم، لأنهم ثروة وطنية تتجاوز مجهوداتهم الفردية، والبحث العلمي يجب أن يعامل على أنه نشاط له أهميته في تكوين الثروة القومية، وأن الباحثين هم الذين ساهموا في مثل تكوين هذه الثروة للمجتمع بكافة عناصره، وبالتالي لابد وأن يتوفر لدينا مهنة العمل في البحث العلمي، وأن يتوفر لهذه المهنة والمنتسبين إليها  حقوق مادية ومعنوية، تقوم الدولة والمجتمع على تحقيقها، مع عدم إغفال ما يجب أن يلتزم به هؤلاء من واجبات، يفرضها عليهم الانتماء للمجتمع، وتحقيق شروط هذا الانتماء