في الأنظمة السياسية الديمقراطية، تعمل البرلمانات وفق ثلاث وظائف رئيسة: سن القوانين، والرقابة والتمثيل. وبما أنّ البرلمانييّن هم من يسنّون القوانين، فإنهم مسؤولون عن تحديد القواعد التي تحكم المجتمع وصياغتها. أما في سياق وظيفة الرقابة، فهم يراقبون السلطة التنفيذية ويحرصون على تطبيق وتحديد السياسات وفق القانون. وبالنسبة لكونهم ممثلي المواطنين، فالبرلمانيون يعبّرون عن وجهات نظر وأفكار ناخبيهم ويتأكدون من انعكاسها على السياسات والنقاشات التي تدور في المجتمع

ولا بدّ من الإشارة إلى وجود أربعة عناصر رئيسية تساعد على تحديد كيفية تنفيذ البرلمانيون لهذه الأعمال. أولاً، إطار قانوني ومؤسساتي يحدّد صلاحيّات البرلمان المتصلة بالسلطة التنفيذية والتشريعية، كما يحدّد الأدوات والمنهجيات التي يمكن للبرلمان استخدامها لتنفيذ صلاحياته. ثانياً، إن اللجان، في العديد من البرلمانات، هي المنتديات الرئيسية لمناقشة السياسات والقيام بأنشطة المراقبة. من هنا، فإن وجود نظام لجان قوي مهمّ جداً في تحديد فعالية البرلمان في تنفيذ صلاحياته. ثالثاً، تقوم البرلمانات القوية على بنية تنظيمية. ومن أجل أن يؤدي البرلمانيون عملهم بفعالية، على الإدارة البرلمانية أن تكون قادرة على إمدادهم بالدعم والمعلومات التي هم بحاجة إليها. وأخيراً، تلعب الأحزاب والمجموعات السياسية دوراً هاماً في تحديد المواقف والقرارات التي يتخذها البرلمانيون حول طريقة وزمن استخدام الصلاحيات الممنوحة لهم في البرلمانات