كانت و لا تزال الشركات العائلية ، أحد الأشكال الرئيسية من منظمات الأعمال و أحد المكونات الأساسية للنظام الاقتصادي ، و التي تؤدي دوراً واضحاً مؤثراً في اقتصاديات الدول و خطط التنمية بها . و خصوصاً في دول الشرق الأوسط و الخليج 

ومع وضوح التواجد المتواصل للشركات العائلية ، إلا أن نطاق و تأثير دورها عادة ما يتأثر اتساعاً أو انكماشاً وفق خصائص البيئة الكلية أو الخارجية للأعمال و ما تشتمل عليه من متغيرات سياسية و اقتصادية و اجتماعية وثقافية و فكرية في المجتمع الذي تنشأ و تعمل فيه ، حيث تتسم الشركات العائلية بمجموعة من الخصائص التي تحمل في طياتها مقومات نجاحها و تدعيم قوتها و بقائها و نموها ، و في نفس الوقت تحمل بذور إضعافها و هدمها ، و يؤكد ذلك حالات من الشركات العائلية  التي تؤدي دورها بايجابية واضحة و مساهمة لا يستهان بها و تأثيراً فعالاً و ملموساً على اقتصاديات الدول و لفترات عديدة و لأجيال متعاقبة ، و يقابل ذلك عديد من الشركات العائلية التي لم يكن بإمكانها الاستمرار  مع انتقالها إلى الجيل الأول الذي خلف رب العائلة أو المؤسس 

وعلى الرغم من المزايا العديدة التي تتسم بها الشركات العائلية ، إلا أنه في ظل المتغيرات و المستجدات الاقتصادية الدولية و ما يقتضيه تيار العولمة من فتح الأسواق و تحرير التجارة من قيود الحماية ، بالإضافة إلى انضمام الدول إلى منظمة التجارة العالمية ، فانه من الطبيعي أن تتعرض الشركات ، و خاصة العائلية الصغيرة منها أو المتوسطة لمخاطر جدية تهدد كيانها و استمراريتها إن آجلاً أو عاجلاً ، و لذلك أصبح من الضروري العمل على تطوير الشركات و خاصة العائلية من خلال تحولها إلى أشكال أخرى كالشركات المساهمة العامة ، نظراً لأن الشركات المساهمة لا تقوم على الاعتبار الشخصي ، و إنما تقدر قوتها المالية و درجة ملاءتها بالنسبة لرأسمالها فقط . مما يرفع من قدرتها على مواجهة التحديات الأساسية التي تنجم عن هذه المتغيرات ، و كذلك حمايتها من التعثر و الانهيار 

     لذلك كان لابد من التركيز على موضوع تحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة ، وسوف نبحث بين طيات الكتاب مفهوم الشركات العائلية و اثر الحوكمة عليها ، ومن ثم سندرس بشكل معمق : تقييم الشركات العائلية عند تحويلها إلى شركات مساهمة ، و نستعرض اخيرا تقييم الشركات العائلية عند تحويلها إلى شركات مساهمة