ليس من السهل التأليف في الإعلام المحلي في العالم العربي، ولعل الباحثين المختصين وحدهم من يدرك حجم العقبات على هذا الطريق. إذ هناك قلة استثمار في هذا النوع من الإعلام وندرة في الدراسات، ولم يشفع اتساع الرقعة والحاجة إلى تمكين المواطن من الحق في الاتصال والتواصل. ولعل الشح في الدراسات في هذا النوع من الإعلام يعود لهذه الأسباب

لقد استفادت وسائل الإعلام في العالم العربي مما تقدمه التكنولوجيات الجديدة من مرونة وانخفاض في التكلفة، إلا أن أجندات السلطة والرهانات على الإثارة هيمنت على المضمون بالدرجة الأساس ولهذا بات العجز جليا عن أداء أكثر الوظائف حيوية في مقدمتها التنوير وتشكيل الرأي العام لحشد الطاقة وصبها في خدمة التنمية. وتعد في دول هذه المنطقة سلبية الأفراد وتواكلهم ظاهرة متفشية لغياب إعلام تنويري يحفز على الانخراط والمشاركة في مشاريع التنمية

وللحكومات العربية نصيب من المسؤولية في رسوخ صور نمطية سلبية حول شكل الإعلام المرغوب. وتحولت هذه الصور النمطية السلبية مع بناء الدولة الوطنية إلى قواعد دائمة ومنهج للعمل

والمؤسف أن بعض الباحثين والإعلاميين أصبحوا يحملون هذه الفكرة ويؤمنون بجدوى الدفاع عنها، إذ ينظرون بنوع من الدونية إلى الإعلام الذي ينتج خارج العواصم، مستندين في ذلك إلى الظواهر التي رافقت البدايات الأولى لظهور الصحافة في أوروبا؛ حيث كانت وسائل حضرية في المقام الأول. غير أن هذه الظواهر بدأت في الاختفاء مع نهاية الحرب العالمية الثانية وما رافقها من متغيرات؛ حيث تسارع التطور وامتد إلى كل المناطق. وهكذا تقلصت الهوة التاريخية بين المدينة والقرية في الدول المتطورة على عكس ما حدث في الدول المتخلفة التي ازدادت فيها هذه الهوة اتساعا عما كانت عليه

إن التوزيع الجغرافي الحالي لمؤسسات وسائل الإعلام في البلاد العربية لا يشبع حاجات الأفراد إلى إعلام تنويري محلي، وهو ما يجعلهم يشعرون بالغبن والحرمان والإقصاء إزاء الحق في الاتصال لاسيما في الدول الكبيرة نسبيا من حيث المساحة والتي يوجد فيها شكل من التعدد العرقي والثقافي كالجزائر والسودان والعراق والمغرب وسوريا

والإعلام العربي في معظم تجلياته إعلام رأسي خطي يقوم على احتكار الحقيقة والتعالي على الجميع، وهي فكرة متجاوزة اعتنقها المثقفون في مرحلة ما من التطور عندما كانوا يبشرون بما كان يعرف بـ “القضايا الكبرى” كالحرية والعدالة والمصير؛ حيث كانوا يترفعون عن النزول إلى النظر في الهموم اليومية والقضايا الصغرى. وعلى اعتبار أن الإعلام مرآة المجتمع، فقد انعكست هذه النظرة المتعالية في خطاب وسائل الإعلام التي تبنت الفكرة. وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة بين وسائل الإعلام بأجندات مركزية سلطوية والجمهور بأجنداته الخاصة المهملة

وفضلا عن هذه الأفكار التي تحدد إطار عمل وسائل الإعلام في العالم العربي، فإن الرقابة انتصبت كعدو آخر لا يهادن. فالمؤسسات الإعلامية في أغلب الدول العربية مركزية إلى أبعد الحدود لرغبة الحكومات في السيطرة على وسائل الإعلام، إذ تتعامل معها كجزء منها وليس كسلطة مستقلة عنها. وهو ما يفسر التحيز في المضمون للأنشطة المركزية ذات الصلة بالسلطة

وقد أدت هذه المركزية المفرطة إلى انعدام التوازن في مستوى مشاركة الأفراد في إدارة الشأن العام وانحصار الشعور بالمواطنة إلى الحدود الدنيا ما أفقدهم التأييد والحماس للسياسات التنموية. وهكذا اتسعت الهوة بين القرية والمدينة على أكثر من صعيد وتعزز الجمود وتضخم خزان طاقة الرفض وترسخت ظاهرة العزلة والاغتراب 

ولازالت الحكومات في المنطقة العربية تروج للدولة الراعية التي تجعل من المواطن فردا مقعدا، ولذلك تعادي حرية التعبير وتنظر إليها كعامل تفرقة وتشتيت لجهود حشد الجبهة الداخلية. إن هذا التصور يستند إلى بناء الدولة المركزية التي قامت تاريخيا على القوة القاهرة

وقد بدأت هذه الصور النمطية تتراجع في العقود الأخيرة؛ حيث بدأ الإعلام المحلي ينتزع من المركزي المساحة والجمهور مع تغير النظرة إلى دور المثقف وتراجعه عن حمل هم القضايا الكبرى التي حلم بها “سارتر” في الستينات من القرن الماضي. وقد بدأ الإعلام المحلي يشهد حالة من الانتعاش وكأنه يعيش بدايات لعصر ذهبي واعد

والملفت أن هذا الشكل من الإعلام لم يعد مقتصرا على الدول الديمقراطية التي تتبنى اللامركزية في إدارة شؤون المجتمع، بل أصبح يتوسع ليشمل الدول التي تنشد التنمية والتحديث عبر التنوير؛ حيث تشكلت قناعة بعدم جدوى فكرة الدولة الراعية التي تتجه نحو التلاشي. وفي ظل هذا التحول في الذهنيات، وجد الإعلام المحلي مكانا له رغم الزخم الشديد في وسائل الاتصال

وهكذا حلت قناعات جديدة إيجابية محل أخرى قديمة سلبية في النظر إلى الصحافة المحلية كأداة  أساسية لتبديد الشعور بالتهميش والعزلة والمساعدة على تشكيل رأي عام محلي ضروري كعامل حاسم للتحفيز على اتخاذ القرارات المحلية الصائبة، وهو ما يساعد المجتمع على بناء قدراته الذاتية واستغلال طاقته الكامنة والمعطلة

إن هذا الكتاب فريد من نوعه في التصدي لكل هذه الإشكالات بالتوضيح أحيانا وبالنقد للممارسات كما هي أحيانا أخرى. وهو ثمرة لعملية رصد لتطور المشهد الإعلامي دامت سنوات، وهو مشهد بات يترنح بين الارتزاق من موائد السلطة أو الجنوح وإدارة الظهر لرسالة التنوير والاندفاع نحو الإثارة، كما أنه عمل أكاديمي أصيل يلبي نداء الحاجة في ميدانه الذي يعاني النقص الفادح

وعليه، فهو جهد يستحق التثمين وأنا على يقين أنه سيكون موردا مهما للطلبة الذين اختاروا السير في طريق الإعلام ولعله يسعفهم في تصحيح المسار بتجاوز أخطاء الماضي والحاضر