كان الباعث الرئيس في التوجه نحو تأليف كتاب عن الأخلاقيات في أماكن العمل هو ما تنقله لنا وسائل الإعلام والاتصال بمختلف أنواعها وباستمرار عن حجم وأنواع الخروقات اللاخلاقية والمتمثلة بالفساد المالي والإداري، أنها فضائح كثر حجمها أو صغر تكلف الدولة والمؤسسة خسائر جمة. خسائر مادية وسمعة سيئة

لم تكن هذه السلوكيات اللا أخلاقية مقصورة على بلد أو بلدان محددة بل إنها ظاهرة تكاد تعم معظم البلدان غنيها وفقيرها، ويلاحظ أن هذه الظاهرة السيئة. آخذة في التزايد رغم تطور الوسائل التقنية التي تحكم سير الأعمال ومراقبتها، ورغم وجود القوانين التي شرعت لمعالجتها والحد منها

والعلة الأكبر عندما تبتلى بها الدول الفقيرة والدول النامية ومنها أقطارنا العربية، حيث نجد فيها حجم الفساد المالي والإداري لدرجة أخذ يستنزف موارد الدولة ويجهض كل نجاح مرتقب لخططها ومشاريعها

هذا العامل قد دفعني إلى دراسة هذه الظاهرة والتواصل مع كل الجوانب المتعلقة بها، وانتهى بيّ المطاف إلى تجميع وتصنيف ما اطلعت عليه ليشكل هذا المؤلف عن أخلاقيات العمل، وحاولت قدر المستطاع أن يكون مؤلفًا ملمًا بهذه الظاهرة الفاسدة من مختلف وجوهها، وما يتعلق بها ممهدًا ذلك بإطلالة موجزة عن الأخلاق العامة ورأي الفقهاء والفلاسفة القدماء والمحدثين في ماهيتها وضرورتها وأبعادها، وهذه كانت مدخلاً إلى الأخلاقيات المخصصة في بيئات الأعمال، وقد تحمل هذا الموضوع أبوابًا عديدة من أهمها ما هي الأخلاقيات وما هي ضرورتها وما هو الفساد الأخلاقي من حيث أسبابه وأنواعه وسبل معالجته وأضراره ودور القوانين والمدونات الأخلاقية في الحد منه، ثم الانتهاء بأخلاقيات الإدارات لا سيما عند اتخاذها للقدرات، ثم تشخيص الإدارات الأخلاقية وغير الأخلاقية، وفي الختام آملاً – وبعونه تعالى – أن يكون هذا المؤلف رافدًا نافعًا لمن يهمه الأمر من قادة ومدراء ومسؤولين وباحثين وطلبة