يشهد العالم اليوم تغيرات هامة تشكل تكنولوجيا المعلومات الأداة الرئيسة والعامل المؤثر على البيئات التي تعمل فيها المنظمات. فقد ازدادت سرعة التغير التكنولوجي في قطاعات الإنتاج والخدمات ازدياداً كبيراً خلال العقدين الأخيرين، وهذا يعني أن تكنولوجيا المعلومات تتيح مجالاً كبيراً للابتكارات والتحسينات في العديد من القطاعات التي يمكن أن تستخدم فيها، حيث لعبت دوراً أساسيا في تطوير وتحسين أداء المنظمات المختلفة سواء الإنتاجية أم الخدمية على حد سواء، وقد ساعد ذلك العديد من الأجهزة الحكومية المختلفة باستثمار تلك التطورات والاستفادة منها في تحسين الأداء (الخفرة ،2001: 1).

تتبوأ تكنولوجيا المعلومات اليوم موقع الصدارة من حيث الدور الإستراتيجي الذي تلعبه في عدد متنام من القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويدل على ذلك إقبال الشركات المختلفة للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات. ففي مجال صناعة الخدمات المالية عملت البنوك الأمريكية على إنفاق (200) مليار دولار على تكنولوجيا المعلومات خلال التسعينات من القرن الماضي، إلا

 أنها مع حلول عام 1999م أصبحت تنفق أكثر من (62) مليار دولار سنوياً (Peffers and Saarinen,2002). وعلى الصعيد العالمي، يوجد الآن إقبال كبير على استعمال تكنولوجيا المعلومات لدعم العمليات الداخلية والخارجية للأعمال، وقد نُشر عن هذه الشركات بأن أكثر من 50% من مصاريفها السنوية تخصص لتكنولوجيا المعلومات (Calderon, et al, 2001)، ووفقاً إلى كلين وجينيس Cline and Guynes, 2001)) فإن الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد الأمريكي يشكل ما نسبته 41% من مجمل نفقات الأعمال الرأسمالية مما جعله يشكل أكبر بند في ميزانيات الشركات للإنفاق الرأسمالي. وفي هذا السياق أشار مكافي (Mcafee, 2002 ) إلى أن نسبة نمو الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات في أمريكا خلال السنوات 1990-1994م كانت 7.4% سنوياً في حين أن نسبة نمو الاقتصاد الأمريكي كانت أقل من ذلك.

 والواقع أن الأهمية الإستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات قد تعززت بفضل قوى أساسية دافعة في مقدمتها العولمة والتغيير التنظيمي والمنافسة المكثفة وثورة التكنولوجيا نفسها (العلاق، 2002: 3). هذه البيئة الجديدة فرضت على المنظمات والحكومات التحول في أنماط العمل من صيغتها