إن مهنة المحاماة لا تمارس إلا من خلال مجالين أولهما الدفاع عن الحقوق والحريات على تشعبها وتعددها، اما المجال الثاني فهو تقديم النصح من خلال المشورة أو الاستشارة أو الرأي في كافة مجالات القانون سواء كانت مدنية ام جزائية ام إدارية وغيرها، ومن الثابت في الواقع العملي أن الاستشارة القانونية بصفتها عملاً من أعمال مهنة المحاماة لا تأخذ مكانتها المناسبة في ممارسة أعمال المحاماة بخلاف ما هو موجود في الدولة المتقدمة، ولربما يعزى سبب ذلك إلى تدني الوعي القانوني للمتعاملين مع المحامينناهيك عن أنه في مجتمعاتنا يتم التعامل مع المشكلة بعد حدوثها ولا يتم التفكير في التعامل معها مسبقاً من خلال الوسائل الوقائية

     لذا، يمكن الجزم بأن الاستشارة القانونية لا تحظى بالاهتمام المناسب من جمهور المتعاملين مع المحامين ولا من معظم المحامين أنفسهم، على الرغم من الخطورة التي تنطوي عليها مع أهمية وفاعلية هذا المجال من باب أن الاستشارة القانونية هي وقاية وأن الدعوى هي العلاج

     ولطالما وصف هذا القرن بعصر السرعة والتجارة العالمية الحرة التي تزول أمامها كافة المعوقات سواء كانت جمركية أم غيرها، كما أن لتزاحم الأفكار والثقافات ومحاولة اجتياحها عقلية الافراد في كل بقعة من العالم، ما يجعل التغير المتسارع هو السمة البارزة في هذا القرن ما يجعل لزاماً على المحامين أول المستجيبين لهذا التغيير

     ومن المؤكد لدى المطلعين على أعمال المحاماة وأعمال المحامين في أوروبا لا سيما في أميركا على دراية بحجم الطلب على الاستشارات القانونية ومدى التقدم الذي وصلت إليه، حيث أصبحت معظم شركات المحاماة المعروفة والمرموقة على مستوى العالم هي التي تتخذ من الاستشارات القانونية نشاطاً رئيساً لها بل في بعضها يكون هو النشاط الوحيد لها

     ولا شك بأن هذا القرن في مجال مهنة المحاماة هو للاستشارات القانونية وليس للمنازعات القضائية، وإن هناك العديد من العوامل التي تعزز هذا الرأي منها أن حياتنا اليوم تغزوها السرعة في الإيقاع التي لا تقبل بطء إجراءات التقاضي سواء أكان القضاء عاماً (قضاء الدولة) أو خاصاً (قضاء التحكيم)، كما أن فرض حسن النية في التعاملات والعلاقات بين أطراف العلاقة القانونية سواء كانوا أشخاص طبيعيين ام معنويين لم يعد موجوداً

لذا تكمن أهمية هذه الدراسة بوصفها تتناول موضوعاً على درجة كبيرة من الأهمية، سواء للمحامين أو للمتعاملين معهم، بما أن السرعة هي السمة الطاغية على التعاملات في عصرنا الحاضر ما يجعل اللجوء إلى القضاء أخر خيار يمكن اللجوء إليه وذلك بسبب بطء إجراءات المحاكم والوقت الذي تستغرقه لحل النزاعات، ومن هنا تبرز أهمية للاستشارات القانونية لتجنب الدخول في المنازعات أمام المحاكم بالقدر الممكن

وعليه تهدف هذه الدراسة الى التعريف بالاستشارة القانونية وبيان مدى كفاية القوانين الناظمة لعمل المستشار القانوني أثناء تأديته للاستشارة القانونية وتسليط الضوء على المبادئ الأساسية لتقديم الاستشارة القانونية، وذلك لمساعدة كل من يريد إعطاء المشورة القانونية بحسب الأصول العلمية السليمة وزيادة الاحترافية في هذا المجال لما ينطوي عليه من أهمية كبيرة

وتكمن مشكلة هذه الدراسة في عدم إعطاء الاستشارة القانونية الاهتمام اللازم لها كأحد أهم المجالات القانونية، التي تشكل أحد مجالات عمل المحامي إن لم تكن أهمها في الوقت الحالي، ولا يوجد هناك اهتمام حقيقي بهذا المجال من خلال وضع الضوابط التي تبين من لهم الحق في إعطاء الاستشارة القانونية، وما هي ابجديات إعطاء هذه المشورة، ولا يوجد أيضاً تحديد لمسؤولية المستشار القانوني عن نتيجة أعماله، عدى عن قلة الدراسات المتخصصة في هذا المجال

لذا ستحاول هذه الدراسة، أن تجيب عن عدّة تساؤلات أبرزها يكمن بما يلي، ما مدى كفاية النصوص القانونية في التشريعات المحلية المعالجة لموضوع الاستشارة القانونية؟، ما هيه الاستشارة القانونية ومن هو الشخص المجاز قانوناً لتقديمها؟، هل هنالك أبجديات لإعطاء المشورة القانونية؟، ما هي المسؤولية القانونية الواقعة على عاتق مقدم المشورة القانونية؟

لذلكسوف تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي منهجاً لها وسيعتمد الباحث على الوقوف على النصوص القانونية الناظمة لموضوع الدراسة وتحليلها، والمنهج المقارن الذي سوف يتطرق الباحث به إلى مقارنة التشريع الأردني بالتشريعات المقارنة