إن من أهم ما تسعى إليه البشرية منذ القدم هو تحقيق العدالة في المجتمع، والتي لا يمكن أن يتوصل إليها إلا بتوفير قضاء مستقل وعادل يفصل في النزاعات التي تحصل بين الناس، وتمثل الدعوى المدنية هي الوسيلة القانونية للمطالبة بالحق المدعى به أمام القضاء، وتعد ضمانة حقيقية لحصول الأشخاص على حقوقهم المدنية، وهي من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام القضائي الفلسطيني ولابد للبحث في هذا الموضوع من الرجوع إلى الأصل التاريخي له، والتطورات التي طرأت على النظام القضائي، ولن يتسع المجال للبحث فيها تفصيلا؛ لذا سأقتصر على استعراضها، وللوقوف عليها جليا فنشأ وتطور النظام القضائي في فلسطين في ظل الحركة الاستعمارية، بدأ بالحكم العثماني فكان الفصل في المنازعات يتم في المحكمة أو في بيت القاضي حيث كان يحيط به عدد من الكتبة، وكان بابه مفتوحا للجميع، وكان القضاء يمتاز بسرعه البت في الخصومات بدون مرافعات مكتوبة إلى درجةأن الحكم القضائي قد يصدر وينفذ في جلسة واحدة، وكان يعرف بنظام الدوائر الصلحية، ويأخذ بالتقاضي على درجة واحدة، وكان الفصل في الخصومات منوطا بالوالي والشيوخ الذين يعينهم في الأقاليم. وبعد هزيمة الدولة العثمانية احتلت بريطانيا فلسطين وخلال حكمها أصدرت العديد من القوانين والأنظمة وأهمها أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 وأصول المحكمة العليا لسنة 1937 وأصول تشكيل المحاكم لسنة 1940 وأصول محاكم الصلح 1940 وعلى ضوء هذه القوانين تم تشكيل النظام القضائي في فلسطين، وأخذ بنظام التقاضي على درجتين، والتعدد بأنواع المحاكم، وبعد نكبة 1948 ضمت الضفة الغربيةإلى الأردن، وترتب على ذلك خضوع الضفة الغربيةإلى القوانين والأنظمة الأردنية والتنظيم القضائي الأردني، وفقا لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 ويأخذ بالتقاضي على درجتين الصلح والبداية وعلى إثر حرب 1967 احتلت إسرائيل كامل فلسطين، وبقيت الضفة الغربية تطبق القوانيين الأردنية والأوامر العسكرية الإسرائيلية، وبقي التنظيم القضائي كما هو بدون تغيير حتى قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية 1993 إلى أرض الوطن وبقيت الضفة الغربية تطبق القوانين الأردنية إلى أن أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني القوانين الخاصة بدولة فلسطين وأهمها قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بتاريخ 28/9/2000  بدأ تبلور التنظيم القضائي الفلسطيني دون تغير فيالمعالم، وأخذ بالتقاضي على درجتين وتعدد المحاكم ويعد من التشريعات الإجرائية التي ترسم الإجراءات القانونية والقضائية للدعوى المدنية وكيفية السير بها وتعد الدعوى الوسيلة القانونية للمطالبة بالحق المدعى به أمام القضاء وصولا إلى الحق والعدالة في المجتمع؛لاستمرار حياة البشر بعيداً عن الظلم والجور والتطرف؛ والارتقاء بكرامة الإنسان وإحقاق حقوقه ويتبين ذلك في قوله سبحانه وتعالى: ]لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِإِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ[^([1])

([1]) القرآن الكريم، سورة الحديد، الآية 25