يتكون الكتاب من ثمانية (8) فصول متكاملة حول التخطيط والتنمية بكل جوانبها الاقتصادية والمكانية.
وقد اهتم الفصل الأول بتقديم مختلف المفاهيم المتعلقة بالتخطيط وأهدافه وأسسه، وكذا مراحله المتتابعة، ومستوياته المتباينة من المحلي حتى الدولي، بالإضافة إلى مقوماته وعوامل نجاحه أمام تواجد العديد من العوائق المعيقة لإنجازه من جهة وتنفيذ برامجه من جهة أخرى، لذلك عمل هذا الفصل على توضيح الأنواع المختلفة للتخطيط بالاعتماد على مجموعة من المعايير.
في حين تعرض الفصل الثاني إلى التنمية باعتبارها عملية ضرورية حاسمة في تغيير المجتمعات نحو التطور والرقي، لذلك فقد ورد فيه مفهوم التنمية وخصائصها ومبادئها وأهدافها، إلى جانب توضيح العلاقة بين التنمية والنمو وكذا المداخل المختلفة للتنمية والتي لا يمكن تحقيقها إلا بالاعتماد على التخطيط، لذلك فإن إبراز أبعاد التنمية يُعد جانبًا مهمًا خاصة عندما يتعلق الأمر بقياس التنمية.
بينما يتناول الفصل الثالث العلاقة القائمة بين التخطيط والتنمية باعتبارهما عمليتان متلازمتان ضمن نسق تكاملي، وذلك من خلال توضيح دور التخطيط كأسلوب علمي يضمن السير المتوازي والمتكامل للتنمية بمراحلها المختلفة، وكذا أهمية التخطيط ضمن عملية التنمية كأداة ضمن إستراتيجيات متباينة من حيث أسلوب التخطيط ومتطلبات الخطة التنموية.
في مقابل ذلك ركز الفصل الرابع على تحليل مفهوم التنمية الاقتصادية من حيث مفرداتها وأنواع السياسة الاقتصادية الممارسة ضمن أهداف ومبادئ التخطيط الاقتصادي والعوامل الجغرافية المؤثرة فيه، إلى جانب التطرق إلى جغرافية التنمية من حيث مفهومها، وفروعها واهتماماتها لما لها من دورها الأساسي في التنظيم المكاني، على اعتبار أن هناك علاقة وثيقة تربط جغرافية التنمية بالجغرافية الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي والإقليمي، لان كل تغير تحدثه التنمية ينعكس بشكل مباشر على البنية المكانية.
أما الفصل الخامس فقد اهتم بتقديم مختلف النظريات الاقتصادية والجغرافية للتنمية، وذلك لأهمية العلاقات الارتباطية بين التنمية التي يسعى التخطيط لتحقيقها وتجسيدها والبعد المكاني الذي يحتضن هذه التنمية، ويقدم مختلف الإمكانات التي تقوم عليها، الأمر الذي يجعل انتشار التنمية عبر المكان متباينًا تبعًا للعديد من العوامل والديناميكيات التي تحكم المركز والأطراف، والتي تعمل كل النظريات على تفسيرها وفق وجهات نظر متعددة.
أما الفصل السادس فقد ركز على التخطيط الإقليمي لدوره الكبير في تحقيق التنمية المكانية، وذلك من حيث أهدافه، ووظائفه المتعددة ضمن عدة متغيرات، وكذا تحليل مستوياته المكانية بأنواعه المختلفة، إلى جانب تحديد المشاكل والمعوقات التي تقف في سبيل تحقيقه للتنمية الإقليمية.
وفي الفصل السابع تم التركيز على التنمية المكانية من حيث مفهومها، دورها وإستراتيجياتها ومرتكزاتها وتحليل دورها الأساسي في تنظيم المكان.
بينما اهتم الفصل الثامن بتقديم بعض النماذج النظرية التطبيقية المتعلقة بالتخطيط الاقتصادي والتخطيط الإقليمي باعتبارهما نماذج تساعد في حل العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية وذلك بالاستفادة من بعض توجيهاتها التي تتلاءم وتتفق مع خصوصية هذه الدول.