في لحظات تجلت فيها التأملات حول ما تعلمناه، وتدحرجت فيها الحيرة على أسطح جهود الإصلاحات، وما يجب أن يكون في عالم النخبة الأكاديمية، ووسط دعوات الانطلاق نحو المستقبل في التعليم الجامعي، دون التركيز على الأبعاد الثقافية لمثل هذا النوع من التعليم، تبدى لي وقد أكون مخطئاً أن كل الجهود المشكورة التي بذلت يبذلها المخلصون للارتقاء بالتعليم العالي تفتقد إلى التكامل، وخلاص النية. ففي العقدين الأخيرين طغت على التوجهات التربوية الجامعية جملة من التغيرات التي اهتمت بالظاهر على حساب الباطن، والتفتت إلى مواكبة التحديثات الفيزيقية على حساب التنمية الداخلية، إلى الحد الذي غلب عليها مقاصد سوق العولمة، ومنح الشهادات التي لم يعد للخريج من خلالها وطن ولا عنوان.

صحيح جداً أن التعليم الجامعي الحديث قد اهتم بالتقدم التقني والتكنولوجي، وحقق مشكوراً جملة من المراتب المتقدمة رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني، إلا أنه لم يقتحم الجسم التربوي الثقافي، ولم يمس الغرض الحقيقي منه وهو الإعداد القيمي المرتبط بطبقة النخبة، فقد مس رغبة الطلبة الجامحة في الحصول على الشهادة أو الدرجة العلمية، وأصبح من خلاله الحصول على الدرجات هو الهدف الأكثر الحاحاً من التعلم والتدريب والعائد الذاتي. فتكون فكرة خاطئة لدى الخريجين مفادها أن الحصول على الشهادة الجامعية يمثل حقاً في أن توفر له الدولة فرصة عمل وأمراً ملزماً للحكومة بضرورة توظيفه، وهذا غير صحيح من وجهة نظري لأن وظيفة التعليم الجامعي تدريب الطالب على تسويق نفسه من خلال المهارات التي من الواجب أنه اكتسبها داخل الجامعة الحقيقية التي تهدف للمساهمة في التنمية، وليس زيادة أرباح مالكيها أو اتساع نفوذ القائمين عليها، رغم ضرورة التزام الدولة بضرورة توفير مقومات الاقتصاد العام للمجتمع.