البذرة الأولى لتطور الإدارة الإستراتيجية كانت في حقل أطلق عليه سياسات الأعمال

(Business Policies) الذي بدا في مدرسة هارفرد للأعمال من خلال تدريس طلبتها هذا الموضوع بأسلوب الحالات الدراسية لمعالجة المشكلات المتصلة بالسياسات المختلفة (الإنتاجية، التسويقية، الموارد البشرية والمالية) ⁽¹⁾.

ونظراً لأهمية هذا الحقل فقد أصبح يدرس في معظم كليات الإدارة في الدول المتقدمة في نهاية الستينات،وفي نهاية السبعينات بدأ تدريسه في الدول النامية وخصوصا الدول  العربية ⁽²⁾. وذلك بهدف تزويد الطلبة بالمعرفة حول المشاكل الحقيقية لمنظمات الأعمال وما هي المقترحات او الحلول الافتراضية لمعالجتها في ضوء التطورات المتسارعة في البيئة الخارجية (السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الفنية، القانونية والحكومية وغيرها).

ان المعرفة والإلمام بالمشاكل والحلول الافتراضية تمكن الدارسين من صياغة الإستراتيجية الملائمة وعلى هذا الأساس فان توسع المنظمات في دراسة البيئة الكلية وبيئة الصناعة والبيئة الداخلية وتحليلها يتيح لتك المنظمات صياغة إستراتيجية قادرة على مواجهة التحديات التي تقف في طريقها وبالتالي تحقيق أهدافها المرسومة ⁽³⁾ .

  وقد أصبح يطلق على الحقل المذكور بالإدارة الإستراتيجية، وتحول الاهتمام بمادة الإدارة الإستراتيجية للتركيز على مستوى المنظمة ككل، مما دعا الجامعات وكليات الإدارة لتعليم طلبة إدارة الأعمال مفهوم البيئة وأنواعها وتأثيراتها على منظمات  الأعمال من حيث اتخاذ قراراتها وفي صياغة رسالتها وأهدافها. وقد أدى اهتمام الرواد والباحثين بتأثير العوامل البيئية للمنظمة ككل إلى استبدال مصطلح سياسة الأعمال بمصطلح الإدارة الإستراتيجية ⁽⁴⁾ نظراً لشموليته وقدرته على تمكين المنظمات من بلوغ أهدافها بفاعلية وكفاءة عالية .

وظهرت الحاجة إلى بلورة مفهوم الإدارة الستراتيجية ⁽⁵⁾ خصوصاً مع تغير بيئة الأعمال المستقرة إلى بيئة سريعة التغير ومـا تتضمنها من منافسة عــالية وظروف بيئـــية غير مؤكــدة وضرورة الاستجابة لمتغيرات المواقف البيئية التي تواجهـها المنظــمة (Von Neumann & Morgenstern) ⁽⁶⁾. وكذلك تحليل الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية وتخصيص الموارد التنظيمية (Chandler) ⁽⁷⁾ بما يضمن وضع الأهداف والغايات الرئيسة في المنظمة ومن ثم اقتناص الفرص البيئة المتاحة وتجنب او التقليل التهديدات المحتملة (New Man &Logan) ⁽⁸⁾، وعند ذلك القيام بتخصيص الموارد وتحديد السياسات التفصيلية (Schendel &Hatten) ومتابعة وتقييم تنفيذ الاختيار الإستراتيجي. وجميع ما تقدم من مساهمات أدى إلى ظهور حقل الإدارة الإستراتيجية إلى حيز الوجود، واستمرت المحاولات الكبيرة كالتي قام بها (Clueck) ⁽⁹⁾ قي اعتبار خطوة وضع الأهداف خطوة مستقلة بذاتها عن خطوات وضع الإدارة الإستراتيجية، إضافة إلى مساهمات  (Steiner & Miner) ⁽¹⁰⁾ في تحديد العلاقة بين الإدارة الإستراتيجية على مستوى المنظمات، والاستراتيجيات (السياسات) الوظيفية والدور للنمط القيادي لاستخدامات الموارد كاحد المقومات في تنفيذ الإستراتيجية ⁽¹¹⁾، وبالتالي تحديد المعايير لتقييم ورقابة الإستراتيجية لمعرفة المشاكل او الانحرافات الحاصـلة في التنفيـذ ومن ثم وضـع الحلـول لتحقيـق الفاعليـة والكـفاءة في المنظمة.

وفي عقد السبعينيات ساهم كل (Miles & Snow, Hamermesh, Scholes)⁽¹²⁾ من خلال استخدام تحليل عناصر مصفوفة (SWOT) (Strengths, Weaknesses, Opportunities ,Threat’s, ) أي تحليل عناصر القوة والضعف في البيئة الداخلية، والفرص والتهديدات في البيئة الخارجية، وكذلك أستخدام نماذج تحليل محفظة الأعمال كمصفوفة جماعة بوسطن الاستشارية المعروفة باسم (BCG)، ومصفوفة شركة جنرال           الكتريك (GE )، إضافة إلى أنموذج ماكينزي (MaCinsey) في تنفيذ الإستراتيجية، في بلورة تطوير الإدارة الإستراتيجية بترابطها الوثيق لعوامل البيئة الخارجية والداخلية وتأثيراتها في تصميم وتنفيذ الخطط الإستراتيجية.وتلت تلك المساهمات، ما قدمه بورترPorter) ) ⁽¹³⁾ في أنموذجه المميز لهيكل الصناعة، وما تضمنه هذا الأنموذج الذي سنوضحه بالتفصيل في الفصول اللاحقة من عوامل هيكلية التي تحدد معدل الارباح على مستوى القطاع الصناعي بشكل عام وعلى مستوى منظمات الأعمال بشكل خاص. وكذلك هي التي تحدد الميزة التنافسية لاستراتيجيات منظمات الأعمال.

وشهد العقد الأخير من القرن العشرين، زيادة سرعة وديناميكية المتغيرات البيئية سواء في التكنولوجيا أم في السياسة أو الاقتصاد او التشريع او الثقافة (أذواق الزبائن ورغباتهم) والمنافسة (حقائق وتوجهات المنافسين) والإفرازات الكثيرة التي احدثتها ظاهرة العولمة، وظهرت مداخل جديدة لمواجهة مثل تلك التغيرات كمدخل ادارة الجودة الشاملة (TQM)، واعادة هندسة الشركات (Reengineering the corporation ) ومدخل الهدم الخلاق (Creative destruction) ⁽¹⁴⁾ ومدخل المقارنة المرجعية (Benchmarking) وغيرها هو الدليل على الدور الفاعل للادارة الإستراتيجية من خلال قدرتها على صياغة  وبناء الغايات والأهداف عبر التحليل الدقيق وفق (SWOT)، وخلق الكيان المتكامل للاختيار الاستراتيجي بغية التطبيق الفعال للإستراتيجية على مستوى المنظمة او على مستوى وحدات الأعمال أو على المستويات الوظيفية⁽¹⁵⁾.

وفي ضوء ما تقدم يمكننا القول بان الإدارة الإستراتيجية تمارس دوراً حيوياً في حياة المنظمات متمثلاً بكونها عملية عقلانية ومثالية التصور وتحليلية، ومتجددة، وهي عملية مستمرة ومتكيفة مع تحديات البيئة الخارجية والداخلية.