إن العقل البشري مستمر في البحث والتجربة لمعرفة نواحي الحياة وللوصول إلى الأفضل في جميع المجالات والميادين. ويتملك العالم اليوم صراع اقتصادي مادي يتمثل في المنافسة للفوز بالأسواق الدولية للمنتجات أو الخدمات، ومن المؤكد أن البقاء والصمود والاستمرار سيكون من نصيب المؤسسات والشركات التي تقدم منتجات أو خدمات ذات جودة عالية. فالجودة هي الغاية التي تسعى لها الشركات لتطبيقها في مختلف مجالات العمل وهي في أيامنا هذه الشغل الشاغل لمعظم قطاعات الأعمال والصناعة

إن وجود التقييس والمعيارية في القطاعات الصناعية أو الخدمية يعتبر شرطاً أساسياً في حالة تطابق معظم المنتجات أو الخدمات مع المواصفات المقررة، وهذا ينتج عن الموافقة الإجمالية للموردين والمستهلكين، حيث يوافق الجميع على المواصفات والمعيار الذي تطبق عليه عملية اختيار المواد وأنواعها المختلفة وتطبق كذلك على صانعي المنتجات أو مقدمي الخدمات. إن القصد من هذا هو تسهيل الحركة التجارية وتسهيل استعمال التقنية الحديثة أو نقلها من بلد إلى آخر وذلك من خلال: تعزيز جودة المنتج والوثوق به بالسعر المعقول، تحسين عوامل الصحة العامة والسلامة والحماية البيئية، الملائمة والانسجام في عمليات المواد والخدمات، التبسيط للاستعمالات المحسّنة، تخفيض عدد نماذج الإنتاج وبالتالي تخفيض التكاليف، زيادة كفاءة التوزيع وسهولة عمليات الصيانة. إن الزبائن (المستهلكين) لديهم كل الثقة في المنتجات والخدمات التي تطابق المواصفات والمعايير العالمية، وإن تأكيد هذا التطابق يمكن الحصول عليه بواسطة إعلان ذلك من قبل المصنّع أو بواسطة التدقيق والمراجعة الخارجية من قبل جهات مستقلة

يعد موضوع الجودة من الموضوعات التي تشغل ذهن المدير الإداري بصورة مستمرة في مختلف الشركات والمؤسسات، وقد اهتمت الدراسات والبحوث بهذا الموضوع بشكل كبير، ونعتقد أن هذا الاهتمام سيستمر طالما وجد الإنسان الباحث دوماً عن الأفضل

إن أي مشروع لتحسين الجودة ينبغي أن يحصر مشكلات الجودة ويعمل على تحليلها بحيث يكون حل تلك المشكلات هو المدخل لتحسين الجودة وذلك عن طريق تحديدها ثم تحليلها ثم متابعة الحل وتقييمه

وقد تطور مفهوم الجودة خلال العصور السابقة والمراحل المتعددة من التأكد من جودة المنتج النهائي إلى نظام الجودة الشاملة الذي يشتمل على الإجراءات والتعليمات للقيام بأنشطة الشركة المختلفة بالطرق والأساليب التي تضمن الحصول على منتج أو خدمة عالية الجودة، ومتطابقة مع المواصفات القياسية العالمية وعليه فإن الجودة الشاملة تعني مسؤولية الجميع للوصول إلى الجودة المطلوبة

إن التطلع إلى الجودة يعني التحسين المستمر في جميع نواحي العمل، ويعني ضمان جودة المنتج أو الخدمة المعنية وتأكيدها في جميع مراحل الإنتاج

نقدم هذا الكتاب المتواضع لكافة المهتمين من أفراد ومهندسين وشركات كمرجع باللغة العربية وكنواة لدراسات أكثر عمقاً وشمولاً حول مفهوم الجودة المتجدد في العالم العربي العامر بالطاقات والتي يجب تنظيمها وتوجيهها الوجهة الصحيحة حتى نصل بإنتاجنا وخدماتنا وصناعتنا إلى المستوى اللائق لتنتقل أمتنا إلى مركز متقدم بين الأمم ولتصمد أمام تحديات العصر

إن نظرة سريعة على محتويات الكتاب تبين لنا أهمية المواضيع التي تم سردها ومناقشتها من حيث مضمونها والأسلوب العلمي المتبع في توضيحها، وهناك تسلسل منطقي في ترتيبها: الفصول الثلاثة الأولى تهتم بالتقييس والمواصفات، الجودة وإدارة الجودة الشاملة. أما في الفصل الرابع والخامس  فتتم مناقشة مبادئ ومقاييس أنظمة الجودة العالمية (مجموعة الآيزو ISO-9000) وكذلك التصور العام والتطبيق العملي لمواصفات الجودة القياسية. الفصل السادس يهتم بكيفية إعداد وتجهيز دليل الجودة وهو دليل إرشادي يحتوي على نظام الجودة للشركة أو المؤسسة، وأما الفصل السابع فيناقش المواصفات القياسية الدولية لإدارة البيئة ISO-14000 ومتطلبات نظام إدارة البيئة. ويتكلم الفصل الثامن عن دوائر وفرق الجودة وتنظيمها لمراقبة وتأكيد وضمان جودة المنتج أو الخدمة، ويعني الفصل التاسع بمبادئ التدقيق الداخلي والمراجعة وتطبيق هذه المبادئ في الشركات والمؤسسات للوصول للغايات والأهداف المنشودة، وبعد ذلك مسك الختام، الفصل العاشر حيث يناقش عملية التدقيق والتقييم الخارجي وإنجاز متطلبات منح شهادات الجودة المختلفة حسب النشاط المعين، إما شهادة
ISO-9001 أو شهادة ISO-9002 أو شهادة ISO-9003