يرى عدد من المؤرخين الاقتصاديين أن تاريخ التطور الاقتصادي مرتبط بظاهرة التبادل. ولعل آدم سميث أو علم الاقتصاد قد أوضح ذلك عندما بنى نظريته في الاقتصاد على فكرة التخصص وتقسيم العمل بين الأفراد والجماعات والذي أدى إلى زيادة الانتاجية والكفاءة ومن يتحدث عن تقسيم العمل يتحدث بالضرورة عن التبادل فالمنتج الفرد قد يكون متخصصاً في الإنتاج في مهنة أو فرع ولكنه بالضرورة يكون متعدداً في الاستهلاك حيث تتنوع حاجته الاستهلاكية وهكذا يؤدي التخصص في الإنتاج إلى شيوع الاستهلاك وبالتالي وجود ظاهرة التبادل والتي تتطور وتتشكل داخل الأسواق حتى تصل إلى ما نطلق عليه السوق العالمي في ظل العولمة

عند اكتشاف النقود انتهت عملية التبادل والتي كانت تعتبر عملية مقايضة معقدة فقدمت النقود حلاً سحرياً لهذه المعضلة فالنقود قوة شرائية عامة، أدت إلى إدخال فكرة المستقبل أو مفهوم الزمن بشكل أساسي في النشاط الاقتصادي. وهكذا كان ظهور النقود مدعماً لظهور أحد المفاهيم الاقتصادية وهو مفهوم الاستثمار فالاستثمار هو نوع من التنازل عن الاستهلاك في الحاضر ومن أجل الأمل في استهلاك أكبر في المستقبل عن طريق زيادة الطاقة الإنتاجية، ومع الاستثمار أصبح المستقبل عنصراً أساسياً في النشاط الاقتصادي إن لم يكن العنصر الأكثر أهمية والذي يحقق الترابط بين الادخار والاستثمار

ونظراً لأهمية النقود ودورها في الاقتصاد المحلي والعالمي والدور الاستراتيجي لكل من المصارف التجارية والبنوك المركزية في الاقتصاد الوطني جاء هذا الكتاب ليغطي الأفكار والمفاهيم الأساسية للنقود والبنوك والمصارف المركزية من خلال ست وحدات تتمثل في

الوحدة الأولى: مفهوم النقود

الوحدة الثانية: النظرية النقدية

الوحدة الثالثة: طبيعة المصارف المركزية ووظيفتها

الوحدة الرابعة: طبيعة التضخم ونظرياته ومعالجته

الوحدة الخامسة: السياسات النقدية

الوحدة السادسة: سعر الصرف والاقتصاد الوطني