إنّ الليبرالية – شأنها شأن أي بناء نظري أيديولوجي – تترجم بالضرورة رؤية معينة تجاه الانسان وتجاه المجتمع. وقد ظهرت بداية بوصفها أيديولوجيا معبرة عن افكار البرجوازية الاوربية الصاعدة في صراعها ضد الاقطاع, ودعت في حينها الى إلغاء كافة الحواجز والقيود السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحدّ من النمو والتطور, وعملت على تحرير عقل الانسان الاوربي والقضاء على تسلط الإقطاع, وربطت بين العلم والإنتاج

ومن خلال التطور الذي حصل في المفهوم ومحاولات تجاوز الاخطاء، انتهت الليبرالية الى اسس ومسلمات محدّدة ترتكز جميعها إلى الحرية الفردية, وبهذا المعنى فإن ما يميّزها فعلاً هو الاعتراف بحقوق الملكية الخاصة وحمايتها وبحرية التعاقد التي تتمتع أيضاً بالحماية الكافية من أي تدخل خارجي, فهي تحترم الشخصية المستقلة والمتفردة لكل فرد وتحترم كرامته وحريته في اختيار أهدافه وترفض بالنتيجة كل رؤية شمولية مفروضة تتحكم بالإنسان, فلكل فرد داخل المجتمع حقوق خاصة وحرية تامة يجب ان يتمتع بها بعيداً عن التسلط والتحكم الفوقي, حيث لا حدود لتلك الحرية إلا حرية الافراد الآخرين

والليبرالية ذات وجوه وأنواع عديدة, فكرية وسياسية واجتماعية فضلاً عن الاقتصادية, ولكل نوع من هذه الانواع اسسه ومسلماته وآلياته التنظيمية ومتطلبات تطبيقه الخاصة, فإذا كانت الليبرالية السياسية مثلاً تستند الى نظام دستوري مستقر يكفل الحقوق الاساسية والحريات العامة, فإن الليبرالية الاقتصادية ترتكز إلى اقتصاد السوق الحرّ وآلياته التنافسية بعيداً عن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي

وإذا كان تاريخ الانظمة الليبرالية الاقتصادية قد بيّن ان تطورها ارتبط بالأزمات, سواءً على شكل دورات اقتصادية تتماوج بين الازدهار والركود أو على شكل أزمات مفاجئة تضرب أنظمتها المالية والنقدية وحتى الانتاجية، إلا أنّ تلك الازمات ومهما كان حجمها وعمقها وطول مدتها لم تكن بمستوى يؤدي الى انهيار النظام الرأسمالي الذي تميّز بقدرته على التكيف والتجاوز والنهوض مرة بعد أخرى

وقد كان لانهيار المعسكر الاشتراكي في مطلع العقد الأخير من القرن المنصرم, نتائج وآثار عديدة عززت مكانة الليبرالية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً, ودعت تلك البلدان التي كانت تحكمها الانظمة السياسية الشمولية, ولا تؤمن باقتصاد السوق وتنتهج المركزية في ادارة اقتصادتها, الى الانفتاح والتحول والتعاطي مع التوجهات الليبرالية وانتهاجها على الاصعدة كافة وان كان بنسب متفاوتة

لغرض الوصول إلى أهداف الكتاب والإحاطة بجوانبها كافة قسم الكتاب على اربعة أبواب تناول الباب الاول منها «الليبرالية مفهومها وأسسها الفكرية» وتضمن ثلاثة فصول تطرق الفصل الاول الى «مفهوم الليبرالية» وخصص الفصل الثاني لمناقشة «الليبرالية والحرية والديمقراطية» في حين تعرض الفصل الثالث لـ «أنواع الليبرالية وأسسها الفكرية»

اما الباب الثاني «الليبرالية الاقتصادية» إذ قسم على ثلاثة فصول, وضح الفصل الرابع «مفهوم الليبرالية الاقتصادية ومسلماتها الفكرية» في حين اختص الفصل الخامس بـ «التطور الفكري لليبرالية الاقتصادية» اما الفصل السادس فقد تضمن «تطبيقات الليبرالية الاقتصادية في بلدان مختارة»

فيما خصص الباب الثالث الى «أزمات النظام الرأسمالي» من خلال ثلاثة فصول تضمن الفصل السابع «الإطار الفكري للازمة .. مفهومها وأنواعها وأبرز مؤشراتها» وتناولت في الفصل  الثامن الى «نماذج الازمات في الاقتصادات الرأسمالية ومدى علاقتها بالتوجهات الليبرالية» فيما تناول الفصل التاسع «التطورات التي شهدها الفكر الليبرالي في ظل أزمات النظام الرأسمالي المتكررة»

وذهب الباب الرابع الى مناقشة «بلدان التحول الاقتصادي الى نظام السوق بين الاشكاليات والآثار» وقد تضمن ثلاثة فصول, خصص الفصل العاشر للتعرف على «التحول الاقتصادي.. مفهومه ومضامينه.. آلياته ومبرراته ومتطلباته» فيما تناول الفصل الحادي عشر «تجارب مختارة في التحول نحو اقتصاد السوق الحر» اما الفصل الثاني عشر فقد تضمن «الاقتصاد العراقي والتحول غير الناضج من النظام الشمولي الى نظام السوق»