منذ أمد ليس بالقصير ظهرت دعوات قوية تنادي بضرورة إعادة النظر في دور الدولة في الاقتصاد، لا سيما بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وما تبع ذلك من تحول الكثير من الدول الاشتراكية لتطبيق اقتصاديات السوق التي تدعو إلى ضرورة إلغاء أو تقليل دور الدولة في الاقتصاد وفتح المجال للقطاع الخاص ليقوم بدوره بكل حرية

ولقد اجتاحت العديد من دول العالم موجة من تطبيق ما يسمى بالخصخصة (أو الخصخصة) للقطاع العام، وهي الترجمة العملية لإلغاء دور الدولة وترك المجال للقطاع الخاص، وقضية تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي تعتبر من القضايا القديمة والمتجددة في التاريخ الاقتصادي، وهي تأخذ طابع المد والجزر بخصوص تدخل الدولة في الاقتصاد، ففي فترات ماضية كان للدولة اليد الطولى في التدخل في الاقتصاد وكانت المسؤولة عن جميع التفاصيل، وفي وقت اخرى تم الاستعاضة عن هذا الدور لصالح القطاع الخاص، والذي اصبح هو المحرك الرئيسي للاقتصاد. ولقد ساق دعاة الخصخصة الكثير من المبررات لتسويق هذه الفكرة والتي يمكن إجمالها في النهوض بالوضع الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الحكومات لكي تتفرغ للأعمال الأخرى المطلوبة منها، ذلك أن القطاع الخاص أكفأ فيما يتعلق بإدارة النشاط الاقتصادي

ولقد كان لهذا الموضوع صدىً واسعاً سواء من حيث التطبيق أو النقاشات التي أثيرت حوله، بين مؤيدين ومعارضين، فالمؤيدون يقولون إنها سياسة متبعة في عدد كبير من بلدان العالم، وأنها حل ضروري لمواجهة تردي أداء القطاع العام وانتشار الفساد فيه وتحقيق مستويات مرتفعة من النمو، بينما يرى المعارضون أن الخصخصة قد فرضت من قبل الدول الدائنة ومن قبل صندوق النقد الدولي، وأن انتشارها لا يعني صحتها، كما أنهم يركزون على الطابع الأيديولوجي الذي تمثله هذه السياسة، هذا فضلاً عن أن تطبيق هذه السياسة لم يراعِ الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، ناهيك عن الفساد الذي اتسمت فيه كثير من التطبيقات لسياسة الخصخصة. كما أن الجدل حول أفضل الآليات لتنفيذ وتطبيق سياسة الخصخصة لازال مستمراً

ولقد اجتاحت سياسةُ الخصخصة الدولَ النامية بشكل عام، حيث روج لها على أنها السياسة الكفيلة بانتشال هذه الدول من حالة التردي الاقتصادي التي تعاني منها وبالتالي تحقيق الكفاءة الاقتصادية

 ومن اجل الالمام بهذا الموضوع جاء هذا الكتاب للحديث عن هذه السياسة، حيث قسم الكتاب لتسعة فصول، خصص الاول منها للحديث عن سياسات الإصلاح الاقتصادي والمؤسسات الداعمة لها، والفصل الثاني خصص للحديث عن موقف الانظمة الاقتصادية من الملكية والتصرف فيها، اما الفصل الثالث فقد خصص للحديث عن الخصخصة من حيث النشأة، والمفهوم، والاهداف، والطرق، وخصص الفصل الرابع للحديث عن الخصخصة بين المؤيدين والمعارضين، اما الفصل الخامس فقد تم التطرق فيه للآثار الاقتصادية الكلية للخصخصة، اما الخصخصة والفساد فقد تم التطرق اليها في الفصل السادس من الكتاب، والفصل السابع فقد تم التطرق فيه للآثار الاجتماعية للخصخصة، اما الفصل الثامن فقدم فيه بعضاً من التجارب دولية في تطبيق الخصخصة، والفصل التاسع تم التطرق فية لتجربة المملكة الاردنية الهاشمية في مجال تطبيق الخصخصة