يهتم الاقتصاد الرياضي بالنظرية الاقتصادية وصياغتها بأسلوب رياضي، يتوقف عند هذا الحد، لأن ذلك يتم بدون إجراء اختبار لمعرفة مدى مطابقتها للمنطق الاقتصادي، يهتم الإحصاء الاقتصادي بالمقابل بتجميع وتبويب البيانات الاقتصادية، وهو أيضا لا يعير أية أهمية لتحليل نتائج هذه البيانات، ولكن الذي يميز الاقتصاد القياسي عن الإحصاء الاقتصادي والاقتصاد الرياضي هو اهتمامه بالأسس القياسية والاختبارات التجريبية للفرضيات الاقتصادية. غير ان العلاقة بين هذه العلوم وطيدة، حيث نجد أثر ذلك عندما يستخدم الاقتصاد القياسي ما متاح من البيانات التي يوفرها الإحصاء الاقتصادي بغية تحديد العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية وتفسيرها ثم استخدام النتائج المتحققة للتنبؤ والتحليل. وهو بالمقابل يعتمد – أي الاقتصاد القياسي –على الاقتصاد الرياضي في وصفه للفرضيات التي تعتمد على التسبيب النظري بشكل رقمي أو عددي، ومن ثم تقييمها

وبعبارة موجزة فان الاقتصاد القياسي يحاول الاستفادة من عملية الجمع الحاصلة بين النظرية الاقتصادية والأساليب الرياضية، في إطار الاقتصاد الرياضي، ثم الاستعانة بالطرق الإحصائية للحصول على تقديرات كمية لاستخدامها في عمليات اتخاذ القرار والتنبؤ ودراسة التغيرات الهيكلية 

وقد تم عرض نظرية الاقتصاد القياسي في هذا الكتاب في أحد عشر فصلا، تضمن الفصل الأول منه مقدمة للتعريف بالاقتصاد القياسي وأهدافه وعلاقته بالعلوم الأخرى. أما الفصل الثاني فقد تم فيه التطرق إلى تحليل الانحدار الخطي البسيط بطريقة المربعات الصغرى واختبار الفرضيات في فصل ثالث، ليتخصص الفصل الرابع في وصف الانحدار الخطي المتعدد واختبار فرضياته. أما مشاكل النموذج الخطي والمتمثلة  بمشكلة الارتباط الذاتي ومشكلة التعدد الخطي ومشكلة عدم ثبات تجانس التباين فقد تم استعراضها في الفصول الخامس والسادس والسابع على التوالي

ولبيان طبيعة المعادلات الآنية ومشكلة التحيز الآني وطرق التقدير كان الفصل الثامن بعنوان نماذج المعادلات الآنية، ليكون الفصل التاسع وقفة لعرض مشكلة التشخيص وبيان طبيعة المشكلة وشروط التشخيص، أما الفصل العاشر فقد تم فيه استعراض المتغيرات المرتدة زمنيا بشكل مفصل، ليكون الفصل الحادي عشر محطة أخيرة لعرض ثلاثة من نماذج الانحدار تتضمن متغيرات وهمية عنوانه المتغيرات الوهمية