مع بداية القرن الحادي والعشرين، وإطلالة الألفية الثالثة, أصبحت العولمة, وثورة المعلومات والتكنولوجيا, والتجارة الحرة, والتقدم الاقتصادي, جميعها قد بلغت تأثيرها الواضح على ملامح العالم بأسره, يضاف إلى ذلك ما يشهده الكون من انفجار سكاني, وارتفاع نسبة التحضر، وتراجع في مستويات الموارد الطبيعية, وتزايد استهلاك الطاقة، واستمرار النزاعات والحروب, وتزايد نسبة الفقر, وانحسار الطبقة الوسطى، وتزايد الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، وتصاعد التحذيرات من الظواهر الطبيعية وخطرها المحتمل, كالاحتباس الحراري، والتصحر, والذوبان الجليدي في القطبين, والزلازل والبراكين، واستمرار فتك بعض الأمراض القاتلة كالإيدز, والملاريا. هذا بالإضافة الى الأزمات المالية إقليمية كانت أم عالمية، والتي كان آخرها الأزمة المالية العالمية (2008م- 2009م). ولا شك أن الأحداث الأخيرة التي وقعت في الوطن العربي تؤكد على أن التغيرات العالمية تلقي بظلاها على الدول النامية, وبخاصة فيما يتعلق بتقنية الاتصال والصراع الثقافي والسياسي بين المجتمعات النامية والمتقدمة

 جميع هذه المتغيرات والمستجدات على الساحتين الداخلية والخارجية تتطلب تضافر جهود القطاع الحكومي والمنشآت الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تضمن حياةً أفضل للأجيال القادمة, وتدرأ تبعات التحديات الكبيرة المحدقة بالمجتمع قدر المستطاع. وقد أجمع العالم بمنظماته الدولية والإقليمية الحكومية منها والخاصة، ومنظمات المجتمع المدني، على ضرورة تحقيق تنميةٍ مستدامة قوامها تضافر الجهود، وهدفها إنقاذ البيئة والإنسان من أخطار الطبيعة، وأخطار السلوك البشري غير المسؤول. وتعزز مفهوم التنمية المستدامة في المحافل والملتقيات الدولية والمحلية منذ نشأة الفكرة في مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للبيئة عام (1972م) المنعقد في مدينة (أستكهولم) وحتى الوقت الحاضر

ومع نشأة مفهوم التنمية المستدامة نشأت فكرة مسؤولية القطاع الخاص نحو المجتمع والبيئة، وأهمية مشاركته في جهود التنمية الوطنية, لا سيما مع تزايد حجم هذا القطاع في ظل هيمنة فلسفة السوق الحر والتوجه نحو الخصخصة في كثير من دول العالم. والاعتقاد السائد أن القطاع الخاص لابد وأن يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة من خلال تبنيه للمسؤولية الاجتماعية, وما يمكن أن تقدمه الشركات الخاصة من خدماتٍ تتجاوز هدف تعظيم الربح إلى تحقيق المحافظة على البيئة وجودة حياة الإنسان. إلا أن ذلك يستدعي من منظمات الأعمال العمل في إطار من التشريعات والسياسات الحكومية؛ فهي لا تعمل لوحدها في حيزٍ معزول وإنما في إطار القانون العام, وبخاصةً فيما يتعلق بالخدمات والمشروعات العامة التي تهدف إلى تنظيم وإشباع حاجات المجتمع، لذا كان لا بد من شراكةٍ بين القطاعين لتتمكن هذه المنظمات من تأدية مسؤوليتها الاجتماعية بالشكل الصحيح الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة ويحقق الصالح العام. ويستعرض هذا الكتاب العلاقة بين المسؤولية الاجتماعية للشركات والتنمية المستدامة ودور الحكومات في هذه العلاقات من خلال شراكة مصيرية بين القطاعين العام والخاص