المصرفية الإسلامية، مصرفية بديلة. تقوم على أسس، وتنتهج آليات عمل، تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بدلاً من آلية سعر الفائدة، التي تمثل الأساس الذي تقوم عليه المصرفية التقليدية. ذلك أن الرأي السائد بين المسلمين يعدّ الفائدة قريناً للربا، فيسوي بينهما في حكم التحريم، رغم أن مفهوم الربا نفسه، فضلاً عن أنواعه وحدود منطقته والأموال المشمولة بحكمه، كان منذ عصر الإسلام الأول وحتى يومنا الحاضر، محلاً للخلاف، وميداناً رحباً لمداخلات الصناعة الفقهية، التي لم تزد الموضوع إلاّ غموضاً وتعقيداً من حيث أرادت جلاءه وتوضيحه. وقد كان الخلاف من السعة بحيث إذا ما حاول المرء تجريد الربا من مواطن الخلاف حوله، فلن يتّبقى أمامه شيء ثابت ومحدّد يمكن الخروج به بشأنه، ذلك أن الإجماع لم ينعقد إلاّ علىحرمة ربا القرآن، وهو غير متفق على المراد به. ومع ذلك، وعلى الرغم من المنافذ الفقهية الواسعة التي أشرعها فقهاء أجّلاء، مستندين إلى الأصول الشرعية والقواعد الفقهية، للتفريق بين الربا والفائدة، ما تزال الغلبة للرأي الذي يعدّ الربا والفائدة – دفعاً للشبهة – لفظين مختلفين لمعنى واحد، فيشملهما معاً بحكم التحريم، الأمر الذي يترتب عليه حرمة المصرفية القائمة على أساس الفائدة أيضاً

وعلى أية حال، فإن ما محرّم هو الفائدة وليس النشاط المصرفي نفسه. فالباحثون الإسلاميون يسّلمون بمشروعية هذا النشاط، وبالدور المهم الذي يؤديه في المجتمع المعاصر. إذ أن المؤسسات المصرفية – بوصفها وسيطاً مالياً – تعمل – من خلال تعبئة مدخرات المجتمع وتوجيهها للتوظيف في المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة – على زيادة الإنتاج وتوسيع الاستثمار وتساعد في عملية تكوين رأس المال وتحقيق التنمية، بما يساهم في تحسين المستوى المعاشي للمجتمع

وبناءاً على ذلك، اقترح الباحثون الإسلاميون ما سميّ بالمصرفية الإسلامية، التي كانت خاصيّتها المميّزة تتمثل في اعتمادها نظام تقاسم الأرباح والخسائر بدلاً من نظام الفائدة. وذلك استناداً إلى عقد متفق على جوازه، هو عقد المضاربة، الذي طوّره هؤلاء الباحثون إلى ما يسمى بعقد المضاربة المزدوج، ليكون أكثر ملاءمة لطبيعة العمل المصرفي. فبموجب هذا العقد، يدخل المصرف في علاقة مع المودعين، يمثلون فيها طرف رب المال ويمثل المصرف فيها طرف المضارب. ويدخل في علاقة أخرى مع المستثمرين، يمثلون فيها طرف المضارب ويمثل فيها المصرف طرف ربّ المال. وتكون هذه العلاقة – مع الطرفين– مبنيّة على أساس تقاسم الأرباح والخسائر – التي يحققها المصرف من مجمل نشاطاته – وفقاً لنسبة تحدّد مسبقاً لكل منهما حسب مايتفقان عليه

وقد كان أول بزوغ لفكرة المصرفية القائمة على تقاسم الأرباح والخسائر، في الباكستان، منذ أواخر الاربعينات من القرن الماضي، وساهم في تطويرها فقهاء وباحثون باكستانيون ومصريون وعراقيون، على مدى ثلاثة عقود، قبل أن تتحول الفكرة إلى واقع عملي، في أواسط السبعينات، بتأسيس أول مصرف إسلامي، هو البنك الإسلامي للتنمية في جدّة، الذي شارك في تأسيسه عدد من الدول الإسلامية، وباشر أعماله في 20/10/1975. وأعقبه-في العام نفسه – تأسيس بنك دبي الإسلامي، ليكون أول مصرف إسلامي يقيمه الأفراد. ثم توالى بعد ذلك انشاء المصارف الاسلامية ليبلغ عددها في الوقت الحاضر اكثر من (270) مصرفاً موزعة علىى مختلف انحاء العالم  بما فيها اوربا  وامريكا وتصل اموالها  لأكثر من (260) مليار دولار.  والواقع إن هذه المصارف استطاعت أن تستقطب مدخرات شرائح كبيرة من المسلمين، كانت باقية خارج مجرى النشاط الاقتصادي، بسبب امتناع هذه الشرائح – لأسباب دينية – عن التعامل مع البنوك التقليدية

ورغم أن الدافع الديني كان السبب الرئيس لنشوء المصرفية الإسلامية، إلاّ أن منظّري هذه المصرفية يميلون إلى التأكيد على أن العامل الديني على أهميته، ليس هو الدافع الوحيد لنشوئها وانتشارها، بل إن هناك دوافع أخرى، اقتصادية واجتماعية واخلاقية، منحت لهذه المصرفية مبررات أخرى للولادة والنمو فقد ذهب هؤلاء المنظرون إلى أن من أهم مزايا هذه المصرفية هو القضاء على المساويء والعيوب الاقتصادية والاجتماعية التي تنجم عن اعتماد نظام الفائدة في الوساطة المالية

إلاّ أن نظرية المصرفية الإسلامية، إضافة إلى تطبيقاتها في المصارف الإسلامية، قد اقترنت بمجموعة من الاشكاليات، وتعرضت لعديد من المآخذ، التي أثارها باحثون إسلاميون، طالت مشروعية الصيغ التي اتبعتها هذه المصارف في القيام بأعمالها، وشملت الأسس التي تقوم عليها نظرية المصرفية الإسلامية نفسها، والآثار الاقتصادية الكلية التي تنجم عن تبنّيها

وتتلخص اهداف هذا الكتاب في عدة محاور  من اهمها 

• إجلاء حقيقة مفهوم الربا في الإسلام ومواطن الخلاف حوله. واستعراض التكييفات الفقهية لمنافذ التمييز بينه وبين الفائدة
• مناقشة مدى صلاحية نهج تقاسم الأرباح والخسائر، المستند إلى عقد المضاربة، ليكون أساساً، ممكن التطبيق، للعمل المصرفي. وتفحّص آثاره المحتملة – إذا ما تم اعتماده أساساً لنظام مصرفي كامل – على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية
• استعراض آليات عمل المصارف الإسلامية، وبعض المشاكل التي تواجهها. وتقصيّ مدى توافق الصيغ التي تتبعها، في توظيف مواردها، مع نظرية المصرفية الإسلامية ذاتها، ومع أحكام الشريعة عموماً

    وقد عمد الكاتب إلى تقسيم الكتاب، من أجل تحقيق أهدافه، إلى بابين، كرس الأول منهما، وهو الموسوم بـ(الربا والفائدة والنقود في الإسلام)، لتناول مفهوم الربا ومواطن الخلاف حوله في الفصل الأول، والتكييفات الفقهية لمنافذ التمييز بين الربا والفائدة في الفصل الثاني، ومدى سريان حكم الربا على الأوراق النقدية القانونية في الفصل الثالث

فيما خصص الباب الثاني، وهو الموسوم بـ(المصرفية الإسلامية بين النظرية والتطبيق) لاستعراض الأسس النظرية للمصرفية الإسلامية في الفصل الرابع، وآليات عمل المصارف الإسلامية في الفصل الخامس، وإشكاليات المصرفية الإسلامية في الفصل السادس