إن الدول معنية بإعداد وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدفع عجلة التنمية في صالح مستقبل هذه الدول وجماهيرها،  وإتباع سياسات التصحيح ومعالجة الأخطاء والعثرات التي تعوق مسار التنمية السليمة،  والابتعاد عن الاهتمام بالكم دون الكيف وعن قياس النجاح بعدد المشروعات أو كمية الاستثمارات دون الانتباه إلى نوعية المشروعات أو الطرق السليمة لتوزيع الاستثمارات

ومع تطور مفهوم الموازنة التي أصبحت صورة من صور التخطيط الاقتصادي والاجتماعي،  حيث تتمثل فيها فكرة الإدارة الهادفة إذ أصبحت توضح بالتفصيل أوجه الاستخدامات المالية المتصلة بأداء وظائف الحكومة وأجهزتها المختلفة،  كما أنها تبين أوجه التحصيل من موارد لازمة لتغطية تلك النفقات خلال فترة زمنية محددة

إن الجهاز الحكومي هو عصب جهاز الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي،  وتباشر الدولة نشاطها من خلاله،  من هنا ظهرت الحاجة إلى تحديث الأجهزة الحكومية في الدولة حيث أن النظام المحاسبي في وحده إدارية حكومية هو محور الارتكاز

إن الاتجاه التوسعي والمتزايد للنفقات العامة،  سواء من حيث الحجم أو الطبيعة،  وما قابلها من زيادة في الموارد من حيث تنوع المصادر وتضخم الأعباء الضريبية منذ بداية القرن العشرين خصوصًا خلال وبعد الحرب العالمية الأولى ثم الحرب العالمية الثانية،  جلبت انتباه الباحثين والمفكرين في العلوم الاقتصادية ومنها العلوم المالية والمحاسبية،  نظرًا للتأثير الكبير الذي أحدثه هذا التوجه في المالية العامة على الوضع الاقتصادي والمعيشي للأفراد بصورة عامة

وبذلك قمنا في هذا الكتاب بتغطية المتطلبات الرئيسية التي يحتاجها الطالب في مرحلة الدراسة الجامعية والبحث العلمي،  وأخذنا في الاعتبار تطابق محتوياته مع المفردات المقررة في الخطط الجامعية المقررة،  كما تم التركيز على المداخل الحديثة في هذا المجال

لقد اشتمل الكتاب على ثلاثة عشر فصل ضمن أربعة أبواب،  حيث يبحث الباب الأول في الإطار النظري للمحاسبة الحكومية،  وقد تناول هذا الباب ثلاثة فصول وهي الفصل الأول حيث تناول في مجال تطبيق لمحاسبة الحكومية،  أما الفصل الثاني فقد تناول المحاسبة الحكومية وخصائصها،  وجاء الفصل الثالث ليبحث في الموازنة العامة للدولة

أما الباب الثاني فقد تناول النظام المحاسبي الحكومي الأردني،  حيث احتوى على أربعة فصول،  حيث جاء الفصل الرابع ليبحث في الإطار القانوني والهيكل التنظيمي للنظام المحاسبي الحكومي،  أما الفصل الخامس فتناول الموازنة العامة للدولة في الأردن،  كما جاء الفصل السادس والسابع ليبحث في حسابات الموازنة العامة،  حيث تناول الفصل السادس  الإيرادات العامة،  وتناول الفصل السابع النفقات العامة

أما الباب الثالث فقد تناول الحسابات الوسيطة خارج الموازنة،  حيث احتوى على ثلاثة فصول،  فلقد بحث الفصل الثامن في حسابات السلف،  وجاء الفصل التاسع في دراسة حسابات الأمانات،  كما جاء الفصل العاشر وتناول الحسابات الأخرى الوسيطة مثل النقود المنقولة والشيكات ومعالجاتها والعهد وغيرها

أما الباب الرابع فقد تناول الإطار الفكري للرقابة والتدقيق الحكومي،  حيث تمثل في ثلاثة فصول،  فلقد بحث الفصل الحادي عشر في الرقابة الحكومية،  وجاء الفصل الثاني عشر وتناول معايير التدقيق الحكومية،  وأخيرا جاء الفصل الثالث عشر والأخير وتناول الحكومة الالكترونية

إضافة على ذلك فلقد اشتمل الكتاب على عرض أمثلة عديدة محلولة لتدعيم العرض النظري للمادة العلمية،  كما تضمن على العديد من الأسئلة والتمارين تفي باحتياجات القارئ والباحث