يعد موضوع أدارة المخاطر من الموضوعات التي استحوذت على اهتمام المؤسسات المالية والمصرفية وذلك لما شهدتهُ الصناعة المالية والمصرفية من المشكلات والأزمات المالية التي أدت بالضرورة إلى إعسار و إفلاس العديد منها كما أن تزايد العولمة المالية والمصرفية وتشابك المؤسسات المصرفية مع بعضها بدرجة كبيرة وانخراطها في الأسواق المالية وتنامي سوق الائتمان المصرفي وتنوعه من ناحية أخرى كل هذه الأسباب أدت بالنتيجة إلى أن زيادة المخاطر ولاسيما تلك التي تتعرض لها المؤسسات المالية والمصرفية بعد هذا القطاع يواجه مشكلة المخاطر أكثر من غيره ، وعليه أن يطور الأساليب و الأدوات التي تمكنه من التعامل معها بكفاءة

أن القطاع المالي ولاسيما المصارف تتعامل بالدرجة الأساس مع المخاطر سواءً تعلقت هذه المخاطر بخصوصية وظائفها أو بالقطاع الذي تعمل فيه أو بظروف الاقتصاد المحلي أو بأوضاع الاقتصاد العالمي – فالتخصص الأساس والرئيس – وربما الوحيد – المطلوب لإدارة القطاع المصرفي هو كيفية التعامل مع هذه المخاطر في شكلها العام وفي تنوعها ، و إذا كان القطاع المصرفي هو أكثر القطاعات الاقتصادية تعاملاً مع المخاطر فأن التطور الاقتصادي المعاصر قد أظهر من ناحية ان سلامة هذا القطاع ونموه وكفاءة عمله شرط أساسي للتقدم الاقتصادي بشكل عام ومن ناحية أخرى فقد اتضح ان هذا القطاع هو أكثر القطاعات الاقتصادية اندماجاً في الاقتصاد العالمي – علماً ان أهم عوامل التقدم والنجاح الاقتصادي لأي بلد هو وجود مؤسسات مالية سليمة وقوية تعمل ضمن بيئة مالية مناسبة 

ومن هذا المنطلق أصبح موضوع إدارة المخاطر Risk Management بشكل عام وإدارة المخاطر المصرفية بشكل خاص يحظى بتركيز كبير واهتمام أوسع من ذوي الاختصاص من المصرفيين والسلطات النقدية و الإشرافية لكي يضعوا نصب أعينهم صياغة ورسم استراتيجيات خاصة لدراسة هذه الظاهرة ألا وهي ظاهرة تزايد حدة المخاطر المصرفية والتحكم فيها من خلال نظم إدارة المخاطر Risks Management systems وان صياغة هذه الإستراتيجية الخاصة بها هو لغرض تحقيق أهدافها المصرفية والتقليل من الآثار السلبية لهذه المخاطر طالما أن إدارة المخاطر هي لمراقبة وقياس وتحديد المخاطر للإبلاغ عنها والتحكم فيها لتقليل أثارها السلبية في القطاعات المختلفة 

 لذا فقد أصبحت إدارة المخاطر في الوقت الحاضر حجر الزاوية فيما يتعلق بممارسة الصيرفة الواسعة وتطبيقاتها مما أدى الى تركيز المؤسسات المالية الدولية الرقابية كبنك التسويات الدولية Bank of International settlement ومن خلال لجنة بازل 1 و 2 بأعداد لوائح وإجراءات عن كيفية إدارة المخاطر المصرفية بشكل سليم وكفوء ليبقى الجهاز المصرفي سليماً ومعافى وبعيداً عن التأثيرات الأخرى ، ولغرض تحقيق هدف الدراسة قسمت على أربعة فصول ، تطرق الفصل الأول الى أطار مفاهيمي عن إدارة المخاطر متضمناً خمسة مباحث في حين احتوى الفصل الثاني على الجانب التطبيقي وأشتمل الفصل الثالث على التحليل الإحصائي واختتمت الدراسة بالفصل الرابع الذي تضمن أهم الاستنتاجات والتوصيات