عضوية دولة فلسطين في منظمة اليونسكو
25 د.ا 5 د.ا
يعتبر الصراع العربي الإسرائيلي من أكثر النزاعات تعقيدًا منذ نشأته، لأنه صراع
شمولي إلى حد كبير، حيث يتجلى الصراع في المجالات القانونية والاجتماعية
والاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية وحتى التاريخية والجغرافية، وبسبب
الدعم الكبير المقدم لدولة الاحتلال إسرائيل من بعض الجهات الدولية، جعل إسرائيل
أكثر تطرفاً، حتى أمام المؤسسات الدولية ذات الصلة، ومن هذا المنطلق تمسّكت
إسرائيل خلال فترة احتلالها الطويل، بالمبدأ الذي تؤمن به وتسعى جاهدة لترسيخه،
مبدأ أن “فلسطين أرض بلا شعب”. أمة. “واليهود شعب بلا أرض”. وأصبح إصرار
إسرائيل على هذا المبدأ مبررًا وذريعة للتستر على سياسات الاستيطان الإسرائيلية
والممارسات الإسرائيلية التي تسعى إسرائيل من خلالها إلى مصادرة أكبر قدر ممكن من
الأراضي، وخاصة الأرض الخصبة في وادي الأردن وعلى قمم التلال حيث يتم بناء
المستوطنات.
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الطباعة الداخلية | |
المؤلف | |
تاريخ النشر | |
ردمك|ISBN |
978-9923-43-184-9 |
عدد الصفحات |
272 |
نوع الغلاف | |
الناشر |
دار اليازوري العلمية |

دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
القانون الاداري
هو أحد أفرع القانون العام، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد والقوانين التي تسيّر وتنظّم أنشطة السلطة التنفيذية، وذلك يتمّ أثناء أدائها لوظائفها الإدارية، كما أنّ هذا القانون يوضح آلية إدارة السلطة التنفيذية للمرافق العامة (المستشفيات الحكومية، ومراكز الشرطة)، واستخدامها لأموال الدولة، وينظّم علاقتها بالإدارات والهيئات الإقليمية

الوجيز في القضاء الاداري في فلسطين
الوجيزفي شرح قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000

حقوق المراة بموجب قواعد القانون الدولي الانساني “دراسة تحليلية “
يتمتع كل من الرجال والنساء بالكرامة الانسانية وبحق المساواة بين الجنسين، والذي يُعْتبَرُحقا أساسيا من حقوق الإنسان، ويساهم في تحقيق السلام في المجتمعات، وهذا ما أكده الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول من عام 1948 في المادة الأولى منه والتي جاء فيها: ’’يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق.
كما تم تأكيده في المادة الثانية منه، حيث جاء فيها: ’’لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة أو المولد، أو أي وضع آخر.

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.