دليل الحوكمة والامتثال المؤسسي اللجنة البارالمبية الأردنية
35 د.ا 11 د.ا
تمثل الحوكمة المؤسسية اليوم أحد أهم مرتكزات نجاح المؤسسات الرياضية واستدامتها، ولم تعد تقتصر على الامتثال للقوانين والأنظمة، بل أصبحت ثقافة مؤسسية تقوم على النزاهة والشفافية والمساءلة والعدالة وحسن إدارة الموارد، بما يحقق أفضل النتائج للرياضيين وللمؤسسة وللمجتمع.
وانطلاقًا من رؤية اللجنة البارالمبية الأردنية في بناء مؤسسة رياضية وطنية رائدة، فقد جاء إعداد هذا الدليل ليكون الإطار المرجعي الشامل الذي ينظم جميع جوانب العمل المؤسسي داخل اللجنة، ويعزز جودة الأداء، ويرفع مستوى الامتثال، ويحمي حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، ويكرس مبادئ الرياضة الآمنة والحوكمة الرشيدة وفق أفضل الممارسات الدولية.
ويجسد هذا الدليل التزام اللجنة بالعمل المؤسسي المستدام، ويؤكد حرصها على توفير بيئة رياضية آمنة وعادلة وشاملة، تمكن الرياضيين من تحقيق الإنجاز، وتدعم العاملين والمتطوعين والشركاء في أداء أدوارهم بكفاءة ومسؤولية.
كما يمثل هذا الدليل خطوة استراتيجية ضمن مسيرة تطوير اللجنة، ويعكس التزامها بمواكبة التطورات العالمية في الإدارة الرياضية والامتثال المؤسسي، بما يسهم في تعزيز مكانة الأردن إقليميًا ودوليًا في الحركة البارالمبية.
وإنني أدعو جميع منتسبي اللجنة وشركائها إلى الالتزام بأحكام هذا الدليل والعمل بروحه، باعتباره أداة للتطوير والتحسين المستمر، ومرجعًا مؤسسيًا يسهم في تحقيق رؤيتنا المشتركة نحو الريادة العالمية في الرياضة البارالمبية.
| الناشر |
دار اليازوري العلمية |
|---|---|
| الطباعة الداخلية | |
| المؤلف | |
| تاريخ النشر | |
| ردمك|ISBN |
978-9923-43-363-8 |
| نوع الغلاف |
دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
الالتزام بالإعلام في عقود الإذعان
مما لاشك فيه أن الالتزام بالإعلام أهمية قصوى في أبرام العقود، إذ يصعب ضمان ضمان سلامة العقد بصفة عامة دون أن يكون كل الطرفين على علم تام بكافة المعلومات المؤثرة في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه، وتاتي أهمية الالتزام بالإعلام في مرحلة ماقبل التعاقد لضمان سلامة العقود في ظل عدم المواساة الفنية والاقتصادية بين الطرفين في عقود الأذعان الامر الذي سمح بأنفراد أحد طرفي العقد (المهني أو المحترف) بالمعلومات دون الطرف الأخر (المذعن أو المستهلك)، حيث أن عدم المساواة الفنية والاقتصادية تبرر أهمية الزام الطرف المهني أو المحترف بأعلإم الطرف الاخر بالمعلومات اللازمة لمساعدته في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه،وأن الالتزام بالإعلام من خلال تنفيذ العقد يجد مايبرره في مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد وهو مانصت عليه المادة (148) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 والمادة (150) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وغيرها من القوانين التي نصت على مبدا حسن النية في تنفيذ العقود
التجسس بين الاباحة والتجريم
التنفيذ العيني على العقار
الحماية القانوينة للمذعن في عقود الاذعان
يعدُّ عقد الإذعان من قبيل العقود التي يضطرُّ فيها أحد طرفي العقد إلى قبوله جملة دون مُفاوضة أو تغيير من جانبه في شروط العقد، فهو عقدٌ ينفرد بصياغة شروطه وبنوده أحدُ المتعاقدين، ولا يملك الطرفُ الآخر إلا قبوله جملةً أو رفضه جملةً دون مناقشة أو مُفاوضة، وهو في الغالب لا يستطيع عدم قبول هذه الشروط؛ نظرًا لحاجته المُلحَّة والضروريَّة لهذه السلع والخدمات التي لا يمكنه الاستغناء عنها، ولعلَّ من أبرز الأمثلة على هذه الفئة من العقود عقود توريد الكهرباء والماء والتليفون وعقود النقل والمرافق العامَّة.
وإذا كان الأصلُ أنَّ العقد في صورته التقليديَّة يقوم على فكرة المُساومة، ويفترض مناقشة أطرافه لشروطه، وبحثها بحريَّة من جانب الطرفين، إلا أنه في ظلِّ التطوُّر التكنولوجيِّ المتزايد، وتشابك العلاقات الاقتصاديَّة بشكلٍ لافت، فقد اقتضى هذا ضرورةَ إبرام أكبر عدد ممكنٍ في أقلِّ وقتٍ وبأقلِّ مجهود، وقد ترتَّب على ذلك بالنسبة إلى عدد كبير من العقود أن انفرد الموجب بتحديد شروط العقد وصار من قبيل المُستحيل مناقشةُ شروطه عند إبرام العقد.
المركز القانوني للحاكم الاداري في التشريع الاردني
صحة الدعوى وعناصرها في المحاكم الشرعية
فن ابداء المشورة القانونية
لذا تكمن أهمية هذه الدراسة بوصفها تتناول موضوعاً على درجة كبيرة من الأهمية، سواء للمحامين أو للمتعاملين معهم، بما أن السرعة هي السمة الطاغية على التعاملات في عصرنا الحاضر ما يجعل اللجوء إلى القضاء أخر خيار يمكن اللجوء إليه وذلك بسبب بطء إجراءات المحاكم والوقت الذي تستغرقه لحل النزاعات، ومن هنا تبرز أهمية للاستشارات القانونية لتجنب الدخول في المنازعات أمام المحاكم بالقدر الممكن
وعليه تهدف هذه الدراسة الى التعريف بالاستشارة القانونية وبيان مدى كفاية القوانين الناظمة لعمل المستشار القانوني أثناء تأديته للاستشارة القانونية وتسليط الضوء على المبادئ الأساسية لتقديم الاستشارة القانونية، وذلك لمساعدة كل من يريد إعطاء المشورة القانونية بحسب الأصول العلمية السليمة وزيادة الاحترافية في هذا المجال لما ينطوي عليه من أهمية كبيرة


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.