

المشتقات المالية
30 د.ا 6 د.ا
وانطلاقاً من اهمية موضوع المشتقات الماليه وما توفره من حماية للمستثمر في الاوراق المالية من تغيرات الاسعار جاءا هذه الكتاب ليبين ماهية المشتقات الماليه والعقود المستقبليه مع حالات دراسيه لاستخدام العقود المستقبليه في تحويط اسهم شركات مدرجه في سوق العراق للاوراق الماليه وباستخدام استراتيجة التحوط القصير.
يحتل موضوع المشتقات الماليه حيزاً استثمارياً مهماً على صعيد الاسواق العالمية ويحظى باهتمام المتخصصين بالعلوم المالية تحديداً، وتنبع اهمية هذا الموضوع كونه يعد اداة تستخدم في اكثر من غرض فمن جانب يمكن استخدامها لغرض التحوط من تقلبات الاسعار ومن جانب اخر يمكن استخدامها لجني العوائد من خلال المضاربة والمراجحة.
وقد ترسخت اهمية استخدام المشتقات الماليه بوصفها جانبا استثماريا فعالاً في العقدين الاخيرين من القرن العشرين اذ حظيت بقبول واسع واصبحت من اهم المجالات الاستثمارية لجميع انواع السلع والمعادن والاوراق المالية والتي يمكن تطبيق المشتقات الماليه عليها.

دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
اساسيات المعرفة المحاسبية كتاب محكم علميا
تقوم أقسام المحاسبة في الجامعات بتخريج أفواج من الطلبة سنوياً ومخرجات هذه الأقسام تتجه إلى سوق العمل داخل البلد وخارجه، إن دور أقسام المحاسبة هو تهيئة وتكوين عقلية محاسبية للخريجين ليتمكنوا من أداء وظائفهم المحاسبية في سوق العمل
وبما أن سوق العمل هو المعيار الأساسي لنوع المخرجات المطلوبة بالتالي فإن المدخلات التي يطلبها ينبغي أن تتطابق مع ما يتوقعه من الخريجين، وكلما تطابقت هذه التوقعات فإن الرغبة والحاجة والمنافسة لطلب نوع معين ومحدد من الخريجين ستزداد وتتنامى. إن هذا النوع من الخريجين هو القادر على القيام بالوظيفة المحاسبية طبقا لما يحتاجه سوق العمل


استراتيجية ادارة المخاطر المصرفية وأثرها في الأداء المالي للمصارف التجارية
يعد موضوع أدارة المخاطر من الموضوعات التي استحوذت على اهتمام المؤسسات المالية والمصرفية وذلك لما شهدتهُ الصناعة المالية والمصرفية من المشكلات والأزمات المالية التي أدت بالضرورة إلى إعسار و إفلاس العديد منها كما أن تزايد العولمة المالية والمصرفية وتشابك المؤسسات المصرفية مع بعضها بدرجة كبيرة وانخراطها في الأسواق المالية وتنامي سوق الائتمان المصرفي وتنوعه من ناحية أخرى كل هذه الأسباب أدت بالنتيجة إلى أن زيادة المخاطر ولاسيما تلك التي تتعرض لها المؤسسات المالية والمصرفية بعد هذا القطاع يواجه مشكلة المخاطر أكثر من غيره ، وعليه أن يطور الأساليب و الأدوات التي تمكنه من التعامل معها بكفاءة
أن القطاع المالي ولاسيما المصارف تتعامل بالدرجة الأساس مع المخاطر سواءً تعلقت هذه المخاطر بخصوصية وظائفها أو بالقطاع الذي تعمل فيه أو بظروف الاقتصاد المحلي أو بأوضاع الاقتصاد العالمي – فالتخصص الأساس والرئيس – وربما الوحيد – المطلوب لإدارة القطاع المصرفي هو كيفية التعامل مع هذه المخاطر في شكلها العام وفي تنوعها ، و إذا كان القطاع المصرفي هو أكثر القطاعات الاقتصادية تعاملاً مع المخاطر فأن التطور الاقتصادي المعاصر قد أظهر من ناحية ان سلامة هذا القطاع ونموه وكفاءة عمله شرط أساسي للتقدم الاقتصادي بشكل عام ومن ناحية أخرى فقد اتضح ان هذا القطاع هو أكثر القطاعات الاقتصادية اندماجاً في الاقتصاد العالمي – علماً ان أهم عوامل التقدم والنجاح الاقتصادي لأي بلد هو وجود مؤسسات مالية سليمة وقوية تعمل ضمن بيئة مالية مناسبة


الادارة المالية المتقدمة
ويشتمل هذا الجهد على ستة أبواب تضم أحد عشر فصلاً، وقد ركز الباب الأول من الكتاب إعطاء صورة شاملة عن الفكر المالي المعاصر، وذلك من خلال فصلين، الأول شكل مدخلاً للفكر المالي المعاصر، في حين جاء الفصل الثاني للتعريف ببيئة الفكر المالي المعاصر، أما الباب الثاني فقد شكّل محاولةً لإلقاء الضوء على بعض مفاهيم الإدارة المالية المتقدمة من خلال فصلين، استعرض الأول منهما موضوع القيمة الزمنية للنقود، في حين غطّى الثاني موضوع العائد والمخاطرة. وهدف الباب الثالث من الكتاب للتعريف بموضوع تقييم الأدوات المالية طويلة الأجل، حيث ركز الفصل الأول من الباب المذكور على طرق تقييم الأسهم، العادية والممتازة، في حين انصب الفصل الثاني على طرق تقييم السندات وعلاقة ذلك بمعدلات الفائدة
وفي الباب الرابع من الكتاب تم استعراض قرارات الاستثمار الرأسمالي وذلك من خلال فصلين، اهتم الأول بالتعريف بأساليب تقييم المشروعات الاستثمارية، أما الفصل الثاني فقد اهتم بمناقشة موضوع التدفقات النقدية ذات الصلة بالمشروعات الاستثمارية والمخاطر المترافقة مع تلك التدفقات، أما الباب الخامس فقد تم إلقاء الضوء على قرارات التمويل، حيث ركز الفصل الأول منه للتعريف بمكونات هيك رأس المالي وكيفية تحديد كلفة كل مكون من تلك المكونات، أما الفصل الثاني فقد استعرض مفهوم الرافعة وأنواعها وعلاقتها بهيكل رأس المال وكيفية تحديد التركيبة المثلى لرأس المال، وقد جاء الباب السادس لمناقشة القرار الثالث من قرارات الإدارة المالية وهو قرار مقسوم الأرباح، وذلك من خلال فصل واحد فقط الهدف منه التعريف بسياسات مقسوم الأرباح التي يمكن أن تلجأ إليها منشآت الأعمال


التحليل والتخطيط المالي (اتجاهات معاصرة)
ويعد الكتاب الحالي محاولة لاستيعاب الاتجاهات المعاصرة في التحليل والتخطيط المالي. ومن أجل تغطية هذه الاتجاهات فقد تضمن الكتاب تسعة فصول تناول الجوانب المفاهيمية لكل من التحليل والتخطيط الماليان، وتعزيزها بحالات تطبيقية. وفي أدناه استعراض موجز لكل فصل من هذه الفصول التسعة
u الفصل الأول- مدخل في التحليل المالي، الذي يهدف إلى إعطاء فكرة عن التطور التأريخي للتحليل المالي، والتعريف بالتحليل المالي وأبعاده الاستراتيجية والأهداف المرجوة منه، كما يضمن الفصل استعراض للقوائم المالية ذات العلاقة بالتحليل المالي، والمعايير المعتمدة في التحليل المالي، وأخيراً التعرف على الأطراف المستفيدة من التحليل المالي
u الفصل الثاني- الاتجاهات التقليدية لأدوات التحليل المالي، حيث أن الفصل المذكور يسعى إلى التعريف بعدد من الأدوات النوعية التي اعتمدت في التحليل المالي، والتي من بينها: تحليل التغير والاتجاه، كشف مصادر الأموال واستخداماتها، وكشف التدفقات النقدية
u الفصل الثالث- التحليل باستخدام النسب المالية، الذي يعطي فكرة عن أهمية النسب المالية ومحتواها المعلوماتي والآلية المعتمدة في تقييم الأداء باستخدام هذه النسب، وأخيراً إعطاء فكرة عن نظام دوبونت لتحليل الأداء المالي
u الفصل الرابع- الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي، حيث يتم التركيز فيه للتعريف بالقيمة الاقتصادية المضافة كأحد أدوات التحليل المالي الحديثة، كما يهدف الفصل إلى إعطاء فكرة عن أدوات أخرى من أدوات التحليل المالي الحديثة هي: القيمة السوقية المضافة، وبطاقة الدرجات المتوازنة
u الفصل الخامس- المفاهيم الأساسية في التخطيط المالي، وهو محاولة لإعطاء فكرة عن مفهوم التخطيط بإطاره العام، والتخطيط المالي على وجه الخصوص وذلك من خلال تحديد محتويات الخطة المالية والمراحل التي تمر بها تلك الخطة، وأخيراً التعريف بأنواع الخطط المتاحة أمام الإدارة
u الفصل السادس- تخطيط التدفقات النقدية، الذي يهدف إلى التعريف بالمفاهيم الأساسية ذات العلاقة المباشرة بتخطيط التدفقات النقدية مثل: دورة التحول النقدي، والموازنة النقدية كأسلوب لتخطيط التدفقات النقدية
u الفصل السابع- تخطيط الاحتياجات المالية، الذي يعطي فكرة عن العلاقة بين التنبؤ بالمبيعات وبين التخطيط للاحتياجات المالية، والتعريف بالأدوات المستخدمة في التخطيط لهذه الاحتياجات مثل: القوائم المالية التقديرية، طريقة النسبة المئوية من المبيعات، وتحليل الانحدار الخطي البسيط، وأخيراً التعرف على العوامل المؤثرة في الاحتياج المالي
u الفصل الثامن- تخطيط الربحية، الذي يركز على إعطاء صورة عن أحد الأساليب المعتمدة في التخطيط المالي، ألا وهو تحليل التعادل، الذي يربط بين كل من حجم المبيعات، الكلف، والربح. كما أنه يعطي فكرة عن كل من تحليل التعادل التشغيلي وتحليل التعادل المالي
u الفصل التاسع- تخطيط مخاطر التدفقات النقدية، الذي يهدف من بين ما يهدف إليه هو التعريف بالمخاطرة وأنواعها، خصوصاً التي ترتبط بالتدفقات النقدية، والتفريق بين كل من الرافعة التشغيلية، الرافعة المالية، والرافعة الكلية، كما يهدف الفصل المذكور إلى الربط بين كل من الرافعة والتنبؤ وعملية الرقابة

المحاسبة الحكومية
لقد اشتمل الكتاب على ثلاثة عشر فصل ضمن أربعة أبواب، حيث يبحث الباب الأول في الإطار النظري للمحاسبة الحكومية، وقد تناول هذا الباب ثلاثة فصول وهي الفصل الأول حيث تناول في مجال تطبيق لمحاسبة الحكومية، أما الفصل الثاني فقد تناول المحاسبة الحكومية وخصائصها، وجاء الفصل الثالث ليبحث في الموازنة العامة للدولة
أما الباب الثاني فقد تناول النظام المحاسبي الحكومي الأردني، حيث احتوى على أربعة فصول، حيث جاء الفصل الرابع ليبحث في الإطار القانوني والهيكل التنظيمي للنظام المحاسبي الحكومي، أما الفصل الخامس فتناول الموازنة العامة للدولة في الأردن، كما جاء الفصل السادس والسابع ليبحث في حسابات الموازنة العامة، حيث تناول الفصل السادس الإيرادات العامة، وتناول الفصل السابع النفقات العامة
أما الباب الثالث فقد تناول الحسابات الوسيطة خارج الموازنة، حيث احتوى على ثلاثة فصول، فلقد بحث الفصل الثامن في حسابات السلف، وجاء الفصل التاسع في دراسة حسابات الأمانات، كما جاء الفصل العاشر وتناول الحسابات الأخرى الوسيطة مثل النقود المنقولة والشيكات ومعالجاتها والعهد وغيرها
أما الباب الرابع فقد تناول الإطار الفكري للرقابة والتدقيق الحكومي، حيث تمثل في ثلاثة فصول، فلقد بحث الفصل الحادي عشر في الرقابة الحكومية، وجاء الفصل الثاني عشر وتناول معايير التدقيق الحكومية، وأخيرا جاء الفصل الثالث عشر والأخير وتناول الحكومة الالكترونية
إضافة على ذلك فلقد اشتمل الكتاب على عرض أمثلة عديدة محلولة لتدعيم العرض النظري للمادة العلمية، كما تضمن على العديد من الأسئلة والتمارين تفي باحتياجات القارئ والباحث

المحاسبة الحكومية ( دراسة نظرية وتطبيقية)
نتيجة لزيادة وتشعب دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي - خاصة في اقتصاديات دول العالم الثالث الأمر الذي ترتب عليه أيضاً تزايد حجم الإنفاق العام -الجاري والاستثماري- وزيادة حصيلة الإيرادات العامة لمواجهة تلك الزيادة في حجم الإنفاق العام. كان لا بد من أن تلجأ وحدات القطاع الحكومي إلى نظام محاسبي بمقتضاه يتم تسجيل جميع العمليات والمعاملات بالطريقة التي تناسب طبيعة هذه الوحدات
ومن هنا كان على المحاسبة الحكومية أن تسعى لتحقيق عدة أهداف منها: مساعدة الجهات الحكومية على تخطيط الإنفاق العام وإعداد الموازنة العامة على أسس واقعية وعلمية كذلك ضبط ورقابة المال العام وتقديم التقارير الدورية التفصيلية والإجمالية بشكل تتكامل معه سرعة الإعداد وموضوعية المعلومات التي تحتويها لترشيد متخذي القرارات على كافة مستويات القطاع الحكومي

محاسبة التكاليف (المنظورين التقليدي والحديث)
تهتم المنشآت الصناعية الحديثة بتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الإنتاجية المتاحة، ومع كفاية التشغيل، تخفيض وترشيد تكاليف الإنتاج، واكتشاف وتصحيح انحرافات الأداء الفعلي عن الأداء المخطط
وتعتمد إدارة هذه المنشآت في تحقيق هذه الأغراض على المقومات العلمية لوظائف الإدارة وخاصة وظيفتي التخطيط والرقابة
ويعتبر نظام المعلومات المحاسبية أداة فعالة لتجميع وتبويب وتحليل البيانات والمعلومات الكمية اللازمة لممارسة المستويات الإدارية لوظيفتي التخطيط والرقابة
وينطوي نظام المعلومات المحاسبية بوجه عام على تشغيل البيانات (مدخلات النظام) التي تم تجميعها بقصد تحويلها إلى معلومات (مخرجات النظام) مفيدة تاماً وبطريقة فورية لمتخذ القرار
هذا، وقد يعمل نظام المعلومات المحاسبية على إنتاج المعلومات المفيدة التي تصلح لاستخدامات فئات خارجية معينة (المستثمر، المورد، البنوك، الدولة، وغير ذلك من الفئات الخارجية الأخرى) وذلك من خلال المحاسبة المالية أو المحاسبة الخارجية التي تقوم بإعداد التقارير المالية اللازمة لتزويد هذه الفئات بالمعلومات ذات الخصائص الرقمية لجميع المعاملات والصفقات

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.