التنفيذ العيني على العقار

تقتضي بداهة الأمر أن يتم تنفيذ الالتزامات اختيارياً، وبطريقة تتفق مع ما يفرضه
حسن النية، دون تدخل القضاء وبدون تعنت من قبل المدين، ولكن في بعض الجوانب
يرفض المدين تنفيذ التزامه طواعية، مما يؤدي إلى تدخل التشريعات لحماية حق الدائن في
الحصول على حقه، ولو جبراً على المدين بإجراءات قانونية تشكل محوراً للعدالة لحماية
المصالح بالضغط على المدين بوسائل قانونية سحقاً لمقاومته وحمله على التنفيذ بطريقة لا
تمس كرامته وإنسانيته.
والمبدأ هو أن يتم تنفيذ الالتزامات بشكل عيني، أي عين ما التزم به المدين،
وبالطريقة المحددة له بحكم القانون أو الاتفاق. ويؤدي إخلال المدين في تنفيذ التزامه
تنفيذاً عينياً، بالترف القانوني إلى البعد عن جوهره وهدفه، ويؤدي إلى إهدار القواعد
الموضوعية، ومن هنا لجأ القانون المدني إلى حماية المجتمع بإلقاء عبء المسئولية عن هذا
الإخلال على عاتق المدين.