التقنيات المحوسبة في تدقيق البيانات المالية
13 د.ا
بات عالمنا اليوم متسارعاً في التطور بفضل ظهور ثورة المعلومات والتكنولوجيا التي أخذت طابعاً متسارعاً في التطور والانتشار في القرن الواحد والعشرين وهو ما يسمى بمفهوم ( التكنولوجيا والاتصالات ) ، إذ أصبحت التقنية فيه القاعدة الأساسية التي تنطلق منها دول العالم في تعاملاتها ورفع مستواها وتقدمها وذلك لمتابعة التتابع الزمني الذي اختصر الكثير من المسافات في كثير من دول العالم ، ويسرت الحصول على المعلومة ، وأعطت الحرية بالمقارنة والتحليل من خلالها . وتجاوزت التكنولوجيا العصرية كل المسافات وحدود المكان، وان ثورة المعلومات الجديدة أصبحت اللغة الواحدة لكل شعوب العالم من خلال التعامل والتبادل والاشتراك بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية ، فالمحاسبة حلقة من حلقات هذه الثورة بل هي من أهم حلقاتها لذلك فقد تحولت معظم النظم اليدوية في الشركات الخاصة والمؤسسات العامة إلى النظم الالكترونية أو بما يسمى المحاسبة الالكترونية ( E- Accounting ) مما يستدعي من المحاسبين إلى توسيع نطاق تفكيرهم من مفهوم المحاسبة التقليدية إلى مفهوم المحاسبة باستخدام الحاسوب ، لكي يتمكنوا من التعامل مع المحاسبة الحديثة بشكل أيسر وأكثر فاعلية وذلك باستخدام برامج المحاسبة الالكترونية المصممة بلغات البرمجة الحديثة والملبية لحاجات المحاسب المتعددة من المعلومات في ظل هذا التطور، هذا التحول في آلية عمل المحاسب استدعى من مراقبي الحسابات ( المحاسبين القانونيين) أن يطوروا عملهم التقليدي لفحص الأنظمة المحوسبة ، حيث تزود تقنية الحاسوب مراقبي الحسابات بمجموعة من التقنيات الحديثة لفحص البيئة الحديثة الالكترونية للأعمال
بات عالمنا اليوم متسارعاً في التطور بفضل ظهور ثورة المعلومات والتكنولوجيا التي أخذت طابعاً متسارعاً في التطور والانتشار في القرن الواحد والعشرين وهو ما يسمى بمفهوم ( التكنولوجيا والاتصالات ) ، إذ أصبحت التقنية فيه القاعدة الأساسية التي تنطلق منها دول العالم في تعاملاتها ورفع مستواها وتقدمها وذلك لمتابعة التتابع الزمني الذي اختصر الكثير من المسافات في كثير من دول العالم ، ويسرت الحصول على المعلومة ، وأعطت الحرية بالمقارنة والتحليل من خلالها . وتجاوزت التكنولوجيا العصرية كل المسافات وحدود المكان، وان ثورة المعلومات الجديدة أصبحت اللغة الواحدة لكل شعوب العالم من خلال التعامل والتبادل والاشتراك بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية ، فالمحاسبة حلقة من حلقات هذه الثورة بل هي من أهم حلقاتها لذلك فقد تحولت معظم النظم اليدوية في الشركات الخاصة والمؤسسات العامة إلى النظم الالكترونية أو بما يسمى المحاسبة الالكترونية ( E- Accounting ) مما يستدعي من المحاسبين إلى توسيع نطاق تفكيرهم من مفهوم المحاسبة التقليدية إلى مفهوم المحاسبة باستخدام الحاسوب ، لكي يتمكنوا من التعامل مع المحاسبة الحديثة بشكل أيسر وأكثر فاعلية وذلك باستخدام برامج المحاسبة الالكترونية المصممة بلغات البرمجة الحديثة والملبية لحاجات المحاسب المتعددة من المعلومات في ظل هذا التطور، هذا التحول في آلية عمل المحاسب استدعى من مراقبي الحسابات ( المحاسبين القانونيين) أن يطوروا عملهم التقليدي لفحص الأنظمة المحوسبة ، حيث تزود تقنية الحاسوب مراقبي الحسابات بمجموعة من التقنيات الحديثة لفحص البيئة الحديثة الالكترونية للأعمال
إذ إن هذه البرمجيات الحديثة شملت عدداً غير محدود من تقنيات فحص البيانات بالإضافة إلى عدد من الأوامر التي من شانها تلبية احتياجات المدققين ومن أمثلتها: إجراء مطابقة البنك وميزان المراجعة، الدراسة عن أسماء الموظفين المكررة، الدراسة عن الشيكات المكررة أو المفقودة من خلال أمر كشف الفجوات وكشف التكرارات،وغيرها من الأوامر التي سنستعرضها في الجانب النظري والعملي من الدراسة ، ولكل هذه الأسباب ، رأى الباحث من الأهمية بمكان الخوض في هذا الموضوع للفت انتباه مراقبي الحسابات من أهمية استخدام تقنيات التدقيق الحديثة في ظل التغيرات في بيئة المؤسسات الالكترونية الحكومية في العراق لتعزيز رأي سليم عن صدق وعدالة القوائم المالية
لقد تم تقسيم هذا الدراسة إلى أربعة فصول ، وهو يقع بشكل عام في قسمين الأول كان نظريا تحليليا ضم فصلين ، حيث تناول الفصل الأول عرض منهجية الدراسة والدراسات السابقة موزعة على مبحثين فيما تناول الفصل الثاني التقنيات المحوسبة وتأثيرها على عملية التدقيق وبثلاثة مباحث ،المبحث الأول تناول التقنيات المحوسبة ومفاهيم التطبيقات والبرمجيات في المحاسبة ، فيما عرض المبحث الثاني أدلة التدقيق ومسؤولية مراقب الحسابات في ظل النظم اليدوية والالكترونية ، وتناول المبحث الثالث مفهوم التدقيق والرقابة الداخلية في بيئة المحاسبة الالكترونية
اما القسم الثاني الذي تناوله الفصل الثالث قد خصص للجانب العملي : عرض النتائج وتحليلها وقسم إلى ثلاثة مباحث الأول لعرض نتائج الاستبانة الخاصة بالمؤسسات الحكومية لمعرفة مدى استخدام التقنيات المحوسبة وتحليلها أما المبحث الثاني تم عرض نتائج الاستبانة الثانية الخاصة بمراقبي الحسابات لبيان مدى استخدامهم للتقنيات التدقيق الحديثة وتحليلها، وقد خصص المبحث الثالث لتطبيق برنامج التدقيق I.D.E.A على حسابات معمل النورة في كربلاء لسنة 2007 لتحليل نتائج التدقيق
وأخيرا عرض الفصل الرابع بمبحثه، الأول أهم الاستنتاجات التي خلصت الدراسة إليها بشقيها النظري والعملي ثم تناول المبحث الثاني التوصيات التي رآها الباحث ضرورية في ضوء الاستنتاجات
| الوزن | 0.55 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| ردمك|ISBN |
978-9957-12-377-2 |
منتجات ذات صلة
الادارة المالية المتقدمة
ويشتمل هذا الجهد على ستة أبواب تضم أحد عشر فصلاً، وقد ركز الباب الأول من الكتاب إعطاء صورة شاملة عن الفكر المالي المعاصر، وذلك من خلال فصلين، الأول شكل مدخلاً للفكر المالي المعاصر، في حين جاء الفصل الثاني للتعريف ببيئة الفكر المالي المعاصر، أما الباب الثاني فقد شكّل محاولةً لإلقاء الضوء على بعض مفاهيم الإدارة المالية المتقدمة من خلال فصلين، استعرض الأول منهما موضوع القيمة الزمنية للنقود، في حين غطّى الثاني موضوع العائد والمخاطرة. وهدف الباب الثالث من الكتاب للتعريف بموضوع تقييم الأدوات المالية طويلة الأجل، حيث ركز الفصل الأول من الباب المذكور على طرق تقييم الأسهم، العادية والممتازة، في حين انصب الفصل الثاني على طرق تقييم السندات وعلاقة ذلك بمعدلات الفائدة
وفي الباب الرابع من الكتاب تم استعراض قرارات الاستثمار الرأسمالي وذلك من خلال فصلين، اهتم الأول بالتعريف بأساليب تقييم المشروعات الاستثمارية، أما الفصل الثاني فقد اهتم بمناقشة موضوع التدفقات النقدية ذات الصلة بالمشروعات الاستثمارية والمخاطر المترافقة مع تلك التدفقات، أما الباب الخامس فقد تم إلقاء الضوء على قرارات التمويل، حيث ركز الفصل الأول منه للتعريف بمكونات هيك رأس المالي وكيفية تحديد كلفة كل مكون من تلك المكونات، أما الفصل الثاني فقد استعرض مفهوم الرافعة وأنواعها وعلاقتها بهيكل رأس المال وكيفية تحديد التركيبة المثلى لرأس المال، وقد جاء الباب السادس لمناقشة القرار الثالث من قرارات الإدارة المالية وهو قرار مقسوم الأرباح، وذلك من خلال فصل واحد فقط الهدف منه التعريف بسياسات مقسوم الأرباح التي يمكن أن تلجأ إليها منشآت الأعمال
الاسواق المالية ( تنظيم وادوات )
ادى التطور في الانتاج الصناعي وظهورالانتاج الواسع والاكتشافات الجغرافية الى الحاجة لتمويل المشاريع الجديدة،مما دعى الامر الى قيام مؤسسات تقوم بتجميع مدخرات الافراد وتوظيفها في القطاعات الانتاجية ومن ضمن هذه المؤسسات الاسواق المالية ، ونتيجة للتطور الحاصل في شكل المشاريع والاتجاه نحو تاسيس الشركات المساهمة بعدد كبير نتيجة التحول نحو اقتصاد الانتاج الواسع ولتنوع القطاعات الاقتصادية نشات الحاجة الى تكوين سوق لتداول الأوراق المالية المصدرة من هذه الشركات إضافة إلى تطور الفوائض المالية،والسماح للشركات بإصدار أنواع جديدة من الأوراق المالية مثل السندات او التعامل مع المشتقات المالية،كل ذلك جعل من إنشاء وتطوير الأسواق المالية أمر ضروري لتداول مجموعة كبيرة من الأدوات المالية لغرض إتاحة الفرصة إلى المتعاملين والمستثمرين بمختلف اتجاهاتهم
التمكين المالي للمنطمات الاجتماعية
هذه المقدمة أوجهها بعد القارئ الكريم بالطبع إلى الوزرات القائمة على تطوير المنظمات المجتمعية والاجتماعية، وخاصة وزارة التضامن الاجتماعي أو الشئون الاجتماعية التي يقع على عاتقها وضع معايير لتحسين جودة الخدمات والممارسات في مختلف المنظمات الاجتماعية التي تقع ضمن نطاق سلطتها
. يواجه عالم اليوم العديد من التحديات المالية والاقتصادية، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) الذي كان له أثار سلبية على مختلف الأفراد والجماعات والمجتمعات،
الشمول المالي والميزة التنافسية تجارب محلية ودولية
حرص البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وكثير من المنظمات الدولية على ضرورة تحقيق الشمول المالي (Financial Inclusion) والذي يدعو الى منح الاهتمام المتزايد الى قطاعات المجتمع كافة للمشاركة في الحصول على الحد الادنى من الخدمات المصرفية والمالية لكافة افراد المجتمع مع تقديم واعطاء عناية خاصة ومتميزة للفئات والشرائح ذات الدخل المحدود واصحاب المؤسسات الريادية الصغيرة والمتناهية الصغر بشكل يحقق الكثير من المنافع ومصلحةالمجتمع
ويعني الشمول المالي بتحقيق امكانية وحق الوصول الى الخدمات المالية والمصرفية بشكل يسير وآمن وبما يتناسب مع حاجات ورغبات مختلف شرائح المجتمع سواء اكانت هذه الخدمات منها التوفير والايداع او تمويل او تأمين او خدمات دفع وتحويل الكتروني وبتكلفة معقولة
وأهتمت كثير من دول العالم الغربي والعربي باتخاذ الخطوات والاجراءات العملية لاعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للشمول المالي لتحقيق شمولية الخدمات المالية مرتكزة الى عنصر اساسي يتعلق بموضوع التثقيف المالي الذي يعد ضرورة مهمة للانتقال الى الاشتمال او الشمول المالي
المالية العامة ,مقايضات الكفاءة والعدالة مدخل النظرية الجزئية
إشكالية الخوض في دراسة مواضيع من هذا النوع، فهو يدرك حاجة المختصين لفهم ما يدور في الدروب المغلقة لهذه المادة الشائكة واللصيقة بحياتهم، كما أنه يدرك عجز الطرق المستخدمة (ضمن الاطار النظري والمفاهيمي) عن مساعد طلبة الاقتصاد في تحليل الأحداث التي تقع في العالم الحقيقي. وكثيراً ما كشفت الازمات الاقتصادية، وإخفاق السياسات الحكومية في استخدام وتخصيص الموارد الاقتصادية عن هذا الانفصال العميق بين علم الاقتصاد من جهة، وبين المشكلات التي يتصدى لتحليلها، ووضع الحلول اللازمة من جهة اخرى . وواضح أنَّ المؤلف يدرك مدى حاجتنا لاستخدام ذلك من أجل تجنب أخطاء السياسة الاقتصادية للحكومات، والتي أصبحت السبب الرئيس وراء كل أزمة، بما في ذلك أزماتنا السياسية والاجتماعية "المركّبة" في الوقت الراهن
دليلك في المالية
محاسبة تحليلية
غير المقصد جعل المؤسسة تتخذ طابعا أكثر ديناميكية محاولة منها المساهمة في خلق الثروة وتحقيق الربح ﺑﻬدف ضمان الاستمرار والبقاء استجابة لمتطلبات المناخ الاقتصادي الجديد الذي يفرضه اقتصاد السوق. أصبح عليها تبني آليات وأدوات تتماشى مع التغيرات الحديثة والتحكم الجيد في تسييرها الداخلي والتكيف مع محيطها الخارجي، وهذا على عكس ما كان سائدا بشكل كبير طوال فترة الاقتصاد المخطط الذي يعتمد في سياساته على إعطاء المؤسسة طابعا اجتماعيا، ويجعل دورها مقتصرا على توفير المواد الضرورية وتوزيعها وخلق مناصب شغل وانتهاج سياسة تسعيرية وفق النمط الإداري
ومن أجل تحقيق ذلك التغيير لابد من الاعتماد على طرق تسييرية حديثة، ﺑﻬدف الحصول على المعلومات والبيانات الهامة والكافية عن كل ما يحدث بداخل المؤسسة أو في محيطها وذلك من أجل اتخاذ القرارات المناسبة، وفي الوقت والمكان المناسبين، التي تسمح ببقائها ومنافسة نظيراتها من المؤسسات المحلية والشركات العالمية الأخرى
نظم المعلومات المحاسبية
وفي هذا البحث الذي قسم على أربعة فصول تناول الفصل الأول الإطار المنهجي والدراسات السابقة في مبحثين أما الفصل الثاني فقد تناول الإطار العام لنظام المعلومات المحاسبية في ثلاثة مباحث: المبحث الأول كان مدخلا إلى نظام المعلومات المحاسبية والمبحث الثاني تعرض إلى الدور الاستراتيجي للمحاسبة وعلاقتها بنظام المعلومات المحاسبية، والمبحث الثالث تناول تقويم فاعلية نظام المعلومات المحاسبية في منظمات الأعمال،أما الفصل الثالث فيمثل الجانب التطبيقي للبحث الذي أجري في الشركة العامة للسمنت الجنوبية، ويقع في ثلاثة مباحث. تضمن الأول وصفا لعينة البحث والثاني واقع نظام المعلومات المحاسبية في الشركة، والثالث تناول أثر فاعلية نظام المعلومات المحاسبية في تقويم أداء الشركة. أما الفصل الأخير فتضمن استنتاجات البحث وتوصياته


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.